بيروت - بديع قرحاني، "سكايز"
فاجأت "دار الصياد" الوسط الإعلامي والرأي العام في لبنان بقرار وقف جريدة "الأنوار" بعد 58 عاماً على صدورها.
القرار المفاجئ أشار إلى أن جميع المطبوعات الأخرى التابعة للدار ستغيب، مثل "الصياد" و"الشبكة" و"فيروز" و"الفارس" و"الدفاع العربي"، بدءاً من الإثنين الأول من أكتوبر 2018.
وردت الدار قرار إغلاقها بعد 75 عاماً على تأسيسها إلى خسائر مالية، كما جاء في الإطار الذي نشرته "الأنوار" على صفحتها الأولى في عددها الأخير. وقرار إغلاق "دار الصياد" ليس الأول في لبنان، فقد سبقه إغلاق صحف أخرى مثل "السفير"، وإغلاق صحيفة الحياة مكتبها في بيروت وتسريح العاملين فيه. ودفع القرار الأخير وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى عقد اجتماع طارئ، للبحث في "أزمة الصحافة المكتوبة".
وأعلنت المؤسسة الإعلامية اللبنانية "دار الصياد" وقف جريدة "الأنوار" عن الصدور، إضافة إلى المطبوعات الأخرى التابعة لها، وهي مجلات "الصياد" و"الشبكة" و"فيروز" و"الفارس" و"الدفاع العربي"، بدءاً من الإثنين 1 أكتوبر، معللة ذلك بالأسباب المالية والخسائر المادية، كما جاء في الإطار الذي نشرته "الأنوار" على صفحتها الأولى في عددها الأخير الصادر الإثنين، ووفقاً لما نشره موقع "سكايز" على الإنترنت.
وذكرت في تقريرها المنشور أنه "صحيح أن الصحف والمطبوعات اللبنانية تعيش حالة احتضار معروفة ومكشوفة، نتيجة تراجع التوزيع وانعدام سوق الإعلانات، إلا أن المشكلة الأبرز هي اعتماد وسائل الإعلام اللبنانية على نموذج اقتصادي يعتمد على مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتحديداً دعم دول إقليمية وجهات سياسية نافذة، وهو نموذج متقلب، يفتقد الاستدامة، ويضرب مبدأ استقلالية العمل الإعلامي".
وبحسب التقرير المنشور في "سكايز"، "يطرح قرار إقفال "دار الصياد" أكثر من علامة استفهام حول مصير الصحافيين والعاملين والموظفين فيها، ولا سيما أن لا شيء واضحاً صدر حتى الآن في شأن المستحقات والتعويضات".
وأعرب "مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" "عيون سمير قصير"، عن أسفه الشديد لقرار إقفال صرح إعلامي تاريخي، ويضع مرة جديدة ما يجري في عهدة وزارة العمل ووزارة الإعلام، ونقابتي الصحافة والمحررين، من أجل متابعة القضية بشفافية والوقوف على حيثياتها ولا سيما لناحية التعويضات والمستحقات للمحررين والعاملين في الدار".
وتابع التقرير "يعيد "سكايز" في هذا الإطار، طرح الصوت عالياً من جديد من أجل إيجاد الإطار القانوني والعملي المناسب لحماية العاملين في المجال الإعلامي، ولا سيما لناحية خلق شبكة أمان وظيفي وضمان صحي مستمر وتعويض نهاية الخدمة، على أن تترافق هذه الخطوات باستثمار مستمر في تدريب العاملين في المجال الصحافي على التأقلم مع العصر الرقمي ومع المهارات الحديثة في العمل الإعلامي، لتسهيل عملية اندماج المصروفين من الخدمة في سوق العمل".
وقال التقرير المنشور في "سكايز" "تتحمل الدولة اللبنانية بأجهزتها ودوائرها المعنية المسؤولية في هذا المجال، لكي لا يبقى الصحافي رهينة في مهب التقلبات المالية واستنسابية قرارات أصحاب المؤسسات الإعلامية على اختلافها، وتناسي تكدس الثروات الطائلة طوال سنوات وسنوات نتيجة تعب وكد العاملين في تلك المؤسسات، والجنوح إلى إقفالها مع أول خطوة على طريق التعثر. مع الإشارة إلى أن ذلك ينسحب ليس فقط على "دار الصياد" بل على معظم المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تشهد العثرات ذاتها حالياً، بدرجات متفاوتة، أكثر أو أقل".
وخلص التقرير المنشور إلى أنه "إذا كان "الوصف الوجداني" لمالكة "دار الصياد" السيدة إلهام فريحة بأن "الإقفال حصل من أجل الحفاظ على كرامة الدار وآل فريحة"، فلا بد من الإشارة إلى أن الحفاظ على ذلك يبدأ أولاً بالحفاظ على كرامة العاملين فيها وإعطائهم حقوقهم كاملة من دون أي نقص أو إبطاء".
فاجأت "دار الصياد" الوسط الإعلامي والرأي العام في لبنان بقرار وقف جريدة "الأنوار" بعد 58 عاماً على صدورها.
القرار المفاجئ أشار إلى أن جميع المطبوعات الأخرى التابعة للدار ستغيب، مثل "الصياد" و"الشبكة" و"فيروز" و"الفارس" و"الدفاع العربي"، بدءاً من الإثنين الأول من أكتوبر 2018.
وردت الدار قرار إغلاقها بعد 75 عاماً على تأسيسها إلى خسائر مالية، كما جاء في الإطار الذي نشرته "الأنوار" على صفحتها الأولى في عددها الأخير. وقرار إغلاق "دار الصياد" ليس الأول في لبنان، فقد سبقه إغلاق صحف أخرى مثل "السفير"، وإغلاق صحيفة الحياة مكتبها في بيروت وتسريح العاملين فيه. ودفع القرار الأخير وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى عقد اجتماع طارئ، للبحث في "أزمة الصحافة المكتوبة".
وأعلنت المؤسسة الإعلامية اللبنانية "دار الصياد" وقف جريدة "الأنوار" عن الصدور، إضافة إلى المطبوعات الأخرى التابعة لها، وهي مجلات "الصياد" و"الشبكة" و"فيروز" و"الفارس" و"الدفاع العربي"، بدءاً من الإثنين 1 أكتوبر، معللة ذلك بالأسباب المالية والخسائر المادية، كما جاء في الإطار الذي نشرته "الأنوار" على صفحتها الأولى في عددها الأخير الصادر الإثنين، ووفقاً لما نشره موقع "سكايز" على الإنترنت.
وذكرت في تقريرها المنشور أنه "صحيح أن الصحف والمطبوعات اللبنانية تعيش حالة احتضار معروفة ومكشوفة، نتيجة تراجع التوزيع وانعدام سوق الإعلانات، إلا أن المشكلة الأبرز هي اعتماد وسائل الإعلام اللبنانية على نموذج اقتصادي يعتمد على مصادر التمويل الداخلية والخارجية، وتحديداً دعم دول إقليمية وجهات سياسية نافذة، وهو نموذج متقلب، يفتقد الاستدامة، ويضرب مبدأ استقلالية العمل الإعلامي".
وبحسب التقرير المنشور في "سكايز"، "يطرح قرار إقفال "دار الصياد" أكثر من علامة استفهام حول مصير الصحافيين والعاملين والموظفين فيها، ولا سيما أن لا شيء واضحاً صدر حتى الآن في شأن المستحقات والتعويضات".
وأعرب "مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" "عيون سمير قصير"، عن أسفه الشديد لقرار إقفال صرح إعلامي تاريخي، ويضع مرة جديدة ما يجري في عهدة وزارة العمل ووزارة الإعلام، ونقابتي الصحافة والمحررين، من أجل متابعة القضية بشفافية والوقوف على حيثياتها ولا سيما لناحية التعويضات والمستحقات للمحررين والعاملين في الدار".
وتابع التقرير "يعيد "سكايز" في هذا الإطار، طرح الصوت عالياً من جديد من أجل إيجاد الإطار القانوني والعملي المناسب لحماية العاملين في المجال الإعلامي، ولا سيما لناحية خلق شبكة أمان وظيفي وضمان صحي مستمر وتعويض نهاية الخدمة، على أن تترافق هذه الخطوات باستثمار مستمر في تدريب العاملين في المجال الصحافي على التأقلم مع العصر الرقمي ومع المهارات الحديثة في العمل الإعلامي، لتسهيل عملية اندماج المصروفين من الخدمة في سوق العمل".
وقال التقرير المنشور في "سكايز" "تتحمل الدولة اللبنانية بأجهزتها ودوائرها المعنية المسؤولية في هذا المجال، لكي لا يبقى الصحافي رهينة في مهب التقلبات المالية واستنسابية قرارات أصحاب المؤسسات الإعلامية على اختلافها، وتناسي تكدس الثروات الطائلة طوال سنوات وسنوات نتيجة تعب وكد العاملين في تلك المؤسسات، والجنوح إلى إقفالها مع أول خطوة على طريق التعثر. مع الإشارة إلى أن ذلك ينسحب ليس فقط على "دار الصياد" بل على معظم المؤسسات الإعلامية الأخرى التي تشهد العثرات ذاتها حالياً، بدرجات متفاوتة، أكثر أو أقل".
وخلص التقرير المنشور إلى أنه "إذا كان "الوصف الوجداني" لمالكة "دار الصياد" السيدة إلهام فريحة بأن "الإقفال حصل من أجل الحفاظ على كرامة الدار وآل فريحة"، فلا بد من الإشارة إلى أن الحفاظ على ذلك يبدأ أولاً بالحفاظ على كرامة العاملين فيها وإعطائهم حقوقهم كاملة من دون أي نقص أو إبطاء".