بحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، الثلاثاء، مع سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، القضايا ذات الاهتمام المشتركة.
وأكد حميدان، أهمية المضي قدماً لتعزيز العمل المشترك، والارتقاء بالتعاون القائم والأخذ به إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات العمالية، وتوفير الحماية الاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن التنسيق المشترك لدى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخليجية والعربية والدولية.
ونوه، إلى مستوى العلاقات الأخوية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل قيادتهما الحكيمة، وما يجمع شعبيهما من روابط متميزة ومتجذرة.
من جانبه، عبر سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن سعادته باللقاء، وما تناوله من موضوعات ونقاش مثمر، مؤكداً سموه سعيه إلى ترجمة تطلعات قيادتي البلدين إلى تنمية وتطوير العلاقات القائمة تحقيقاً للتكامل المرجو، متمنياً دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين.
وأشار سمو الشيخ سلطان بن حمدان، إلى مكانة البحرين خليجياً ودولياً وريادتها في مجال توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز بيئة العمل السليمة، وتأمين الحقوق العمالية بفضل تشريعاتها الوطنية المتطورة والمتماشية مع معايير العمل الدولية.
وأكد حميدان، أهمية المضي قدماً لتعزيز العمل المشترك، والارتقاء بالتعاون القائم والأخذ به إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات العمالية، وتوفير الحماية الاجتماعية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة المنشودة، فضلاً عن التنسيق المشترك لدى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخليجية والعربية والدولية.
ونوه، إلى مستوى العلاقات الأخوية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل قيادتهما الحكيمة، وما يجمع شعبيهما من روابط متميزة ومتجذرة.
من جانبه، عبر سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، عن سعادته باللقاء، وما تناوله من موضوعات ونقاش مثمر، مؤكداً سموه سعيه إلى ترجمة تطلعات قيادتي البلدين إلى تنمية وتطوير العلاقات القائمة تحقيقاً للتكامل المرجو، متمنياً دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين.
وأشار سمو الشيخ سلطان بن حمدان، إلى مكانة البحرين خليجياً ودولياً وريادتها في مجال توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز بيئة العمل السليمة، وتأمين الحقوق العمالية بفضل تشريعاتها الوطنية المتطورة والمتماشية مع معايير العمل الدولية.