بيروت - (الوطن - خاص)
أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان رياض أبو غيدا قراره الظني فيما عرف بقضية "ملف القرصنة" وخالف في ذلك قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية "المدعي العام العسكري"، بيرت جيرمانوس، الذي اعتبر "القضية جنحة"، إلا أن القاضي رياض أبو غيدا أصدر قراراً وفقاً لما أعلنت عنه مسبقاً صحيفة "الأخبار" اللبنانية الموالية لـ "حزب الله"، الاثنين الماضي تحت عنوان "القرصنة ليست جنحة"، معتبرا أن "القضية تقع تحت طائلة الجناية"، في أحدث فضيحة تطال القضاء في لبنان.
وجاء في نص الأخبار "المبدأ القائل بأنّه لا جُرم ولا عقوبة من دون نص، باعتبار أنّه لا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان، إلا أنّ القضية الراهنة والتي تُعتبر اعتداءً على الأمن القومي للدولة، تفرض على القاضي الاجتهاد استناداً إلى النص العام"، وهذا ما استند إليه قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، باعتبار أن القضية جنائية وليست جنحة، وفعليا اجتهد ملتزما بحرفية ما نشرته "الأخبار" اللبنانية الموالية لـ "حزب الله".
يذكر أن "هناك 3 مشتبهين في قضية "ملف القرصنة"، هم، خليل صحناوي، ورامي صقر، وإيهاب شمص"، لكن الملاحظ أن الصحيفة الموالية لـ "حزب الله" تتعمد تجاهل المشتبهين صقر وشمص، فيما يبدو تركيزها على صحناوي، المقرب من تيار "14 آذار".
صحيح وكما هو معروف لدى الجميع في لبنان وخارجه مدى هيمنة "حزب الله" المصنف إرهابيا، بحرينيا وخليجيا وعربيا وأمريكيا، لكن الجديد في الأمر أن تصبح أذرع "حزب الله" الإعلامية الإرهابية أقوى من أعلى سلطة قضائية في لبنان.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس أصدر قراره بعد اطلاعه على ملف ما عرف بأنه "اكبر عملية قرصنة في لبنان" وأصدر قراره معتبرا إياه جنحة، إلا أن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، لم يكترث لمطالعة مفوض الحكومة القاضي جرمانوس، بالرغم من انه صادر عن مفوض الحكومة والذي في العادة يكون اكثر تشددا، فيما اعتمد القاضي رياض ابو غيدا حرفيا ما كتبته صحيفة "الأخبار"، احد اذرع "حزب الله" الإعلامية.
وصمة عار جديدة تلحق بالقاضي العسكري، رياض أبو غيدا والذي حاول في السابق الإفراج عن اخطر مجرم بتاريخ لبنان الوزير السابق ميشال سماحة، الأمر الذي واجهه آنذاك وزير العدل السابق اشرف ريفي والذي قدم استقالته بسبب هذا الملف بالذات ولولا وقوف رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، في ذلك الوقت، في وجه رياض أبو غيدا ومحوره، لكان ميشال سماحة حرا طليقا بالرغم من نقله متفجرات والتخطيط لاغتيال شخصيات روحية وسياسية في لبنان، لاسيما أن أبو غيدا هو الذي طالب بالإفراج ونجح في إخلاء سبيل فايز كرم المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
معلومات خاصة حصلت عليها "الوطن" تؤكد أن ما يحصل بملف القرصنة هو بمثابة الفضيحة بحق القضاء اللبناني، بعد الكشف عن فضيحة القاضي اسعد بيرم وتورطه مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية. وكانت "الوطن" أول من كشف هذه الفضيحة، الأمر الذي أدى إلى إحالة ملف القرصنة إلى التفتيش القضائي بناء على طلب وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي. وبعد أن تقدم محامي خليل صحناوي بشكوى رسمية لدى محكمة الاستئناف في لبنان يطالب فيها بكف يد القاضي بيرم وردّه عن الملف مؤكدا أن القاضي بيرم متورط بشكل ما بعملية ابتزاز. وقد أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتاريخ 8-10-2018 يقضي برفع يد القاضي بيرم عن الملف لحين البتّ بطلب الردّ، وهنا أيضا تتدخل صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الأربعاء الماضي معترفة بإقصاء القاضي بيرم عن الملف ولكنها في نفس الوقت أعلنت أن القاضي العسكري سوف يصدر قراره الظني، مما يؤكد أن أصحاب "الأخبار" كانوا على علم مسبق بالقرار الظني الذي سيصدره القاضي أبو غيدا.
وفي آخر تطورات هذا الملف، ذكرت تقارير أنه تم إحالة قضية "ملف القرصنة" إلى قضاة التمييز للنظر فيها بما أن قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية مخالفا لقرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
من جهته أكد المحامي طارق شندب في تصريحات لـ "الوطن"، أن "القضاء العسكري في لبنان ازدواجي، فلو ضبطت شاحنة متفجرات لـ "حزب الله" الإرهابي فلا احد يصادرها أما أن تعارض رئيس النظام السوري بشار الأسد فتتهم مباشرة بالإرهاب أو أي تهمة أخرى، هذه هي الازدواجية في القضاء العسكري".
