وقع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية والذي تديره شركة شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية "بـِـنِـفِـت" والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "ســمـة" اتفاقية ثنائية لتبادل المعلومات الائتمانية لقطاع الأعمال، حيث مثل بـِـنِـفِـت رئيسها التنفيذي عبد الواحد الجناحي، بينما مثل ســمـة رئيسها التنفيذي سويد بن محمد الزهراني.
ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت و سـمـة، تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.
وقال الجناحي "إننا فخورون جداً بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، والتي تأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، و بدعم من مصرف البحرين المركزي، وأضاف: "تبرز أهمية المعلومات الائتمانية في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي.
وأضاف الجناحي أن الأهداف التي تتطلع بنفت وسمة لتحقيقها، هي تدفق المعلومات الائتمانية التي تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي، والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
وأكد الجناحي أن فكرة تبادل المعلومات الائتمانية تعزز وتقوي الأنشطة التجارية البينية بدول المجلس، من خلال رفع مستويات قياس وتحديد المخاطر والإنطلاق في صفقات تجارية أكبر، مع رفع نسبة الثقة والأمان في تلك المعاملات التجارية.
ورفع الرئيس التنفيذي لسمـة آيات الشكر والتقدير لقيادة البلدين الشقيقين لدعمهم هذا التوجه المهم، مؤكداً أن التجربة السعودية – البحرينية، تعد الأولى من نوعها في تبادل المعلومات الائتمانية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي سوف تقتصر على قطاع الأعمال فقط، مؤكداً أن تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول يهدف للتصدي للمخاطر الائتمانية والحد منها، وتوفير أدوات تمكن جهات التمويل من استقراء السلوكيات المالية و اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأشاد الزهراني بدور مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية، وتسهيل كافة الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت البحرينية وسمة السعودية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الرئيس التنفيذي لسمة إن الاتفاقية ستسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال أوجه عدة، أهمهما المساواة في المعاملة في القطاعين الحكومي والأهلي، و تملك العقار، و مزواله الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والتجارة البينية بين دول المجلس، مما سيشجع التوسع في الاستثمار و طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية.
هذا وتهدف الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت البحرينية و سمة السعودية للرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول ونسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها، والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات.
وتهدف أيضاً لتعزيز الأدوار الإشرافية المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل، وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، والمساهمة الفعلية بكفاءة في تقييم وإدارة المخاطر، لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية.
ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت و سـمـة، تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين في 2016م، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.
وقال الجناحي "إننا فخورون جداً بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، والتي تأتي تفعيلاً لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، و بدعم من مصرف البحرين المركزي، وأضاف: "تبرز أهمية المعلومات الائتمانية في تطوير النظم المالية والاقتصادية، وخلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي.
وأضاف الجناحي أن الأهداف التي تتطلع بنفت وسمة لتحقيقها، هي تدفق المعلومات الائتمانية التي تسهم وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي، والذي ينعكس إيجاباً في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".
وأكد الجناحي أن فكرة تبادل المعلومات الائتمانية تعزز وتقوي الأنشطة التجارية البينية بدول المجلس، من خلال رفع مستويات قياس وتحديد المخاطر والإنطلاق في صفقات تجارية أكبر، مع رفع نسبة الثقة والأمان في تلك المعاملات التجارية.
ورفع الرئيس التنفيذي لسمـة آيات الشكر والتقدير لقيادة البلدين الشقيقين لدعمهم هذا التوجه المهم، مؤكداً أن التجربة السعودية – البحرينية، تعد الأولى من نوعها في تبادل المعلومات الائتمانية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي سوف تقتصر على قطاع الأعمال فقط، مؤكداً أن تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول يهدف للتصدي للمخاطر الائتمانية والحد منها، وتوفير أدوات تمكن جهات التمويل من استقراء السلوكيات المالية و اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأشاد الزهراني بدور مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية، وتسهيل كافة الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية، مشيراً إلى أن الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت البحرينية وسمة السعودية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الرئيس التنفيذي لسمة إن الاتفاقية ستسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة من خلال أوجه عدة، أهمهما المساواة في المعاملة في القطاعين الحكومي والأهلي، و تملك العقار، و مزواله الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والتجارة البينية بين دول المجلس، مما سيشجع التوسع في الاستثمار و طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية.
هذا وتهدف الاتفاقية الثنائية بين بـِـنِـفِـت البحرينية و سمة السعودية للرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول ونسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها، والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات.
وتهدف أيضاً لتعزيز الأدوار الإشرافية المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات ذات العلاقة لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل، وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، والمساهمة الفعلية بكفاءة في تقييم وإدارة المخاطر، لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية.