قال المترشح النيابي بالدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية أحمد الأنصاري: "إن تقاعد الوزراء والنواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية يُكلف الميزانية العامة للدولة مبالغ تفوق 70 مليون دينار سنوياً"، معبراً عن تأييده لإلغاء تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية وأمانة العاصمة، داعياً أعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى الموافقة على إلغاء القانون رقم "32" لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وهو المعمول به حالياً.
وأكد الأنصاري، أن نظام التقاعد المعمول به حالياً بالنسبة لأعضاء المجالس المنتخبة والوزراء يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة، في وقت تشهد البلاد عجزاً كبيراً بين الإيرادات والمصروفات وتعاني الهيئة العامة للتأمين من عجز إكتواري وزيادة في المصروفات وتواجه شبح الإفلاس، وهو ما يجب تداركه بالسرعة المطلوبة.
ودعا الأنصاري، إلى تعديل نظام تقاعد الوزراء، والذي يستهلك نصيباً كبيراً من الموازنة، ويُحمّل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبالغ طائلة، في وقت تشهد البلاد نشاطاً كبيراً لتحقيق التوازن الاقتصادي بين الإيرادات والمصروفات.
من جهة أخرى، دعا الأنصاري إلى عدم المس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم التقاعدية، خاصة وأنهم يدفعون من رواتبهم من أجل الحصول على تقاعد يكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم بعد سنين طويلة من العمل الشاق، كما دعا إلى عدم التصرف بأي شكل في الأموال التقاعدية العامة، وعدم توجيهها إلى غير أغراضها التقاعدية أو الاستثمارية التي تعود بالنفع على المتقاعدين أنفسهم.