قالت مصادر في القطاع المالي التركي، إن أكثر من 3 آلاف شركة تركية تقدمت بطلبات حماية من الإفلاس بسبب الأزمات المالية الحادة التي تواجهها وتأخر مستحقاتها عن المشروعات الحكومية التي تنفذها.

وأضافت المصادر أن موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة. وأشارت إلى أن النقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة 24%، بسبب فقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، خاصة لدى الحكومة، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشاكل في سداد التزاماتها قصيرة الأجل، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخراً، شركتا "تكنيك ألومنيوم" و"بوراك ألومنيوم"، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن هذه المصادر أن شركات إنشاءات كبرى مثل "باليت" و"نوهجلو" و"جيلان" و"نافيا" و"أوزينسان تاهوت" و"سيلان"، أعلنت إفلاسها وهو ما فسرته صحيفة "حرييت" التركية المُقربة من الحكومة بتأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وهي أغلبها مشروعات حكومية.

في السياق ذاته، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني جون، أن 70% من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات بسبب الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء بشدة.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.

وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

إلى ذلك، أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار في تركيا أنه تم فرض الوصاية على 1022 شركة مملوكة لأعضاء في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أمريكا، والذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا في منتصف يوليو العام 2016.

وقال رئيس الصندوق محيي الدين جلال في تصريحات لوسائل الإعلام التركية، إن حجم موارد هذه الشركات يبلغ 19.9 مليار ليرة، ما يعادل 3.362 مليار دولار، بينما يبلغ حجم ممتلكاتها 52.9 مليار ليرة "8.672 مليار دولار"، ويعمل فيها 46 ألفاً و160 عاملاً، وجميعها أخضعت لإشراف صندوق تأمين ودائع الادخار منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة.

إفلاس تركيا