لندن - (العربية نت): حذر الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، من "حدوث انقلاب أو ثورة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه في البلاد".
وأضاف خاتمي، الذي كان يتحدث أمام عدد من مصابي الحرب العراقية الإيرانية "عندما يكون المجتمع غير راضٍ عن الوضع الراهن، ولا يُسمع كلامه بأي شكل من الأشكال، ولا يتم التعامل مع احتياجاته وأسئلته، ويتم إغلاق نوافذ الحوار والنقد وحرية التعبير بالطرق القانونية، فسيحدث إما انقلاب وإما ثورة".
وأضاف خاتمي المعروف بزعامته للتيار الإصلاحي "علينا اليوم أن نرى إذا ما كنا على طريق تحقيق المطالب التاريخية للشعب الإيراني، وهل توفرت أرضية مناسبة في مجال الحريات في المجتمع، أم لا؟".
لكن الرئيس الإيراني الأسبق، سرعان ما أجاب عن سؤاله بالقول "اليوم تم إغلاق نوافذ الحوار والتعبير، وأصبح كل من يتكلم بحرقة حول أوضاع بلاده يواجه بمجموعة متنوعة من التهم والشتائم"، مضيفًا، "المشاكل لا تزال قابلة للحل، ولم نصل إلى طريق مسدود بعد، لكن يجب تغيير الأساليب والسياسات لإحداث إصلاحات في بنية النظام".
وحذر خاتمي في تصريحاته من الانهيار الحتمي للنظام إذا لم يخضع لإصلاحات، قائلا، "لو أصلحنا أنفسنا لن يهددنا أي شيء".
إلى ذلك، أرسلت مجموعة من المنظمات الطلابية "35 منظمة"، رسالة إلى الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، تقول فيها إن "الإصلاحيين لعبوا دورًا رئيسيًا في ما وصلت إليه البلاد من أزمات، وإن أداءهم خيب أمل الإيرانيين في الإصلاحات بشكلها الحالي".
وكانت المنظمات الطلابية، قد أشارت في رسالتها إلى "الأداء الضعيف لقائمة الأمل في البرلمان والبلدیات، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى فساد بعض النواب من الإصلاحيين، مما فاقم خيبة الأمل، وأدى إلى عدم الإيمان بكفاءة المجلس الأعلى للإصلاحیین".
وكان الرئيس الإيراني الأسبق، قد اعتذر للشعب الإيراني منذ نحو شهر، وبالتحديد يوم 6 أغسطس الماضي، بسبب ما تواجهه إيران من أزمات أدت إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في كل أنحاء البلاد. وأشار إلى أنه كان بالإمكان أفضل مما تقوم به الحكومة الحالية.
في السياق، طرح خاتمي وقتها مجموعة من المطالب يمكن أن تساهم في انفراج الأزمات المتكررة. وقد تمثلت مقترحات خاتمي في: "خلق وتعزيز مجال التضامن، وتغيير رؤية وسائل الإعلام الحكومية، وخلق مساحة سياسية مفتوحة وآمنة، والحد من دائرة التدخل الخارجي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والدينيين، وإعلان العفو العام، وإزالة القيود المبالغ فيها، وإنهاء التطرف، والاهتمام بالرأي العام، ومساءلة الحكومة، وإعادة الثقة للشعب، وتشكيل المحاكم بهيئة محلفين شعبية".
وأضاف خاتمي وقتها أن "إحباط المواطنين من إصلاح النظام يؤدي في الغالب إلى مشاكل خطيرة ومدمرة"، وهي الجملة ذاتها التي يكررها خاتمي اليوم، وبعد نحو شهر من المرة الأولى.
يذكر أن خاتمي، رئيس "فترة الإصلاح"، كما يوصف، واجه كثيرًا من القيود منذ عام 2013. بالإضافة إلى حظر نشر أخباره أو صوره في وسائل الإعلام الحكومیة، كما حُظر عليه أيضًا حضور الاحتفالات والمناسبات المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا كبيرًا لعدد ونوعية المظاهرات والاحتجاجات العامة، حيث شهدت مدن إيرانية احتجاجات خلال الأيام الماضية حملت شعارات ضد الغلاء، ثم تطورت إلى شعارات ضد النظام، وكان آخر تطور لهذه الاحتجاجات ما شهدته عدة مدن إيرانية من إضراب لأصحاب وسائقي الشاحنات على خلفية ارتفاع أسعار الإطارات وانخفاض أسعار النقل، وهو الإضراب الذي يستمر منذ يوم 22 سبتمبر الماضي، وحتى الآن، والذي أدى لاضطراب أسواق السلع والأغذية، وردت عليه السلطات الأمنية باعتقال نحو مئة سائق حتى الآن.
