قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا؛ إن وزراء الكهرباء والماء في الخليج، ناقشوا في الاجتماع الـ (27) للجنة التعاون الكهربائي والمائي في الكويت أمس، الخيارات المتاحة لتنفيذ مشروع الربط المائي، ومنها الربط الثنائي بين الدول الأعضاء، بحيث يتم تنفيذه تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس، على أن يتم التريث بالنسبة للربط الجماعي للمياه، لحين انتهاء دراسة الاستراتيجية الشاملة للمياه واتخاذ اللجنة التوصيات اللازمة حول المشروع، ورفعها الى المجلس الوزاري. وأضاف الوزير لدى ترؤسه وفد البحرين لاجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في الكويت أمس أن الوزراء ناقشوا آخر مستجدات الدراسة حول الاستراتيجية الشاملة للمياه بالدول الأعضاء، وأهمية مبادرة الربط المائي كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن المائي لدول المجلس، كذلك آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي القائم بين دول المجلس، وأهم المتابعات مع اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ومقترح طلب حصول هيئة الربط الكهربائي على رخصة لمزاولة نشاط نقل الكهرباء في الدول الأعضاء من أجل تنظيم أنشطة واستخدام الربط الكهربائي. وبين ميرزا أن الوزراء بحثوا تقارير اللجان الفنية المنبثقة من لجنة التعاون الكهربائي والمائي، مثل لجان الموارد المائية، الترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين، المقارنة المعيارية الكهربائية، المواصفات الفنية في مجالي الكهرباء والماء، واستعرضوا عدة مذكرات صادرة عن الأمانة العامة منها؛ بشأن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بدول المجلس، وأخرى بشأن التعاون مع المجموعات الدولية في مجال الكهرباء والمياه، وثالثة عن منتدى منظمي الكهرباء بدول المجلس. وشكر ميرزا وزراء الكهرباء والماء في الخليج، على جهودهم الحثيثة لمواصلة العمل المشترك، والأمانة العامة على حسن الاعداد. رافق الوزير الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة.