كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين أن قوات الأمن السورية أعدمت بإجراءات موجزة (بغير محاكمة) أكثر من مئة شخص من المدنيين ومقاتلي المعارضة المصابين والأسرى أثناء الهجمات الأخيرة على المدن والبلدات .ووثق تقرير للمنظمة تحت عنوان "بدم بارد .. عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السورية والميليشيات الموالية للحكومة" في 25 صفحة أكثر من 12 واقعة سقط فيها 101 ضحية على الأقل منذ أواخر عام 2011، والكثير منها وقعت في مارس 2012.وقالت المنظمة إنها وثقت "تورط القوات السورية وميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة في عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء في محافظات إدلب وحمص", مشيرة إلى أن "القوات الموالية للحكومة لم تكتف بإعدام مقاتلي المعارضة الذين أسرتهم, بل أعدمت أيضاً مدنيين هم بدورهم لا يمثلون تهديدا على قوات الأمن."وقال أولى سولفانغ، الباحث بقسم الطوارئ بالمنظمة إنه "في محاولة يائسة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس بدم بارد، من مدنيين ومقاتلي المعارضة على حد سواء. إنهم يرتكبون هذه الفعلة جهاراً نهاراً أمام الشهود، والواضح أنهم غير معنيين بأي محاسبة محتملة على جرائمهم".وأوضح أن قوات الأمن السورية لن تتوقف عن عمليات الإعدام هذه إلا عندما تشعر بأن المحاسبة حتمية"، مضيفا أن "مجلس الأمن هو الطرف المسؤول الآن عن توصيل هذه الرسالة."ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن إلى ضمان أن أي بعثة للأمم المتحدة لها صلاحية الإشراف على خطة النقاط الستة التي اتفق عليها مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان، سوف تكون قادرة على توثيق مثل هذه الجرائم.ورأت أن "أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو إرسال مراقبين لحقوق الإنسان جيدي التجهيز والتدريب مع المراقبين العسكريين، يكونوا قادرين على مقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على انفراد، مع حمايتهم من محاولات الانتقام."وقالت إن "عدد الضحايا الدقيق لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء يستحيل التأكد منه نظراً للصعوبات المرتبطة بعدم القدرة على دخول سوريا وتقييم المعلومات التي تخرج منها بدقة."