بينما تترقب الأوساط الاقتصادية صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 عن البنك الدولي خلال أيام، من المتوقع وفق مؤشرات الاقتصاد التركي، أن تتراجع تركيا إلى مراتب متأخرة في التقرير، وسط أزمة اقتصادية حادة يفاقمها ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 15 عاماً، واستمرار الأداء السيئ لليرة التركية، ومؤشرات على أزمة كبرى تواجهها بورصة إسطنبول.
وفي محاولة لطمأنة المواطنين والمستثمرين، قال وزير المالية والخزانة التركي، برات البيراق، إن الحكومة ستعلن برنامجاً قوياً من أجل مكافحة التضخم، مشدداً على أنه لا تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.
وأضاف البيراق، في كلمة الأحد، أمام الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم المنعقد في أنقرة حالياً، تطرق فيها إلى الخطة الاقتصادية متوسطة الأجل الجديدة لبلاده، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية هي "التوازن والانضباط والتغيير"، أن "مرحلة التوازن في الاقتصاد بدأت"، وأشار إلى أن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الثلاث المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفع بنسبة 6.30%، ليقفز إلى نسبة 24.52% على أساس سنوي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق منذ 15 عاماًوكان المعدل بلغ 17.9% في أغسطس الماضي.
وعبر البيراق، عن اعتقاده بأن نسبة التضخم في البلاد ستشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال أكتوبر الحالي، والشهرين المقبلين حتى انتهاء العام الحالي، قائلاً إن "أسوأ أيام التضخم تم تجاوزها في سبتمبر الماضي". ولفت إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع الجاري عملية تسعير بشكل عام، وتخفيضات في الأسعار، وأنهم يدعون الجميع إلى تحمل المسؤولية في هذا الخصوص.
وبدأت الليرة التركية تظهر تراجعاً حاداً سريعاً منذ 9 أغسطس الماضي، على خلفية التوتر الشديد مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس أندرو برانسون الذي تحاكمه تركيا بتهمة دعم الإرهاب وترفض إعادته إلى بلاده، ما دفع بالدولار للصعود بنسبة 20.7% مقابل الليرة التركية، والتي بلغ إجمالي خسائرها 42% منذ بداية العام الجاري.
وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، خلال فترة ذروة التوتر بين أنقرة وواشنطن، أدنى مستوى له منذ مطلع فبراير 2017، وهبط في 16 أغسطس الماضي، إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة.