أقرت لتوانيا قانوناً جديداً لخفض عدد ضحايا الحوادث المرورية، تفرض بموجبه غرامة كبيرة على أي مواطن يعبر الطريق وهو يتحدث بهاتفه النقال.

وستفرض وفقاً للقانون الجديد غرامة كبيرة تصل إلى 40 يورو، على أي مواطن يعبر الطريق وهو يتحدث بهاتفه النقال، وأقر القرار، وسيطبق فوراً، بهدف خفض عدد ضحايا الحوادث المرورية، بعد تصاعد حوادث المشاة بسبب الهاتف إلى 68 حادثاً في 2017.

وقال وزير النقل روكاس ماسيوليس خلال اجتماع للحكومة نقل مباشرة عبر التلفزيون "لن يتمكن المشاة من استخدام الهواتف المحمولة عند تجاوزهم الطريق”.



وقد اعتمدت مدينة هونولولو الأميركية قانوناً مماثلاً العام الماضي، لكنه أقلَّ صرامة، إذ يسمح للمشاة في عاصمة ولاية هاواي التكلم بهواتفهم لكنه يمنعهم من كتابة رسائل نصية.

وتفيد آخر الإحصاءات الأوروبية المتوافرة أن ليتوانيا تحتل المرتبة الثالثة في الاتحاد الأوروبي على صعيد ضحايا الحوادث المرورية بعد رومانيا ولاتفيا.