توجه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، الثلاثاء، إلى بالي الإندونيسية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويلقي وزير المالية، بياناً باسم المجموعة العربية والمالديف أمام الدورة الثامنة والتسعين للجنة التنمية، والتي ستركز على التنمية البشرية، وادخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المالية ودعم المؤسسات المالية، وسيتبنى الاجتماع أجندة بالي للتكنولوجيا المالية لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والممارسات الرقابية في ذات المجال، لضمان استقرار النظام المالي والنقدي.
ويعقد الوزير والوفد المرافق، سلسلة من الاجتماعات على هامش الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات المجموعة العربية والمالديف مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي د. جيم يونج كيم، بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، مع المشاركة في الندوات والفعاليات التي تستضيفها الاجتماعات السنوية، بجانب عقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي تجمع وزراء المالية والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة والأكاديميين، لمناقشة العديد من القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها تعزيز الرخاء، والتنمية الاقتصادية العالمية، وبناء رأس المال البشري، وتسخير التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق النمو الشامل وتقوية القدرة على مواجهة الأزمات المالية.
وتعقد خلال الاجتماعات السنوية عدد من الندوات؛ منها ندوة حول تمكين المرأة في مكان العمل وقمة رأس المال البشري 2018، إضافة إلى جلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحافية والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي ستركز على وضع الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة واستقرار النظام المالي العالمي، كما سيصدر البنك الدولي خلال اجتماعات هذا العام النسخة الأولى لمؤشر رأس المال البشري، والذي يقيس مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القادم من العناصر البشرية طبقاً لمستوى الخدمات الصحية وكم وجودة العملية التعليمية.