في المقابلة الغنية بالمعلومات والإجابات المباشرة والقوية لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد الشقيقة المملكة العربية السعودية مع قناة «بلومبيرغ» قبل يومين، تم سؤاله عن «البحرين».
قال الأمير محمد: «سوف تسمعين إعلاناً اليوم في البحرين، فلا يمكننا التخلي عن دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يكون هناك إعلان جماعي لدعم البحرين من الكويت والإمارات والسعودية. وسيكون في فئات مختلفة».
سؤال آخر وجه للأمير مفاده التالي: «الرقم الذي سمعناه يقارب الـ10 مليارات دولار، لتمويل النقص على مدى 5 سنوات».
أجاب الأمير محمد: «إنها ستغطي احتياجات البحرين على مدى 5 أعوام، نعتقد أنهم قاموا بإصلاحات جدية حقاً في العام الماضي. نعتقد أنهم أحرزوا تقدماً ضخماً. لديهم فريق قوي ورائع. لقد أخبرت ملك البحرين وولي عهد البحرين، بأنكم إذا استغنيتم أو فصلتم أحداً من الفريق الاقتصادي الرائع فسنوظفه».
هذا الكلام قاله الأمير محمد الذي يقود عمليات التطوير الاقتصادي الكبيرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية، قاله عن الفريق الاقتصادي في البحرين، وهو الفريق الذي قد لا يحظى بحقه من الإنصاف في أوساط المجتمع البحريني، والسبب هو عدم الإلمام بالتفاصيل الدقيقة التي تعاملت معها البحرين اقتصادياً من قبل رجل الشارع، والتي بعضها لو أعلنت وقتها لربما تسببت بـ«هلع» مجتمعي.
أقول هذا الكلام حتى لا يقع الظلم على «بعض» الأفراد الذين يعملون جاهداً في وضع الخطط التي تتعامل مع الواقع المالي والاقتصادي «الصعب»، بطريقة لا تؤثر سلباً على المواطن البحريني ولا تقلقه.
نعم، المواطن يعبر عن آراء نقدية وبعضها تشوبها السلبية من منطلق قلقه وخوفه، لكنه يفتقر لمعرفة التفاصيل الدقيقة لما يحصل في غرف العمليات، والاجتماعات المغلقة التي تحاول العبور من «عنق الزجاجة» في ملفات عديدة حساسة، وبأسلوب يضمن الاستقرار وعدم التأثير الكبير على نمط الحياة في المجتمع، أو على مكتسبات المواطنين الأساسية من رواتب ومزايا وخدمات اجتماعية وغيرها.
اليوم البحرين تحظى بدعم أشقائها في السعودية والإمارات والكويت لدعمها في مواجهة الوضع المالي والاقتصادي، والإيجابي أن هذا الدعم وضعت له خطط مدروسة ومحسوبة عبر خطوات مبنية على استقراء المستقبل، ومساعي الاستفادة مما مررنا به في الماضي، بحيث تمضي بقوة لتحقيق «نقطة التوازن» في ميزان المصروفات والإيرادات، وبما يتعامل بشكل جذري مع الدين العام، مع عدم الإخلال بسلسلة المشاريع التنموية وتلك التي تؤثر في عجلة الاقتصاد والاستثمار.
لدينا فريق اقتصادي رائع، مثلما وصفه الأمير محمد بن سلمان، وهذه شهادة هامة بالنسبة لهم، خاصة وأن الشهور الماضية شهدت تقلبات مالية صعبة، تأثرت بها البحرين، وعديد من الدول، لكن استعداد هذا الفريق بالخطط سيساهم في تعزيز الاستفادة من الدعم المقدم.
الآن الخطة التي وضعت تم شرح ملامحها العامة، والتفاصيل المعنية بها في مؤتمر الإعلان عنها، وأيضاً في اللقاءات التي عقدت بين المسؤولين عن تنفيذ الخطة في الحكومة مع الكتاب وأصحاب الرأي، وعليه بحسب ما رأيناه وشاهدناه من خطط تفصيلية، فإن التفاؤل موجود، بأننا بحلول 2022 سنحقق كثيراً من الخطوات التي تسعى لإيجاد «التوازن المالي»، بحيث نكون قادرين تدريجياً على سد ملف الدين العام، والدخول في مرحلة الربحية وزيادة الاستثمار ودعم عجلة الاقتصاد وتكثيف المشاريع التي تدخل رؤوس الأموال للبحرين.
