ـ المرباطي: المجالس البلدية بحاجة لموقف حاسم تجاه التعدي على أملاك الدولة
ـ الموارد المالية العصب الفاعل في نشاط البلديات
ـ أهمية إدراك الناخب التعاقد بين العضو البلدي والكتلة الانتخابية
أسماء عبدالله
قال النائب السابق بالمجلس البلدي، غازي المرباطي: إن المجالس البلدية تعمل كمبدأ ديمقراطي في توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية "الحكومية" ومؤسسات مستقلة، وأوضح أن اللامركزية تمثل أسلوب في التنظيم يقوم على أساس توزيع السلطات والاختصاصات .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها النائب المالكي، في مجلسه الأسبوعي بعنوان " قراءة في فلسفة المجالس البلدية " بحضور عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي .
وأوضح المرباطي، أن الهدف الرئيسي لقيام المجالس البلدية والتي تقوم على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات في إدارة الشؤون المحلية، تأسيساً على مبدأ حكم الناس لأنفسهم في إدارة الخدمات وتوزيع المشاريع الانمائية بما يعزز لديهم مهارات الإدارة .
محدودية الصلاحيات
وأشار عضو المجلس البلدي إلى محدودية إطار الصلاحيات للعضو البلدي الذي يجعله يجاهد إعلامياً لإبراز بعض خدماته التي بذل فيها جهوداً شخصية لإقناع البلديات الرسمية بتنفيذها أو تحققت نتيجة لقرارات إدارية سابقة لا شأن للعضو البلدي بإنجازها.
وقال إن تحديد صلاحيات العضو البلدي في نطاق ضيق جعلت عمله وإدارته مرهوناً في الأساس على الاقتراح و الرغبة، ليلجأ الناخبون في الأحياء والدوائر إلى الإدارات المختصة في البلدية بدلاً من ممثلي الدوائر كتوجه لعدم ثقتهم بممثليهم، فيما نرى في هذا الصدد أن مدير البلدية يمكنه القيام بمهام المجلس البلدي وكأنه المرجع الأول في الشؤون البلدية والمسؤول عن إدارتها .
وأضاف أن صلاحيات المجالس البلدية تقوم على خدمة المواطنين، وذلك عندما يكون أعضاء المجالس البلدية قادرون على تحقيق تطلعات ناخبيهم في الإنابة الخدمية عنهم، بحيث تعفيهم من المراجعات البيروقراطية لأجهزة الإدارات البلدية .
فلسفة التعاقد
ومن جهة أخرى واصل غازي المرباطي، ندوته وتطرق إلى نقطة فلسفة التعاقد، التي تكون من جهة الناخب الذي يقوم بتوكيل العضو البلدي لمدة محددة قد تطول لـ4 سنوات، حيث لا يدرك أن حقيقة هذه العملية تقوم على التعاقد بين العضو البلدي والكتلة الانتخابية، و بناءً عليه لا ترتبط المسؤولية بفكرة التعاقد لدى الناخبين.
وأوضح أن عملية التعاقد جعلت مسؤولية النائب البلدي قاصرة. وأن مسؤولية الجهاز البلدي في جميع حالاتها تقوم على الجوانب التقصيرية في الحقوق المدنية، وبذلك فإن أسباب عدم توفر عقد بين الناخب والمرشح أي بين الكتلة الانتخابية وعضو المجلس البلدي يحدد طبيعة المسؤوليات عند الاخلال بالعقد أو عند وقوع الأضرار أو عندما يخل احدهما بهذا العقد ويضع ضرراً للطرف الآخر ، بحيث يتحمل الطرف الذي وقع منه الاخلال مسؤولية التعويض عن أي ضرر تجاه الآخر، و تكون مسؤولية عقدية.
مالية البلدية
وأشار عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إلى الموارد المالية للبلديات كافة، وقال: " إن الاكتفاء الذاتي بصورة عامة للبلديات ترتبط بالسلطات التنفيذية في النواحي المالية مما يضعف قوتها ويلغي استقلالية قراراتها، لأسباب ارتأتها مالياً بالسلطة التنفيذية. ومن جهة تكون اسيرة في برامجها وخططها ومشاريعها بإرادة السلطة التنفيذية، خاصة إذا اعتبرنا الموارد المالية هو العصب الفاعل في عمل ونشاط البلديات، وقد يكون هذا نسبياً مما أدى لضعف أداء ونشاط المجالس البلدية.
وقال المرباطي: نستطيع أن نجمل ما سبق في النواحي التي تؤدي إلى ضعف هذه المجالس خلال " عدم كفاية الموارد المالية "المساعدات الحكومية" اللازمة لأداء الخدمات والمهمات الموكلة للمجالس البلدية؛ وعدم قدرة المجالس البلدية الاعتماد على قدراتها الذاتية بسبب عدم توفر مصادرها أو نتيجة لقيود تشريعية
وأشار إلى أن الرسوم والضرائب البلدية ليست من اختصاصات المجالس البلدية التي لها الحق في الاقتراح فقط ؛ وبذلك الموارد الذاتية للمجالس البلدية تخص في الأساس وزارة شؤون البلديات، مثل الضرائب والرسوم واستثمار وتشغيل المرافق العامة والايجارات المرافق وتشغليها وإدارتها.
وأكد أنه بموجب قانون البلديات لا يحق لهذه المجالس قبول التبرعات أو الهبات أو القروض، إلا بموافقة وزارة شؤون البلديات حيث تقتصر موارد المجالس البلدية على ما تقرره الحكومة في موازنتها من معونات سنوية .
عيوب المجلس البلدي
وطرح المرباطي في مجلس النائب السابق عدنان المالكي عيوب المجلس البلدي، وهي عدم تبنيه لقضايا التعدي على أملاك الدولة في وقت يفترض أن يكون له رأي وموقف حاسم تجاه هذه القضايا؛ وعدم توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية؛ وعدم تحويلها لسلطات المحلية ويؤدي إلى التداخل بين مهام وصلاحيات المجلس البلدي مع أداء الأجهزة التنفيذية والحكومة وخاصة وزارة البلديات، ومن جهة عدم تشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان.
وقال المرباطي: الأهم من ذلك يظهر عجز المجالس البلدية في تحقيق أولوياتها في القضاء على الرشوة والفساد الإداري وتنظيم المخطط الهيكلي للبلاد، وبذلك لم يؤسس لتقاليد البلدية أن تقوم على الاستبيان لآراء ومواقف الناخبين التي من خلالها يتم معرفة موقف الشارع من أداء المجلس البلدي والعضو البلدي .
نظرة مسقبلية
و بين غازي المرباطي، أن الرؤية المستقبلية للعمل البلدي لا يمكن تحقيقه ما لم يتم تطوير القوانين والنظم التي تحكم عمل المجالس البلدية ، والسير باتجاه الدفع نحو استقلالية المجلس، وهذا لم يتحقق إلا بإحداث نقلة نوعية عند تعديل بنود وأحكام قانون البلديات ليتم تحرير قرارات المجالس البلدية لأسباب أن قانون البلديات يرجع قرارات هذه المجالس البلدية لسلطة مجلس الوزراء،
و أكد أن ذلك أدى خضوع المجالس البلدية لتوجهات وقرارات السلطة التنفيذية وهيمنتها على المجلس البلدي. وبذلك أن السلطة التنفيذية هي التي تقرر الموازنات السنوية لهذه المجالس، بالإضافة لدعمها المالي و الإداري، وقد يكون هذا السبب المباشر في تفوق الجهاز الإداري في البلدية على صلاحيات المجالس البلدية التي تنحصر وظيفتها في تقديم الاقتراحات مما يؤدي إلى عدم التوازن من حيث الإرادة وضعف في قدرات وإمكانيات المجالس .