توقع البنك الدولى فى تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.6% العام المالي الحالي، على أن يواصل الارتفاع ليسجل 5.8% العام المالي المقبل، بدلاً من 5.3% تقديرات العام المالي الماضي.
وأضاف في تقرير، أن النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي سيكون مدفوعاً بالاستهلاك الخاص، واستمرار التعافي لقطاع السياحة، وتشغيل حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً.
وذكر أنه من المتوقع أن تنمو الاستثمارات العامة، وأن تنتعش الاستثمارات الخاصة؛ إذا تم إصلاح بيئة الأعمال بشكل فعال، وقال البنك الدولي، إن وتيرة النمو في مصر تتسارع بالرغم من الإجراءات الطموحة لضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة ستلقي دعما من زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية ومزيدا من تخفيضات دعم الطاقة.
ويتوقع البنك الدولى أن يتراجع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ليسجل 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى و7.5% العام المالى المقبل، بدلا من 9.8% العام المالي الماضي.
وقال إن الحكومة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين كفاءة النفقات العامة وإدارة النظام الضريبي، متوقعاً أن تتراجع مدفوعات الفوائد على المدى المتوسط، من خلال سداد الديون وإطالة أجل هيكل الاستحقاق.
وذكر البنك الدولي، أن استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضوابط تنظيمية، يؤثر سلبيا على الأسر في المدى القصير، خاصة الشرائح الأولى بالرعاية، متوقعاً أن يتعرض فقراء محافظات الصعيد أكثر من غيرهم لخسائر كبيرة على مستوى الرفاهية في المدى القصير.
وتابع: "بالنسبة للأسر والأفراد المعرضين للوقوع فى براثن الفقر، من الضروري تنفيذ تدابير كافية لتخفيف الآثار”.
وحافظ البنك الدولى علي توقعاته لخط الفقر في مصر العام المالي الحالي عند 1.3 دولار للفرد الواحد يومياً، متوقعا أن يتراجع إلى 1.2 دولار للفرد العام المالي المقبل.
وأضاف أن التصدي للفقر بعد أحد الشواغل الرئيسية علي صعيد السياسات بالنظر إلى نحو ثلث السكان كانوا يعيشون على أقل من خط الفقر الوطني في عام 2015، ويقدر أن ثلثا آخر معرض للوقوع في براثن الفقر.
وقال البنك الدولي، إن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص يتطلب تخفيف القيود والمعوقات القائمة منذ وقت طويل، وتعزيز تكافؤ الفرص وتسهيل الحصول على المستلزمات الرئيسية مثل الأرض، والعمال المهرة، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أنه بالرغم من البرنامج الحكومي المعلن لطرح أسهم الأقلية في شركات محددة مملوكة للدولة، إلا أن نشاط الدولة يتوسع في عدة مجالات مثل قطاع الإنشاءات.
وذكر التقرير أن استمرار توسع أنشطة الدولة في قطاعات يمكن أن يعمل فيها القطاع الخاص، ينذر بإعطاء إشارة متضاربة عن اتجاه السياسة الاقتصادية، بعيداً عن التحديد الواضح لدور الدولة في تيسير الوظائف وتنظيمها، مشيراً إلى أنه من المبادئ الأساسية في هذا الصدد هو تكافؤ الفرص من أجل التمتع بسياسة شاملة للمنافسة.
ويتوقع البنك الدولى نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 3.5% بدلا من 3.2% العام المالي الماضي، على أن تحافظ على نفس المستوى العام المالي المقبل.
ويرى البنك الدولي، أنه بالرغم من كبر حجم أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن تدفقات رأس المال الخارجة خلال الفترة الماضية من أذون الخزانة المحلية – المرتبطة بموجة أوسع للخروج من الأوراق المالية للأسواق الناشئة- تبرز ضرورة الحفاظ على إطار سليم لسياسة الاقتصاد الكلي.
وذكر أن حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصرية انخفضت بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة من مارس إلى يوليو لتصل إلى ًحوالي 15 مليار دولار بنهاية يوليو.
وقال إن زيادة أسعار النفط العالمية تعتبر من المخاطر التي تواجه موازنة العام المالي الحالي، ولها آثار غير مباشرة علي اضطرابات أسعار الصرف في أسواق صاعدة أخرى.
وأضاف: ترجع المخاطر التي تواجهها جهود ضبط أوضاع المالية العامة إلى الإلتزامات، ومنها الضمانات السيادية، فضلاً عن ذلك يشكل ارتفاع مستوى الدين العام مخاطر على الاستدامة في الأمد المتوسط، إذا تم إيقاف تدابير ضبط أوضاع المالية العامة.
ويتوقع البنك الدولى تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، ليصل إلى 99.6% والعام المالي المقبل 93.6%، بدلاً من 103.2% العام المالي الماضي.
ويرى البنك الدولى أن المخاطر الأخرى علي الاستدامة تتمثل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحفوفة بالتحديات بالنظر إلى وصول معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى يزيد عن 9%، وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة، والشروط الصعبة للتوظيف، فضلاً عن أن ارتفاع وتيرة النمو السكاني عن 2.3% سنوياً منذ 2011، يضغط على الموارد الطبيعية والخدمات العامة.
وقال التقرير إن معدل التضخم الكلي ظل مرتفعاً عند 21.6% العام المالي الماضي، لكنه بدأ يتراجع قليلاً مع قرب نهاية العام، مع عودة معدل التضخم الأساسي لمستوى أقل من 10% منذ يوليو 2018.