- نمو القطاع النفطي 40.23% لارتفاع سعر الخام
- نمو إيجابي للقطاعات غير النفطية 2.40%
- نمو الصناعة التحويلية بمقدار4.45%
- نمو نشاط المشروعات المالية بين الفصلين 1.29%
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للفصل الثاني من 2018، الذي يصدر عنها بعد 90 يوماً من انتهاء الفصل.
وبحسب التقرير، تمكن الاقتصاد البحريني من المحافظة على استقراره وصلابته، مترجماً السياسات الاقتصادية التي تمضي المملكة في تنفيذها، وصولاً لاقتصاد وطني يتمتع بالتنوع والتنافسية والمرونة، وتشير التقديرات الأولية للفصل الثاني إلى زيادة النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة 8.25% مقارنة بالفصل الثاني من عام 2017، ويعزى ذلك إلى استمرارية النمو الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وإسهامها في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة، التي حققت نمواً حقيقياً بنسبة 2.40% بالأسعار الثابتة في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالفصل الأول من العام نفسه.
وأوضح التقرير، أن معدلات النمو في القطاع النفطي، سجلت زيادة بنحو 40.23% بالأسعار الجارية، ويعزى هذا لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بنظيره من العام السابق، بينما شهد القطاع ارتفاعاً طفيفا بنحو 0.82% بالأسعار الثابتة قياساً بالفصل الثاني من العام 2017.
وأبان التقرير، أن الصناعة التحويلية نمت بمقدار4.45% بالأسعار الثابتة وبنحو 3.16% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك لزيادة إنتاج الشركات الصناعية الكبرى في البحرين كماً وسعراً، قياساً بالفصل الثاني من العام 2017.
وحقق نشاط البناء والتشييد نمواً يساوي 6.65% بالأسعار الثابتة، و7.42% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3.04% بالأسعار الثابتة، وبمقدار 4.37% بالأسعار الجارية، وسجل قطاع المواصلات والاتصالات، انخفاضاً طفيفاً بواقع 0.18% بالأسعار الثابتة وارتفاعاً بنسبة 5.93% بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير، أن الخدمات الحكومية الأخرى، عدا التعليم والصحة، ارتفعت بمقدار 3.99% بالأسعار الثابتة، وبحوالي 4.68% بالأسعار الجارية، وحققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى ارتفاعاً بنسبة 1.84% بالأسعار الثابتة و1.90% بالأسعار الجارية، أما نشاط الكهرباء والماء فحقق نمواً بواقع 3.92 % بالأسعار الثابتة و11.88% بالأسعار الجارية.
وأشار التقرير، إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية، ارتفعت بنسبة 3.46% بالأسعار الثابتة و2.89% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية الخاصة والحكومية بمعدل 4.78% بالأسعار الثابتة و6.48% بالأسعار الجارية، وحقق النشاط الزراعي وصيد الأسماك، نمواً بنسبة 1.61% بالأسعار الثابتة و4.37% بالأسعار الجارية.
ووفقاً للتقرير، فإن النمو الذي شهده الفصل الثاني قياساً بالفصل الأول من نفس العام، يشير إلى تطور الأداء الاقتصادي ونموه بنسبة 6.10% بالأسعار الثابتة، وبنسبة وقدرها 5.12% بالأسعار الجارية.
فيما سجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 22.31% بالأسعار الثابتة، و19.44% بالأسعار الجارية، وحقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 3.03% و2.83% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
وأوضح التقرير، أن نشاط المشروعات المالية بين الفصلين شهد نمواً بنحو 1.29% بالأسعار الثابتة و1.26% بالأسعار الجارية، فيما سجل نشاط البناء والتشييد زيادة بواقع 0.68% بالأسعار الثابتة و0.54% بالأسعار الجارية.
وسجلت القيمة المضافة في قطاع المواصلات والاتصالات نمواً بمقدار 3.28% بالأسعار الثابتة وبنحو 2.82% بالأسعار الجارية، بينما حققت الصناعة التحويلية نمواً طفيفاً بمقدار 0.31% بالأسعار الثابتة و0.19% بالأسعار الجارية.
وذكر التقرير، أن الخدمات الحكومية الأخرى في الفصل الحالي، شهدت ارتفاعاً عن الفصل السابق بنحو 2.04% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.88% بالأسعار الجارية، فيما ازدادت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى بمقدار 1.37% بالأسعار الثابتة و0.62% بالأسعار الجارية. وشهدت الخدمات التعليمية الحكومية والخاصة ارتفاعاً بنسبة 21,65% بالأسعار الثابتة و22,90% كذلك بالأسعار الجارية. إلى جانب ذلك فقد ارتفعت الخدمات الصحية الحكومية والخاصة بنسبة 0.58% بالأسعار الثابتة و0.46% بالأسعار الجارية، أما نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد انخفض بواقع 3.37% بالأسعار الثابتة و2.75% بالأسعار الجارية.