بحسب ما رأيناه وناقشناه عن كثب بشأن الخطة الموضوعة، والاستقراءات الرقمية، والضوابط التي سيعمل بها عبر فرق العمل، بالأخص فيما يتعلق بتقنين المصروفات وضبطها، والتشديد على مسألة الرقابة والتصدي لأية عمليات هدر، فإننا ولله الحمد نسير في طريق صحيح، تحدونا آمال كبيرة، وأمامنا تحدٍّ ليس بمستحيل، بأن نصل لـ«نقطة التوازن»، والتي يفترض بحلول مداها الزمني، ستكون البحرين قد بدأت عمليات الإنتاج من الحقل النفطي والغاز المكتشف حديثاً.
الأوضاع الصعبة تحتاج لأشخاص يمتلكون التحدي والإرادة، والبحرين تمتلك هذه العناصر، واليوم تشهد لهم قيادات قوية في دول شقيقة. نعم لربما نمر في ظروف صعبة، لكن الخطأ أن نستسلم لها وأن نبدل العمل بالكلام المشبع بالإحباط.
هذه البلد ستظل محفوفة برحمة المولى عز وجل ونعمته، ولديها أشقاء يدعمونها بكل قوة، وتمتلك كوادر وطاقات بإمكانها تحقيق المستحيل.
أتكلم بإيجابية تامة، لأن كل أمر فيه ملامح خير لهذا الوطن العزيز وأهلها، هو أمر إيجابي يجعلك تنفض ملفات الماضي وتتطلع للمستقبل، فتصحيح المسارات لا يكون بالقبوع في ثنايا الزمن الفائت وإلقاء اللوم على ما حصل عليه، مع نسيان العوامل العديدة المؤثرة، بل تصحيح المسارات يكون بالاستفادة من دروس الماضي وتطويع المستقبل لتدور عجلته في صالحنا.
سنصل بإذن الله لـ«نقطة التوازن»، والقادم أفضل بمشيئته.
قال الأمير محمد: «سوف تسمعين إعلاناً اليوم في البحرين، فلا يمكننا التخلي عن دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يكون هناك إعلان جماعي لدعم البحرين من الكويت والإمارات والسعودية. وسيكون في فئات مختلفة».
سؤال آخر وجه للأمير مفاده التالي: «الرقم الذي سمعناه يقارب الـ10 مليارات دولار، لتمويل النقص على مدى 5 سنوات».
أجاب الأمير محمد: «إنها ستغطي احتياجات البحرين على مدى 5 أعوام، نعتقد أنهم قاموا بإصلاحات جدية حقاً في العام الماضي. نعتقد أنهم أحرزوا تقدماً ضخماً. لديهم فريق قوي ورائع. لقد أخبرت ملك البحرين وولي عهد البحرين، بأنكم إذا استغنيتم أو فصلتم أحداً من الفريق الاقتصادي الرائع فسنوظفه».
هذا الكلام قاله الأمير محمد الذي يقود عمليات التطوير الاقتصادي الكبيرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية، قاله عن الفريق الاقتصادي في البحرين، وهو الفريق الذي قد لا يحظى بحقه من الإنصاف في أوساط المجتمع البحريني، والسبب هو عدم الإلمام بالتفاصيل الدقيقة التي تعاملت معها البحرين اقتصادياً من قبل رجل الشارع، والتي بعضها لو أعلنت وقتها لربما تسببت بـ«هلع» مجتمعي.
أقول هذا الكلام حتى لا يقع الظلم على «بعض» الأفراد الذين يعملون جاهداً في وضع الخطط التي تتعامل مع الواقع المالي والاقتصادي «الصعب»، بطريقة لا تؤثر سلباً على المواطن البحريني ولا تقلقه.
