- بن دينه: نتصدى لحوادث الانسكابات النفطية بالخطط والتمارين والورش التدريبية
- رولدان: بتوقيع الاتفاقية وإمكانياتنا ستقل مخاطر الانسكابات النفطية على البيئة البحرية
- مرزوق: الانسكابات النفطية واحدة من حالات الطوارئ المتحولة إلى كوارث خطيرة
- "الأعلى للبيئة": مراقبة المياه الإقليمية للمملكة والتنسيق مع دول الجوار يقلل من مخاطر الانسكابات
...
أشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د.محمد بن مبارك بن دينه، إلى أن المجلس الأعلى للبيئة، وقَّع مؤخراً اتفاقية مع شركة الاستجابة للانسكابات النفطية "OSRL" باعتبارها شركة متخصصة في هذا المجال، وذلك لرفع مستوى الاستعداد والتصدي وضمان استجابة سريعة وفعالة لحوادث الانسكابات النفطية.
وقال بن دينه، إنه وفقاً للاتفاقية تتكفل الشركة -وبناء على طلب من المجلس- بالاستجابة لأي حادث انسكاب نفطي في المياه الإقليمية للبحرين، وذلك من خلال توفير الأدوات والمعدات اللازمة والخبرات المؤهلة للقيام بعمليات المكافحة.
جاء ذلك لدى افتتاح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ورشة العمل الوطنية حول مكافحة حوادث الانسكابات النفطية، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع شركة الاستجابة للانسكابات النفطية "OSRL" بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات في المملكة، في الفترة من 1 إلى 2 من الشهر الحالي.
وأكد بن دينه في كلمة له في حفل الافتتاح أهمية التنسيق بين جميع وزارات ومؤسسات المملكة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة حوادث الانسكابات النفطية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية بالمملكة في هذا المجال.
وأشار مبارك إلى حرص المجلس الأعلى للبيئة على رفع مستوى الاستعداد والتصدي لحوادث الانسكابات النفطية، من خلال إعداد الخطط وإجراء التمارين وعقد الورش التدريبية، وتوقيع الاتفاقات الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالتلوث النفطي ومكافحته.
وأوضح بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة قام بتشكيل فريق مكون من مختلف الجهات المعنية لمراجعة وتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك لضمان فعاليتها وملاءمتها مع المهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة.
من جهته، رحب المدير الإقليمي لشركة "OSRL" مايكل رولدان، بتوقيع الاتفاقية مع المجلس الأعلى للبيئة، منوهاً بأن هذه الاتفاقية تأتي ضرورية للاستعداد لمواجهة أي انسكابات نفطية، مشدداً على أنه كلما كانت الاستعدادات أفضل كانت المخاطر التي تنتج عن هذه الانسكابات أقل ومن الممكن تفاديها بأقل تأثيرات على البيئة البحرية.
بعدها قدم المدير الإقليمي، ورقته في ورشة العمل، حول مستوى الخدمات المقدمة حسب الاتفاقية من خلال توفير المعدات والخبرات اللازمة لمواجهة أي انسكاب نفطي.
وأوضح مايكل أن هناك أموراً تخرج أحياناً عن إطار التجهيزات، إلا أنه بفضل المعدات والخبرات المؤهلة ذات التدريب المهني لمثل هذه الحوادث التي تستخدمها الشركة، تستطيع بسهولة التصدي لمثل هذه الانسكابات النفطية التي قد تضر بالحياة البحرية.
بعدها بدأت ورشه العمل بأول ورقة عمل، قدمها م.حسن مرزوق بعنوان "مراجعة حول الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات" وتطرق مرزوق فيها إلى موجز حول هذه الخطة ونطاقها، كما قام باستعراض أهداف الخطة، بالإضافة إلى استعراض الموارد في مملكة البحرين المعرضة لأضرار الانسكابات النفطية، وناقش في ورقته المهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات المعنية في تطبيق الخطة.
وتعتبر الانسكابات النفطية واحدة من الطوارئ التي من الممكن أن تتحول إلى إحدى الكوارث الخطيرة، إذا لم يتم التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمكافحتها، وتزداد الأضرار وتشتد مع ضعف الإمكانيات وغياب التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعمليات المكافحة وإدارتها في الإقليم أو البلد الواحد.
وهي من التحديات المهمة التي تواجه البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ومشتقاته، ويزداد مستوى التحدي بزيادة الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، وكثافة الحركة الملاحية البحرية للسفن وناقلات النفط، وهو ما دفع المجلس الأعلى للبيئة إلى تبنى عدد من المبادرات لمواجهة مثل هذه الأخطار.
وأولى الخطوات هي اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية، ووضع برنامج تنفيذي لمكافحتها، بمراقبة المياه الإقليمية لمملكة البحرين بصورة مستمرة، والتنسيق بصورة وثيقة مع الدول المجاورة، وإنشاء مركز قيادة مكافحة الانسكابات النفطية، ليضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بعمليات المكافحة تحت سقف واحد.
- رولدان: بتوقيع الاتفاقية وإمكانياتنا ستقل مخاطر الانسكابات النفطية على البيئة البحرية
- مرزوق: الانسكابات النفطية واحدة من حالات الطوارئ المتحولة إلى كوارث خطيرة
- "الأعلى للبيئة": مراقبة المياه الإقليمية للمملكة والتنسيق مع دول الجوار يقلل من مخاطر الانسكابات
...
أشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د.محمد بن مبارك بن دينه، إلى أن المجلس الأعلى للبيئة، وقَّع مؤخراً اتفاقية مع شركة الاستجابة للانسكابات النفطية "OSRL" باعتبارها شركة متخصصة في هذا المجال، وذلك لرفع مستوى الاستعداد والتصدي وضمان استجابة سريعة وفعالة لحوادث الانسكابات النفطية.
وقال بن دينه، إنه وفقاً للاتفاقية تتكفل الشركة -وبناء على طلب من المجلس- بالاستجابة لأي حادث انسكاب نفطي في المياه الإقليمية للبحرين، وذلك من خلال توفير الأدوات والمعدات اللازمة والخبرات المؤهلة للقيام بعمليات المكافحة.
جاء ذلك لدى افتتاح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ورشة العمل الوطنية حول مكافحة حوادث الانسكابات النفطية، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع شركة الاستجابة للانسكابات النفطية "OSRL" بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات في المملكة، في الفترة من 1 إلى 2 من الشهر الحالي.
وأكد بن دينه في كلمة له في حفل الافتتاح أهمية التنسيق بين جميع وزارات ومؤسسات المملكة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة حوادث الانسكابات النفطية، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية بالمملكة في هذا المجال.
وأشار مبارك إلى حرص المجلس الأعلى للبيئة على رفع مستوى الاستعداد والتصدي لحوادث الانسكابات النفطية، من خلال إعداد الخطط وإجراء التمارين وعقد الورش التدريبية، وتوقيع الاتفاقات الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالتلوث النفطي ومكافحته.
وأوضح بن دينه أن المجلس الأعلى للبيئة قام بتشكيل فريق مكون من مختلف الجهات المعنية لمراجعة وتحديث خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك لضمان فعاليتها وملاءمتها مع المهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة.
من جهته، رحب المدير الإقليمي لشركة "OSRL" مايكل رولدان، بتوقيع الاتفاقية مع المجلس الأعلى للبيئة، منوهاً بأن هذه الاتفاقية تأتي ضرورية للاستعداد لمواجهة أي انسكابات نفطية، مشدداً على أنه كلما كانت الاستعدادات أفضل كانت المخاطر التي تنتج عن هذه الانسكابات أقل ومن الممكن تفاديها بأقل تأثيرات على البيئة البحرية.
بعدها قدم المدير الإقليمي، ورقته في ورشة العمل، حول مستوى الخدمات المقدمة حسب الاتفاقية من خلال توفير المعدات والخبرات اللازمة لمواجهة أي انسكاب نفطي.
وأوضح مايكل أن هناك أموراً تخرج أحياناً عن إطار التجهيزات، إلا أنه بفضل المعدات والخبرات المؤهلة ذات التدريب المهني لمثل هذه الحوادث التي تستخدمها الشركة، تستطيع بسهولة التصدي لمثل هذه الانسكابات النفطية التي قد تضر بالحياة البحرية.
بعدها بدأت ورشه العمل بأول ورقة عمل، قدمها م.حسن مرزوق بعنوان "مراجعة حول الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات" وتطرق مرزوق فيها إلى موجز حول هذه الخطة ونطاقها، كما قام باستعراض أهداف الخطة، بالإضافة إلى استعراض الموارد في مملكة البحرين المعرضة لأضرار الانسكابات النفطية، وناقش في ورقته المهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات المعنية في تطبيق الخطة.
وتعتبر الانسكابات النفطية واحدة من الطوارئ التي من الممكن أن تتحول إلى إحدى الكوارث الخطيرة، إذا لم يتم التخطيط الجيد والاستعداد المسبق لمكافحتها، وتزداد الأضرار وتشتد مع ضعف الإمكانيات وغياب التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعمليات المكافحة وإدارتها في الإقليم أو البلد الواحد.
وهي من التحديات المهمة التي تواجه البلدان المصدرة والمستوردة للنفط ومشتقاته، ويزداد مستوى التحدي بزيادة الطلب العالمي على النفط ومشتقاته، وكثافة الحركة الملاحية البحرية للسفن وناقلات النفط، وهو ما دفع المجلس الأعلى للبيئة إلى تبنى عدد من المبادرات لمواجهة مثل هذه الأخطار.
وأولى الخطوات هي اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية، ووضع برنامج تنفيذي لمكافحتها، بمراقبة المياه الإقليمية لمملكة البحرين بصورة مستمرة، والتنسيق بصورة وثيقة مع الدول المجاورة، وإنشاء مركز قيادة مكافحة الانسكابات النفطية، ليضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بعمليات المكافحة تحت سقف واحد.