وأضاف خاتمي، الذي كان يتحدث أمام عدد من مصابي الحرب العراقية الإيرانية "عندما يكون المجتمع غير راضٍ عن الوضع الراهن، ولا يُسمع كلامه بأي شكل من الأشكال، ولا يتم التعامل مع احتياجاته وأسئلته، ويتم إغلاق نوافذ الحوار والنقد وحرية التعبير بالطرق القانونية، فسيحدث إما انقلاب وإما ثورة".
وأضاف خاتمي المعروف بزعامته للتيار الإصلاحي "علينا اليوم أن نرى إذا ما كنا على طريق تحقيق المطالب التاريخية للشعب الإيراني، وهل توفرت أرضية مناسبة في مجال الحريات في المجتمع، أم لا؟".
لكن الرئيس الإيراني الأسبق، سرعان ما أجاب عن سؤاله بالقول "اليوم تم إغلاق نوافذ الحوار والتعبير، وأصبح كل من يتكلم بحرقة حول أوضاع بلاده يواجه بمجموعة متنوعة من التهم والشتائم"، مضيفًا، "المشاكل لا تزال قابلة للحل، ولم نصل إلى طريق مسدود بعد، لكن يجب تغيير الأساليب والسياسات لإحداث إصلاحات في بنية النظام".
وحذر خاتمي في تصريحاته من الانهيار الحتمي للنظام إذا لم يخضع لإصلاحات، قائلا، "لو أصلحنا أنفسنا لن يهددنا أي شيء".
إلى ذلك، أرسلت مجموعة من المنظمات الطلابية "35 منظمة"، رسالة إلى الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، تقول فيها إن "الإصلاحيين لعبوا دورًا رئيسيًا في ما وصلت إليه البلاد من أزمات، وإن أداءهم خيب أمل الإيرانيين في الإصلاحات بشكلها الحالي".
وكانت المنظمات الطلابية، قد أشارت في رسالتها إلى "الأداء الضعيف لقائمة الأمل في البرلمان والبلدیات، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، بالإضافة إلى فساد بعض النواب من الإصلاحيين، مما فاقم خيبة الأمل، وأدى إلى عدم الإيمان بكفاءة المجلس الأعلى للإصلاحیین".
وكان الرئيس الإيراني الأسبق، قد اعتذر للشعب الإيراني منذ نحو شهر، وبالتحديد يوم 6 أغسطس الماضي، بسبب ما تواجهه إيران من أزمات أدت إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في كل أنحاء البلاد. وأشار إلى أنه كان بالإمكان أفضل مما تقوم به الحكومة الحالية.
في السياق، طرح خاتمي وقتها مجموعة من المطالب يمكن أن تساهم في انفراج الأزمات المتكررة. وقد تمثلت مقترحات خاتمي في: "خلق وتعزيز مجال التضامن، وتغيير رؤية وسائل الإعلام الحكومية، وخلق مساحة سياسية مفتوحة وآمنة، والحد من دائرة التدخل الخارجي، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والدينيين، وإعلان العفو العام، وإزالة القيود المبالغ فيها، وإنهاء التطرف، والاهتمام بالرأي العام، ومساءلة الحكومة، وإعادة الثقة للشعب، وتشكيل المحاكم بهيئة محلفين شعبية".
وأضاف خاتمي وقتها أن "إحباط المواطنين من إصلاح النظام يؤدي في الغالب إلى مشاكل خطيرة ومدمرة"، وهي الجملة ذاتها التي يكررها خاتمي اليوم، وبعد نحو شهر من المرة الأولى.
يذكر أن خاتمي، رئيس "فترة الإصلاح"، كما يوصف، واجه كثيرًا من القيود منذ عام 2013. بالإضافة إلى حظر نشر أخباره أو صوره في وسائل الإعلام الحكومیة، كما حُظر عليه أيضًا حضور الاحتفالات والمناسبات المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا كبيرًا لعدد ونوعية المظاهرات والاحتجاجات العامة، حيث شهدت مدن إيرانية احتجاجات خلال الأيام الماضية حملت شعارات ضد الغلاء، ثم تطورت إلى شعارات ضد النظام، وكان آخر تطور لهذه الاحتجاجات ما شهدته عدة مدن إيرانية من إضراب لأصحاب وسائقي الشاحنات على خلفية ارتفاع أسعار الإطارات وانخفاض أسعار النقل، وهو الإضراب الذي يستمر منذ يوم 22 سبتمبر الماضي، وحتى الآن، والذي أدى لاضطراب أسواق السلع والأغذية، وردت عليه السلطات الأمنية باعتقال نحو مئة سائق حتى الآن.