أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، أهمية التنسيق بين الجهات الممثلة في لجنة معايير كفاءة المركبات والأجهزة الكهربائية، لوضع مرئياتها فيما يتعلق بالمعايير الرامية لرفع كفاءة المركبات، وكفاءة الأجهزة الكهربائية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة.
و ترأس الوزير أعمال الاجتماع الثاني، للجنة الذي عقد بمبنى الوزارة، الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة، بهدف دعم المبادرات التي من شانها تحقيق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة التين أقرهما مجلس الوزراء.
وبحث الاجتماع أهم البرامج والمشاريع الجديدة الوطنية والخليجية ذات الصلة بكفاءة الطاقة، مثل مشروع السيارات الكهربائية، ومشروع كفاءة المكيفات ذات السعات العالية، إلى جانب عرض أهم التطورات للبرامج الرقابية المعمول بها حالياً من قبل إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة، في مجال كفاءة الطاقة مثل برامج مصابيح الإنارة، وأجهزة التكييف المنزلية، وكفاءة اقتصاد الوقود للمركبات وكفاءة سلامة الإطارات.
وأكد الاجتماع، أهمية وضع أهداف محددة لرسم الخطة الوطنية للمركبات الكهربائية ليتم اعتمادها ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية لدعم أهداف الخطة وتنفيذها.
يذكر أن اللجنة تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 07-2414 برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية وزارة شؤون الكهرباء والماء وممثلين لكل من الإدارة العامة للمرور، وشؤون الجمارك، ووزارة المواصلات والاتصالات، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتهدف اللجنة، لدعم المبادرات التي من شأنها تحقيق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي أقرهما مجلس الوزراء.