في ديسمبر القادم بعد الانتخابات ستعلن مملكة البحرين عن تشكيلة للحكومة الجديدة وستكون مهمتها صعبة للغاية لذلك تحتاج أن تكون لدى السلطة التشريعية قدرة على مراقبة ومعاونة السلطة التنفيذية في تحقيق التوازن المالي المطلوب.
الحكومة عليها أن تحقق الوعود التي طرحتها المبادرات الست لبرنامج «التوازن المالي» فتلك المبادرات هي التي ستؤطر عملها ومشاريعها القادمة، وبناء عليها ستضع الحكومة القادمة برنامجها وميزانيتها لعام 2019 و2020 والتي ستقرها السلطة التشريعية القادمة.
لذلك فإن الوزارات التي ستضع ميزانيتها عليها أن تعي تلك المتغيرات ومتطلبات اللجان التي ستباشر عمليات تحديد المشتريات وتخصص الموازنات للمشاريع بحيث تضمن تقليصها وتضمن نجاحها الست، كما تضمن زيادات إيراداتها وعلى رأسها مردود ضريبة القيمة المضافة حتى نصل إلى ما مجموعه 800 مليون دينار من تقليص للفارق في كل عام، بما يعني جاهزية الحكومة لتحصيل هذه الرسوم!!
لا ننسى أن التزامات الحكومة القادمة لن تكون أمام السلطة التشريعية فقط هذه المرة، بل أمام الدول المقرضة للبحرين بأنها قادرة على تقليص العجز بقيمة 800 مليون دينار عن 2019 و800 عن 2020، فكيف ستفعل ذلك؟
إنه امتحان صعب أمام من سيتم اختياره لتحقيق هذه المبادرات وعلى السلطة التشريعية المنتخبة أن تعي أن لديها مؤشرات قياس هذه المرة تستطيع أن تحاسب الحكومة عليها دون انتظار للحساب الختامي، بل لا بد أن تقدم تقارير ربعية للسلطة التشريعية تفيد بأن الخطة تنفذ بحذافيرها وفقاً للجدول الزمني المرسوم، وعليه لا بد أن تكون هناك لجنة مخصصة لمتابعة تنفيذ برنامج التوازن المالي من الغرفتين الشورى والنواب، تطلب من السلطة التنفيذية أن تقدم لها التقارير الدورية دون انتظار للحساب الختامي فقط.
800 مليون ليست لعبة وتقليصها عملية صعبة، صحيح أن أسعار النفط ارتفعت ولكنه ارتفاع غير مضمون الثبات، ويفترض أننا تعلمنا الدرس، لذلك قد ترسم الميزانية القادمة على السعر الحالي، أما الامتحان الحقيقي فسيكون في الحساب الختامي في نهاية 2019 فإن ظل السعر مرتفعاً فيجب من الآن الاستعداد لوضع تصور لهذه الاستفادة إن حصلت وكيفية التصرف بها بما يسد العجز وبما يقلص الدين العام، مرة أخرى ليس ديوان الرقابة المالية أو السلطة التشريعية إنما الدول المقرضة ستكون على اطلاع معنا في كيفية التصرف بفارق سعر البيع.
ولا ننسى أن لدينا ديناً عاماً كالغول يلتهم الأخضر واليابس إذ توقع برنامج التوازن المالي افتراضاً أن الدين العام -إن لم يعالج- حالياً فإنه سيواصل ارتفاعه بذات الوتيرة حتى يصل إلى 104% عام 2022 وذلك وضع حرج جداً للدولة سيطيح بوضعنا الاقتصادي وبسعر صرف الدينار لو حصل وهذا يعني ارتفاع الأسعار بشكل خيالي لو ترك دون معالجة.
برنامج التوازن المالي يفترض أن الحكومة القادمة ستعمل على تقليص الدين الذي هو حالياً 87% إلى أن يصل إلى 82% خلال السنوات الأربع القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة المقبولة للدين يجب ألا تزيد عن 60% من الدخل القومي، في حين أننا تجاوزنا 87%.
هذه كلها افتراضات والمبادرات جميعها خطط تنتظر من ينفذها ومن يراقب تنفيذها ويحاسب على التقصير فيها، علينا أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية فليست في كل مرة تسلم الجرة.
الحكومة عليها أن تحقق الوعود التي طرحتها المبادرات الست لبرنامج «التوازن المالي» فتلك المبادرات هي التي ستؤطر عملها ومشاريعها القادمة، وبناء عليها ستضع الحكومة القادمة برنامجها وميزانيتها لعام 2019 و2020 والتي ستقرها السلطة التشريعية القادمة.
لذلك فإن الوزارات التي ستضع ميزانيتها عليها أن تعي تلك المتغيرات ومتطلبات اللجان التي ستباشر عمليات تحديد المشتريات وتخصص الموازنات للمشاريع بحيث تضمن تقليصها وتضمن نجاحها الست، كما تضمن زيادات إيراداتها وعلى رأسها مردود ضريبة القيمة المضافة حتى نصل إلى ما مجموعه 800 مليون دينار من تقليص للفارق في كل عام، بما يعني جاهزية الحكومة لتحصيل هذه الرسوم!!
لا ننسى أن التزامات الحكومة القادمة لن تكون أمام السلطة التشريعية فقط هذه المرة، بل أمام الدول المقرضة للبحرين بأنها قادرة على تقليص العجز بقيمة 800 مليون دينار عن 2019 و800 عن 2020، فكيف ستفعل ذلك؟
إنه امتحان صعب أمام من سيتم اختياره لتحقيق هذه المبادرات وعلى السلطة التشريعية المنتخبة أن تعي أن لديها مؤشرات قياس هذه المرة تستطيع أن تحاسب الحكومة عليها دون انتظار للحساب الختامي، بل لا بد أن تقدم تقارير ربعية للسلطة التشريعية تفيد بأن الخطة تنفذ بحذافيرها وفقاً للجدول الزمني المرسوم، وعليه لا بد أن تكون هناك لجنة مخصصة لمتابعة تنفيذ برنامج التوازن المالي من الغرفتين الشورى والنواب، تطلب من السلطة التنفيذية أن تقدم لها التقارير الدورية دون انتظار للحساب الختامي فقط.
800 مليون ليست لعبة وتقليصها عملية صعبة، صحيح أن أسعار النفط ارتفعت ولكنه ارتفاع غير مضمون الثبات، ويفترض أننا تعلمنا الدرس، لذلك قد ترسم الميزانية القادمة على السعر الحالي، أما الامتحان الحقيقي فسيكون في الحساب الختامي في نهاية 2019 فإن ظل السعر مرتفعاً فيجب من الآن الاستعداد لوضع تصور لهذه الاستفادة إن حصلت وكيفية التصرف بها بما يسد العجز وبما يقلص الدين العام، مرة أخرى ليس ديوان الرقابة المالية أو السلطة التشريعية إنما الدول المقرضة ستكون على اطلاع معنا في كيفية التصرف بفارق سعر البيع.
ولا ننسى أن لدينا ديناً عاماً كالغول يلتهم الأخضر واليابس إذ توقع برنامج التوازن المالي افتراضاً أن الدين العام -إن لم يعالج- حالياً فإنه سيواصل ارتفاعه بذات الوتيرة حتى يصل إلى 104% عام 2022 وذلك وضع حرج جداً للدولة سيطيح بوضعنا الاقتصادي وبسعر صرف الدينار لو حصل وهذا يعني ارتفاع الأسعار بشكل خيالي لو ترك دون معالجة.
برنامج التوازن المالي يفترض أن الحكومة القادمة ستعمل على تقليص الدين الذي هو حالياً 87% إلى أن يصل إلى 82% خلال السنوات الأربع القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالة المقبولة للدين يجب ألا تزيد عن 60% من الدخل القومي، في حين أننا تجاوزنا 87%.
هذه كلها افتراضات والمبادرات جميعها خطط تنتظر من ينفذها ومن يراقب تنفيذها ويحاسب على التقصير فيها، علينا أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية فليست في كل مرة تسلم الجرة.