وبعد نجاح "الوطن" بكشف "القضية الفضيحة"، معلومات لـ "الوطن" تؤكد أن هذا الأمر اغضب كثيرا "حزب الله" وان ملف ما عرّف بـ "القرصنة"، بدأ يخرج عن موضعه القانوني ليأخذ منحى سياسي وسط هيمنة كاملة لـ "حزب الله"على لبنان سياسيا وعسكريا وقضائيا.
بالإشارة إلى أن قانون المعلوماتية فيما خَص القرصنة في لبنان لم يدخل حيّز التنفيذ وهذا ما شرحته ممثلة وزير العدل في لجنة الاتصالات عندما سألها أحد نواب "حزب الله"، عن خليل صحناوي فكان الجواب أن "القانون واضح ولا أريد أن أتحدث فيه لسرية التحقيق".
أسرار وفصول كثيرة سوف يتم كشفها تبعا في ملف القرصنة والدور الأخطر والأكبر لأذرع "حزب الله" الإعلامية والتي ستطالها العقوبات الأمريكية، وقد تكون لعبة الابتزاز التي تمارسها صحيفة "الأخبار" هي الأخطر والأكبر في تاريخ لبنان، وقد نشر موقع "الشمال نيوز" المقرب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن "الأخبار تواصل هجومها على المملكة العربية السعودية عبر أقلام سامة وحاقدة عليها.. ولهذا السبب كثرت التعليقات المناهضة لهذه الأقلام ولصحيفة الأخبار عبر وسائل التواصل والإنستغرام والفيسبوك وأبرز ما كتب من تعليقات.. للأسف تحولت صحيفة "الأخبار" إلى مختبر لفحص الدم في عروبة اللبنانيين والمختبر بطلاه بيار أبي صعب وإبراهيم الأمين وبما أن الاثنين لا يتكلمون العربية يتوجب عليك الذهاب إلى السفارة الإيرانية لترجمة نتائج الفحوص، صحيفة "الأخبار" الموالية لإيران شعارها ادفع بالتي هي أحسن فإذا دفعت ورضخت لابتزازهم فأنت عربي أو إيراني وإذا لم تدفع تصبح إسرائيليا".
أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان رياض أبو غيدا قراره الظني فيما عرف بقضية "ملف القرصنة" وخالف في ذلك قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية "المدعي العام العسكري"، بيرت جيرمانوس، الذي اعتبر "القضية جنحة"، إلا أن القاضي رياض أبو غيدا أصدر قراراً وفقاً لما أعلنت عنه مسبقاً صحيفة "الأخبار" اللبنانية الموالية لـ "حزب الله"، الاثنين الماضي تحت عنوان "القرصنة ليست جنحة"، معتبرا أن "القضية تقع تحت طائلة الجناية"، في أحدث فضيحة تطال القضاء في لبنان.
وجاء في نص الأخبار "المبدأ القائل بأنّه لا جُرم ولا عقوبة من دون نص، باعتبار أنّه لا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان، إلا أنّ القضية الراهنة والتي تُعتبر اعتداءً على الأمن القومي للدولة، تفرض على القاضي الاجتهاد استناداً إلى النص العام"، وهذا ما استند إليه قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، باعتبار أن القضية جنائية وليست جنحة، وفعليا اجتهد ملتزما بحرفية ما نشرته "الأخبار" اللبنانية الموالية لـ "حزب الله".
يذكر أن "هناك 3 مشتبهين في قضية "ملف القرصنة"، هم، خليل صحناوي، ورامي صقر، وإيهاب شمص"، لكن الملاحظ أن الصحيفة الموالية لـ "حزب الله" تتعمد تجاهل المشتبهين صقر وشمص، فيما يبدو تركيزها على صحناوي، المقرب من تيار "14 آذار".
صحيح وكما هو معروف لدى الجميع في لبنان وخارجه مدى هيمنة "حزب الله" المصنف إرهابيا، بحرينيا وخليجيا وعربيا وأمريكيا، لكن الجديد في الأمر أن تصبح أذرع "حزب الله" الإعلامية الإرهابية أقوى من أعلى سلطة قضائية في لبنان.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس أصدر قراره بعد اطلاعه على ملف ما عرف بأنه "اكبر عملية قرصنة في لبنان" وأصدر قراره معتبرا إياه جنحة، إلا أن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، لم يكترث لمطالعة مفوض الحكومة القاضي جرمانوس، بالرغم من انه صادر عن مفوض الحكومة والذي في العادة يكون اكثر تشددا، فيما اعتمد القاضي رياض ابو غيدا حرفيا ما كتبته صحيفة "الأخبار"، احد اذرع "حزب الله" الإعلامية.
