أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، المستشار وائل رشيد بوعلاي، البدء في تلقي طلبات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
وقال بوعلاي، إن استقبال الطلبات، سيكون بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل، في المنطقة الدبلوماسية، خلال أوقات الدوام الرسمي، التي تمتد فترة تقديم هذه الطلبات حتى الخامس من نوفمبر المقبل.
وأشار بوعلاي إلى ضرورة، أن يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية، وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك الغرض، الموجودة على الموقع الإلكتروني للانتخابات، بطباعة الاستمارات من الموقع وإرفاقها بالطلب.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أصدرت، الأحد، قراراً بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات، جاء فيه:" حرصاً على تعظيم المكاسب الديمقراطية، وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية، التي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريساً للشراكة المجتمعية، قررت اللجنة العليا إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية الحيادية.
وقال بوعلاي، إن استقبال الطلبات، سيكون بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل، في المنطقة الدبلوماسية، خلال أوقات الدوام الرسمي، التي تمتد فترة تقديم هذه الطلبات حتى الخامس من نوفمبر المقبل.
وأشار بوعلاي إلى ضرورة، أن يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية، وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك الغرض، الموجودة على الموقع الإلكتروني للانتخابات، بطباعة الاستمارات من الموقع وإرفاقها بالطلب.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أصدرت، الأحد، قراراً بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات، جاء فيه:" حرصاً على تعظيم المكاسب الديمقراطية، وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية، التي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريساً للشراكة المجتمعية، قررت اللجنة العليا إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية الحيادية.