- المشعل : هناك أمور يجب على الناخب معرفتها وقراءتها والعلم بأرقامها
- الصايغ : أسعار النفط ما بين 80 و85 % ما يعني ارتفاع التدفقات المالية
- زمام : فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % يعزز استدامة التدفقات المالية
- الحضور: المواطن يعاني من حالة إحباط ومطلوب مراعاة أصحاب الدخل المحدود
سماهر سيف اليزل
قدم المترشح النيابي لثالثة الجنوبية، د. محمد الحوسني، بمجلسه الخاص، ، محاضرة اقتصادية بعنوان " قراءة في التحديات الاقتصادية التي ستواجه المجلس التشريعي 2018 ".
وإدارالمحاضرة المستشار السياسي، د. أحمد الخزاعي ، وتحدث فيها كل من المستشار الاقتصادي، د.جعفر الصايغ، والمحلل الإقتصادي، د.يوسف المشعل،
وناقشت المحاضرة أربعة محاور أساسية هي : الضرائب، وضريبة القيمة المضافة، ومعالجة العجز المالي والدين العام، وإدارة أموال التأمينات وصناديق التقاعد والحفاظ على حقوق المتقاعدين، وتعظيم استفادة البحرين من الإكتشافات النفطية الجديدة .
وقال د. يوسف المشعل: "سمعنا الكثير وقرأنا الكثير، وهناك أمور يجب على الناخب معرفتها وقراءتها والعلم بأرقامها، والوضع الحالي للاقتصاد البحريني كميزانية الدولة مشكلة كبيرة، وفي البحرين نوعين من الاقتصاد هما الاقتصاد الحكومي "المفلس " حيث وصل الدين العام لأكثر من 11 مليار، والناتج الوطني للبحرين حوالي 13 مليار أي ما يعني أنه تعدي ال 80 % وهو أمر خطير جداً.
أما الاقتصاد الثاني، فيتمثل في الاقتصاد الوطني الكامل للملكة، وهذا الاقتصاد نما بـ 3.4 % في هذه السنة حسب آخر التقارير، ويتوقع وصوله لـ 4% بنهاية العام ، مما يعني تحرك الاقتصاد.
وعن أسباب ضعف الاقتصاد الحكومي قال المشعل، إن 89 % من ميزانية الدولة، هي من البترول وليس هناك أي ناتج آخر غير البترول، وبعده تأتي الجمارك والضرائب بنسبة 7% مما يعني وجود خلل في إدارة الاقتصاد.
.
وأكد سعي البحرين، لإيصال الناتج الوطني لـ 5 % مع نهاية 2015، وهي نسبة ليست بالسهلة، وهناك طلب بزيادة إنتاجية كل مواطن بحريني بنسبة 65% لكل موظف سواء في القطاع العام أو الخاص، وهناك الكثير مما يجب تغيره مثل تأجير السجلات التجارية للأجانب، والرضا بأجر ضعيف نهاية الشهر، في حين أن المستأجر الأجنبي يجني الآلاف من وراء هذا السجل.
وطالب المواطنين البحرينيين، والناخبين، والمترشحين، بترك مسائل الفساد والسرقة التي لن يقدروا عليها، والتفكير في كيفية مساعدة المواطن البحريني بتشريعات تساعده على الابتكار والإبداع ، وهو ما يحتاجه، وأن لايبقوا في المنزل في انتظار الوظيفة الحكومية، والإعتماد عليها ، داعياً النواب الجدد للتفكير في المستقبل، وفتح باب التشريعات التي ستساعد المواطن على الإنتاج والإبداع والتنمية،
.
أما د. جعفر الصايغ فقال إن تخلف الوعي الاقتصادي للسكان، هو جزء من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وهو من أكبر التحديات التي تواجه التنمية، مشيراً إلى أن ما نقصده بالوعي الاقتصادي، هو حالة من الإدراك التي تجمع بين دور العقل والمشاعر لفهم ما يدور حول المجتمع ، فالأفكار التي توجد لدى الناس إما تساعد على تطور المجتمع او قد تكون عائقاً.
،وأبان أن سبب التركيز على هذا الوعي، يعود إلى أن جزء كبيراً من النشاط اليومي، هو اقتصاد بحت مثل البيع والشراء والقروض، ومن الضروري الإلمام به ومعرفة شيء بسيط عن التضخم وسعر الصرف، وأبعاد الدين العام، والإقتراض الحكومي الداخلي والخارجي، حيث أن زيادة الوعي تساعد على زيادة الطلب على المعلومات والتقارير، ويسبب ضغط على العمل بمدأ الشفافية، مما يؤدي إلى توفر المعلومة وسهوله الحصول عليها ، والأمر المهم ايضا لزيادة الوعي هو أن لا ينساق المواطن مع الإشاعات ، وهذا الوعي يضمن تفاعل المجتمع مع السياسات ويسهل عملية إنجاحها وتنفيذ إستراتيجياتها.
وعن كيفية قيام المجلس القادم بزيادة الوعي قال الصايغ : "على المجلس خلق جسر للتواصل والعمل بمدأ الشفافية وأن تكون المعلومة متاحة للجميع مما يزيد ثقة الفرد بالدولة، والعمل على تدريس مواد الاقتصاد في وقت مبكر بالمراحل الدراسية"
ولفت الصايغ إلى أن هناك أخباراً سارة، حيث إن أسعار النفط بين 80 و85 دولاراً، وهذا يعني ارتفاع التدفقات المالية، وخفض الضغوط الاقتصادية على الميزانية ، ومن المتوقع أن يمثل العجز 5 % من الإجمالي الكلي، مما يؤدي إلى تحسن الوضع المالي، أما الأمر السلبي هو أن الدين العام ما زال مرتفعاً ، وهذا يعني أن ثقة المستثمرين ستتأثر سلباً .
وتوقع الصايغ، أن يعالج المقبل الوضع المعيشي، على المواطن البحريني الذي اعتاد على عدم وجود مثل هذه الأمور، والملف المعيشي هو الأسخن، مشيراً إلى أن البحرين بحاجة لمبادرات لوقف العجز، والمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية، ومصادر الدخل لأن البحرين ليس بها سوى النفط ، وايجاد مشاريع لتحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية، لجذب الإستثمارات المحلية والدولية، والقدرة على توفير فرص عمل للمواطنين ، ومعالجه كل المعوقات التي تواجه الإستثمار، ووضع خطة وطنية لدعم وحماية القطاع الخاص والعمل على تحقيق شراكة إستراتيجية مع القطاع العام .
من جانبه قال د. محمد زمام إن إعتماد دول مجلس التعاون على النفط والغاز ب 80 % من ميزانيتها أثر عليها تأثيراً كبيراً بمجرد هبوط الأسعار، الأمر الذي شجعها على تنويع مصادردخلها، بإقرار وفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، لافتاً إلى أهمية التعامل معها بموضوعية وعدم رفضها، واعداً حال وصوله بالعمل وفق رؤية مدروسة للمطالبة بأن لا تمثل الضرائب عبئاً على محدودي ومتوسطي الدخل، وإعفاء ذوي الدخل المحدود منها لحماية .حقوق المواطن
.
وأضاف : هناك بعض المقترحات حول هذه الضريبة منها: استحداث رسم على التحويلات الأجنبية ولتكن النسبة 0.5 أو 1 %، ورفع الرواتب والأجور بنسبة 5 %، وإعفاء ذوي الدخل المحدود منها، وفرضها على الشركات والبنوك .
وعلاج العجز المالي من خلال: تحديد الأسباب واعتماد السياسات الكفيلة بحلها، ووضع خطة زمنية لوقف عجز الميزانية، وتعظيم دور القطاع الخاص، وتوعية المواطنين بأهمية مشاركتهم في معالجة العجز العام، وسن التشريعات التي تشجع الاستثمارات
.
وتساءل عبدالله الحمادي عن مطالبة الجمهور بالأمور الخدماتية أكثر من التشريع وإحباطه من من الدورات السابقة ؟
ورد د. الحوسني : بأننا نعاني من مشكلة الوعي عند البعض حيث لا يدركون أن دور النائب ليس خدماتياً بل تشريعي ، وما زال هناك فكر يتوجه إلى ماذا سيقدم لي .من خدمات
.
وقال د. يوسف إن نواب 2018 سيكون عليهم تمرير قوانين ستأتي من الحكومة ستغير الحياة في البحرين، وأنا اتحدى أي نائب من 2018 إلى 2022 أن يثبت قدرته .على تغير هذا الوضع
.
ووجه عبدالله الذوادي سؤالاً لـ د. الصايغ عن الضرائب التي يتحملها المواطن بالرغم من الوفرة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة؟
ورد د. الصايغ عن أهمية الضرائب : ليس لدينا معلومات كافيه عن التكاليف، وكل ما قيل كان توقعات، لكن على افتراض أن هناك اكتشافات فهذا يعني أن الشعب البحريني سيتحول 180 درجة، وفيما يتعلق بالضرائب وأهميتها، من الخطأ فرض ضرائب في فترة ركود وهذا سياتي بناتج سلبية ، تؤدي لاستمرار حالة الركود وأنا مع الضرائب، لكن في الوقت المناسب .
أما محمد الحدي، الذي كان ضاجاً من نتائج المحاضرة قال : جئت وأمل أن اجد حلولاً للمواطن وليس للحكومة، لكني لم استفد من هذه المحاضرة شيئاً فنحن بحاجة للحلول فقط وليس للحديث الفسلفي.
ورد. يوسف المشعل على الحدي بالقول إن المواطن عليه أن يتفهم أن السنوات القادمة تختلف عن ما سبق ، لأن الدخل كان موجوداً، لكن هناك اختلاف لان الدخل ليس موجوداً والحل الوحيد هو " إنتاجية المواطن البحريني" .
وتوجه شملان عبدالرحمن الشملان بسؤاله مفاده: هل بالإمكان إجراء تغيير للوضع الاقتصادي دون إصلاح الوضع السياسي ؟
وأجاب د. الحوسني رداً على سؤال شملان قائلاً : لا بد من وجود وسيلة حقيقية وطنية للتوافق الوطني، فلا تنمية ولا استقرار ولا اقتصاد بدون توافق الوضعين.
.
وفي الختام دعا كل من المحاضرين والمترشحين لزيادة الوعي الاقتصادي للمواطن ، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التي ستسهم في دفع عجلة التنمية والتحسين المتوقع للوضع المعيشي من خلال اختيار الشخص الصحيح متمنين التوفيق للجميع .