وصمة عار جديدة تلحق بالقاضي العسكري، رياض أبو غيدا والذي حاول في السابق الإفراج عن اخطر مجرم بتاريخ لبنان الوزير السابق ميشال سماحة، الأمر الذي واجهه آنذاك وزير العدل السابق اشرف ريفي والذي قدم استقالته بسبب هذا الملف بالذات ولولا وقوف رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، في ذلك الوقت، في وجه رياض أبو غيدا ومحوره، لكان ميشال سماحة حرا طليقا بالرغم من نقله متفجرات والتخطيط لاغتيال شخصيات روحية وسياسية في لبنان، لاسيما أن أبو غيدا هو الذي طالب بالإفراج ونجح في إخلاء سبيل فايز كرم المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.
معلومات خاصة حصلت عليها "الوطن" تؤكد أن ما يحصل بملف القرصنة هو بمثابة الفضيحة بحق القضاء اللبناني، بعد الكشف عن فضيحة القاضي اسعد بيرم وتورطه مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية. وكانت "الوطن" أول من كشف هذه الفضيحة، الأمر الذي أدى إلى إحالة ملف القرصنة إلى التفتيش القضائي بناء على طلب وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي. وبعد أن تقدم محامي خليل صحناوي بشكوى رسمية لدى محكمة الاستئناف في لبنان يطالب فيها بكف يد القاضي بيرم وردّه عن الملف مؤكدا أن القاضي بيرم متورط بشكل ما بعملية ابتزاز. وقد أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بتاريخ 8-10-2018 يقضي برفع يد القاضي بيرم عن الملف لحين البتّ بطلب الردّ، وهنا أيضا تتدخل صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الأربعاء الماضي معترفة بإقصاء القاضي بيرم عن الملف ولكنها في نفس الوقت أعلنت أن القاضي العسكري سوف يصدر قراره الظني، مما يؤكد أن أصحاب "الأخبار" كانوا على علم مسبق بالقرار الظني الذي سيصدره القاضي أبو غيدا.
وفي آخر تطورات هذا الملف، ذكرت تقارير أنه تم إحالة قضية "ملف القرصنة" إلى قضاة التمييز للنظر فيها بما أن قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية مخالفا لقرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
من جهته أكد المحامي طارق شندب في تصريحات لـ "الوطن"، أن "القضاء العسكري في لبنان ازدواجي، فلو ضبطت شاحنة متفجرات لـ "حزب الله" الإرهابي فلا احد يصادرها أما أن تعارض رئيس النظام السوري بشار الأسد فتتهم مباشرة بالإرهاب أو أي تهمة أخرى، هذه هي الازدواجية في القضاء العسكري".
وبعد نجاح "الوطن" بكشف "القضية الفضيحة"، معلومات لـ "الوطن" تؤكد أن هذا الأمر اغضب كثيرا "حزب الله" وان ملف ما عرّف بـ "القرصنة"، بدأ يخرج عن موضعه القانوني ليأخذ منحى سياسي وسط هيمنة كاملة لـ "حزب الله"على لبنان سياسيا وعسكريا وقضائيا.
بالإشارة إلى أن قانون المعلوماتية فيما خَص القرصنة في لبنان لم يدخل حيّز التنفيذ وهذا ما شرحته ممثلة وزير العدل في لجنة الاتصالات عندما سألها أحد نواب "حزب الله"، عن خليل صحناوي فكان الجواب أن "القانون واضح ولا أريد أن أتحدث فيه لسرية التحقيق".
أسرار وفصول كثيرة سوف يتم كشفها تبعا في ملف القرصنة والدور الأخطر والأكبر لأذرع "حزب الله" الإعلامية والتي ستطالها العقوبات الأمريكية، وقد تكون لعبة الابتزاز التي تمارسها صحيفة "الأخبار" هي الأخطر والأكبر في تاريخ لبنان، وقد نشر موقع "الشمال نيوز" المقرب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن "الأخبار تواصل هجومها على المملكة العربية السعودية عبر أقلام سامة وحاقدة عليها.. ولهذا السبب كثرت التعليقات المناهضة لهذه الأقلام ولصحيفة الأخبار عبر وسائل التواصل والإنستغرام والفيسبوك وأبرز ما كتب من تعليقات.. للأسف تحولت صحيفة "الأخبار" إلى مختبر لفحص الدم في عروبة اللبنانيين والمختبر بطلاه بيار أبي صعب وإبراهيم الأمين وبما أن الاثنين لا يتكلمون العربية يتوجب عليك الذهاب إلى السفارة الإيرانية لترجمة نتائج الفحوص، صحيفة "الأخبار" الموالية لإيران شعارها ادفع بالتي هي أحسن فإذا دفعت ورضخت لابتزازهم فأنت عربي أو إيراني وإذا لم تدفع تصبح إسرائيليا".