تتخذ وزارة الداخلية كافة الاستعدادات الأمنية لسلامة إجراء الانتخابات النيابية والبلدية، وذلك بتأمين كافة المقار وأطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين من خلال انتشار أمني يشمل كافة مناطق المملكة، حيث تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في إطار تعاملها مع أي ملاحظات أو بلاغات تتلقاها من السادة المواطنين تعيق المشاركة في التصويت والعملية الانتخابية.

وتضطلع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بدورها في رصد أي اخبار او رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات من خلال استخدام أرقام هواتف بطريقة احتيالية، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها وتقديمهم إلى النيابة العامة، واتخاذ ما يلزم لتأمين حركة الناخبين بِمَا يضمن قيامهم بأداء حقهم الانتخابي بكل يسر وسهوله .

وتلتزم الأجهزة الأمنية بواجباتها ومسؤولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المرشحين والناخبين والحفاظ على سير العملية الانتخابية، وهي على أتم الاستعداد والجاهزية في إطار التزامها بأداء الواجب بما يسمح للجميع بممارسة حقوقهم السياسية والوقوف بالمرصاد تجاه أي تهديد أو خروج على القانون، قد تتعرض له أطراف العملية الانتخابية سواء المرشحين أو الناخبين أو المقار الانتخابية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، بما يضمن توفير الأجواء اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، وذلك ترسيخاً للحياة الديمقراطية وإعلاء لإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بكل حرية دون الخضوع لأي ضغوط .

وينص الدستور البحريني على أن "للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور والشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون ".

ويبذل رجال الشرطة جهود جبارة من أجل استتباب الأمن وحفظ النظام في المملكة بشكل عام والحفاظ على سلامة إجراءات اتمام العملية الانتخابية بما يعكس تحضر الشعب وتصميمه على مواصلة مسيرة البناء والتقدم وإظهار هذا العرس الديمقراطي بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين .