بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام 2013 حوالي 72%، في حين بلغت مساهمة القطاع النفطي حوالي 28%، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي.وفي تقرير لشركة الخبير المالية -المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية ومقرها جدة- حول تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت البحرين أعلى نسبة ناتج محلي إجمالي غير نفطي بين دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2013.لايزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجاً بكامله تقريباً عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة.وحققت اقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنة بالدول الأخرى، وشهدت نمواً بلغ حوالي 24.0% على مدى السنوات الخمس حتى العام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، والتي تعتمد عليها دول الخليج إلى حد كبير.وتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في قطر والإمارات ما يقرب من 60% من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من 90% في السعودية و93% في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي 30% من إيرادات الدولة.وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيس، القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور.وتعتبر الإمارات -وتحديداً دبي- نموذجاً يحتذى به في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد عن 4% سنوياً على مدى السنوات القليلة القادمة. وفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في السعودية والكويت مقارنة بقطر والإمارات. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نمواً مرتفعاً بنسبة 19% سنوياً على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في القطاعات الكربونية وغير الكربونية.وتفوقت قطر أيضاً على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18% على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية (ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول)، وقد بلغ 16.9%من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 44% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013-2014. وتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول العام 2020. وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم.وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية للعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سيستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيس التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان. وقامت السعودية في ميزانيتها للعام 2014 بتخصيص 25% من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية للعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم. كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسي ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الزيادة في الإنفاق.وترى «الخبير المالية» أن الإنفاق الرأسمالي الضعيف يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتتصدر قطر والسعودية دول الخليج في حصتها من الإنفاق الرأسمالي في السنوات القليلة الأخيرة. وفاق معدل نمو الإنفاق الرأسمالي في السعودية معدل نمو النفقات الجارية منذ العام 2009، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم مبادرات تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية.، وفقا لتقرير الشركة.