أعلنت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، الإثنين، عن إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، م.أحمد بن سليمان الراجحي، إن هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية تحقيقًا للخطط الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وحسب الخطة الزمنية، فإن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعًا على مدى ثلاثة أشهر، وسيتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات.

وتهدف المبادرات الموجهة منها للأفراد إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، كما تهدف الأهداف العامة -التي تحققها المبادرات الموجهة للمنشآت- إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع الوزارة.

وهناك عدد من المبادرات وُجِّهتْ للأفراد من الجنسين سواءً كانوا عاملين أم باحثين عن عمل، هي: برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي.

بجانب توطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل "تمهير" والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق "بوابة العمل المطورة، وملائمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية.

السعودية القطاع الخاص