- الأمير خليفة: أبوابنا مفتوحة أمام "الخاص" لدعم الاقتصاد
- الحكومة و"الغرفة" تجمعهما شراكة استراتيجية
- مجلس إدارة "الغرفة" حقق إنجازات خلال فترة وجيزة
- تجار البحرين يمتلكون خبرات توارثوها عن آبائهم وأجدادهم
..
بارك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، اتفاق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن رسوم الأنشطة التجارية التي أمر سموه بإرجاء العمل بها لمرتين؛ فترة كل منها 6 أشهر .
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تجمعهما شراكة استراتيجية، وهدف واحد؛ هو تنشيط المسار التجاري والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، استقبل بقصر القضيبية الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين برئاسة سمير بن عبدالله ناس، الذين تقدموا بالشكر والتقدير لسموه على كل ما يوليه من اهتمام بالقطاع الخاص من أجل أن يقوم بواجبه في نهضة الاقتصاد الوطني.
وأعلن سمو رئيس الوزراء، دعم الحكومة للقطاع الخاص، وأن أبوابها مفتوحة للاستماع لآرائه ومقترحاته والتشاور معه في كل أمر يسهم في تقاسم المسؤولية نحو دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه سمو رئيس الوزراء، إلى دور التجار كبيرهم وصغيرهم في المنظومة التجارية، حاثاً مجلس إدارة الغرفة على دعم صغار التجار، باعتبار أن الغرفة هي بيت جميع التجار ، مثنياً سموه على ما حققه مجلس الإدارة من إنجازات خلال فترة وجيزة.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين كانت ولازالت سباقة في كل شأن تجاري، ولديها غرفة تجارية من أعرق الغرف في المنطقة وتاريخها يشهد على دورها المحوري في مسيرة العمل الوطني، وأن الحكومة دأبت دائماً على دعم جهودها في النشاط التجاري ومساعدتها على تجاوز العقبات.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالدور والمكانة العريقة لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وإسهاماتها عبر مختلف الأجيال في تقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة؛ حتى أصبحت شريكاً رئيسياً فيما وصلت إليه البحرين من تقدم في مختلف المجالات.
وأثنى سموه على ما يمتلكه تجار البحرين من خبرات توارثوها عن آبائهم وأجدادهم وما قدموه من عطاءات أسهمت في توسيع القاعدة الاستثمارية، وإطلاق العديد من المشروعات الرائدة التي أسهمت في تنمية أوجه النشاط الاقتصادي في الوطن.
وأضاف سمو رئيس الوزراء "أننا نأمل ونتطلع إلى المزيد من الخير لبلدنا حتى نرى البحرين في أعلى مراتب التقدم"، مؤكداً سموه اهتمام الحكومة بشكل خاص بالتجار الصغار والمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم، لما تشكله هذه الاستثمارات من إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على أهمية أن يتعاون الجميع من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين، مشيداً سموه بما يتسم به المواطن البحريني من صفات الإبداع، والحرص على الإنتاج الذي يرتقي بالوطن.
من جانبهم توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على دعم سموه المتواصل لـ "بيت التجار"، وأشادوا بما يوليه سموه من اهتمام بمختلف القضايا التي تهم الشارع التجاري، وحرص سموه على تذليل أية عقبات تعترض المسيرة التجارية في المملكة.
وأعربت الغرفة، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه التي توجت بالتوافق التام بين الغرفة والوزارة حول رسوم الأنشطة التجارية، مؤكدة أن التاريخ يقف شاهداً على مواقف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المشهودة والداعمة دائماً للقطاع التجاري.
وأكد أعضاء الغرفة أن دعم سموه للقطاع الخاص يشكل حافزاً لهم على بذل مزيد من الجهود التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونوهوا إلى توجيهات سموه العديدة ومواقفه المساندة للتجار ورجال الأعمال في مختلف الظروف.