نعم، المواطن يعبر عن آراء نقدية وبعضها تشوبها السلبية من منطلق قلقه وخوفه، لكنه يفتقر لمعرفة التفاصيل الدقيقة لما يحصل في غرف العمليات، والاجتماعات المغلقة التي تحاول العبور من «عنق الزجاجة» في ملفات عديدة حساسة، وبأسلوب يضمن الاستقرار وعدم التأثير الكبير على نمط الحياة في المجتمع، أو على مكتسبات المواطنين الأساسية من رواتب ومزايا وخدمات اجتماعية وغيرها.
اليوم البحرين تحظى بدعم أشقائها في السعودية والإمارات والكويت لدعمها في مواجهة الوضع المالي والاقتصادي، والإيجابي أن هذا الدعم وضعت له خطط مدروسة ومحسوبة عبر خطوات مبنية على استقراء المستقبل، ومساعي الاستفادة مما مررنا به في الماضي، بحيث تمضي بقوة لتحقيق «نقطة التوازن» في ميزان المصروفات والإيرادات، وبما يتعامل بشكل جذري مع الدين العام، مع عدم الإخلال بسلسلة المشاريع التنموية وتلك التي تؤثر في عجلة الاقتصاد والاستثمار.
لدينا فريق اقتصادي رائع، مثلما وصفه الأمير محمد بن سلمان، وهذه شهادة هامة بالنسبة لهم، خاصة وأن الشهور الماضية شهدت تقلبات مالية صعبة، تأثرت بها البحرين، وعديد من الدول، لكن استعداد هذا الفريق بالخطط سيساهم في تعزيز الاستفادة من الدعم المقدم.
الآن الخطة التي وضعت تم شرح ملامحها العامة، والتفاصيل المعنية بها في مؤتمر الإعلان عنها، وأيضاً في اللقاءات التي عقدت بين المسؤولين عن تنفيذ الخطة في الحكومة مع الكتاب وأصحاب الرأي، وعليه بحسب ما رأيناه وشاهدناه من خطط تفصيلية، فإن التفاؤل موجود، بأننا بحلول 2022 سنحقق كثيراً من الخطوات التي تسعى لإيجاد «التوازن المالي»، بحيث نكون قادرين تدريجياً على سد ملف الدين العام، والدخول في مرحلة الربحية وزيادة الاستثمار ودعم عجلة الاقتصاد وتكثيف المشاريع التي تدخل رؤوس الأموال للبحرين.
بحسب ما رأيناه وناقشناه عن كثب بشأن الخطة الموضوعة، والاستقراءات الرقمية، والضوابط التي سيعمل بها عبر فرق العمل، بالأخص فيما يتعلق بتقنين المصروفات وضبطها، والتشديد على مسألة الرقابة والتصدي لأية عمليات هدر، فإننا ولله الحمد نسير في طريق صحيح، تحدونا آمال كبيرة، وأمامنا تحدٍّ ليس بمستحيل، بأن نصل لـ«نقطة التوازن»، والتي يفترض بحلول مداها الزمني، ستكون البحرين قد بدأت عمليات الإنتاج من الحقل النفطي والغاز المكتشف حديثاً.
الأوضاع الصعبة تحتاج لأشخاص يمتلكون التحدي والإرادة، والبحرين تمتلك هذه العناصر، واليوم تشهد لهم قيادات قوية في دول شقيقة. نعم لربما نمر في ظروف صعبة، لكن الخطأ أن نستسلم لها وأن نبدل العمل بالكلام المشبع بالإحباط.
هذه البلد ستظل محفوفة برحمة المولى عز وجل ونعمته، ولديها أشقاء يدعمونها بكل قوة، وتمتلك كوادر وطاقات بإمكانها تحقيق المستحيل.
أتكلم بإيجابية تامة، لأن كل أمر فيه ملامح خير لهذا الوطن العزيز وأهلها، هو أمر إيجابي يجعلك تنفض ملفات الماضي وتتطلع للمستقبل، فتصحيح المسارات لا يكون بالقبوع في ثنايا الزمن الفائت وإلقاء اللوم على ما حصل عليه، مع نسيان العوامل العديدة المؤثرة، بل تصحيح المسارات يكون بالاستفادة من دروس الماضي وتطويع المستقبل لتدور عجلته في صالحنا.
سنصل بإذن الله لـ«نقطة التوازن»، والقادم أفضل بمشيئته.