الدمام - عصام حسان

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، الأحد، أن "نقل الأموال بأي طريقة بما فيها الوسائل التقنية، أو تحويلها، أو حفظها، أو تلقيها، أو استخدامها، مع العلم أنها من مصدر غير مشروع أو غير نظامي، تعتبر جريمة غسل الأموال".

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "جريمة غسل الأموال، تصل عقوبتها إلى سجن المتورط 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال في حال إثبات الجريمة عليه".