وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، في الجلسة الأولى من الدور غير العادي، الأحد، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن مشروع تعديل المادة "91" من دستور مملكة البحرين، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.
وفي بند المراسيم بقوانين، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم "44" لسنة 2018م بشأن الجرائم الدولية، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس في البند ذاته على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم "45" لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2018م بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة "2018م - 2022م" بين المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر2018م، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى.
وبشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرر المجلس بعد مناقشته الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى.
يذكر أن جلسة مجلس النواب تأتي حسب الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2018 بدعوة مجلس الشورى والنواب لدور الانعقاد غير العادي اعتباراً من يوم الأحد 7 أكتوبر 2018م ، للنظر في بعض الأمور، والتي أدرجت على جدول أعمال مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة إلى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفة الاستعجال.
وفي بند المراسيم بقوانين، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم "44" لسنة 2018م بشأن الجرائم الدولية، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس في البند ذاته على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم "45" لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2018م بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة "2018م - 2022م" بين المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر2018م، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى.
وبشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم "47" لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرر المجلس بعد مناقشته الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى.
يذكر أن جلسة مجلس النواب تأتي حسب الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2018 بدعوة مجلس الشورى والنواب لدور الانعقاد غير العادي اعتباراً من يوم الأحد 7 أكتوبر 2018م ، للنظر في بعض الأمور، والتي أدرجت على جدول أعمال مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة إلى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفة الاستعجال.