ياسمين العقيدات
دعا محامون إلى وضع اشتراطات لتحسين أداء مجلس النواب والمجالس البلدية منها اشتراط حصول المترشح للانتخابات على مؤهل علمي ليكون ممثل الشعب في المستوى العلمي والمعرفي والثقافي اللازم للقيام بمهامه. في حين اعتبر ناخبون المؤهل العلمي عاملاً ثانوياً في تفضيلهم المترشح، مشيرين إلى أن الأهم خبرة المترشح الحياتية ومعرفته بالواقع وقدرته على تقديم الحلول.
وقال المحامي أرحمة خليفة إن "دستور البحرين ينص على 4 شروط أساسية لقبول الترشح لعضوية مجلس النواب حيث اشترط الجنسية البحرينية والتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية و أن لا يقل عمر المترشح عن ثلاثين سنة ميلادية و أن يجيد كتابة وقراءة اللغه العربية. واقتصر الدستور على هذه الشروط دون غيرها لقبول الترشح وهي تعتبر في نظري شروطاً بسيطة جداً ولا بد من تعديل نص المادة بإضافة شروط منها أن حصول المترشح على درجة علمية كالبكالوريوس أو الماجستير وعدم الاكتفاء بالقراءة والكتابة".
ودعا أرحمة إلى "تقليل العمر المطلوب للترشح حتى تتمكن الفئة الشابة من دخول المعترك السياسي، فخفض سن الترشح مثلاً الى 26 أو 27 سنة مثلاً سيؤدي إلى مجلس ينقل احتياجات الشباب بشكل أكبر، حيث افتقد المجلس في السنوات الماضية تمثيل هموم الشباب واحتياجاتهم رغم أنهم عنصر أساسي في قيام وقوة أي دولة، فمثلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة سن الترشح 25 سنة".
وقال المحامي حسين النذر إن عدم اشتراط مؤهل علمي للمترشح قصور تشريعي تجب معالجته فمن الضروري أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ليقبل ترشيحه فما سيقدمه النائب بعد انتخابه عمل ذهني في المرتبة الأولى سواء في ما يتعلق بالتشريع أو الرقابة والبحرين اليوم تمر بمرحلة تأسيس لعمل برلماني يتطلع له الشعب حيث أن غالبية البحرينيين من المتعلمين وحملة الشهادات الجامعية فكيف يقبل أن يمثلهم من هو أقل منهم تعليماً، إضافة إلى ما تمر به البحرين من صعاب وتحديات داخلية وخارجية تتطلب لمجابهتها أناس ذوو كفاءة يتصدون لها على أساس علمي و معرفي دون تخبط".
وقالت المحامية لولوة الكعبي "يجب أن يكون المترشح متعلماً ومثقفاً يتحدث بعقلانية ومنطق ليستطيع تلبية احتياجات المواطن وحقوقه، فنحن الآن في تقدم كبير وأبناؤنا عقولهم تواكب التكنولوجيا وعلى من يمثلهم أن يكون متعلماً".
لا نريد كلام كتب
فيما قال الناخب محمد العالي "ليس ضرورياً أن يكون للمترشح مؤهل العلمي فذلك لا يشكل فارقاً مهماً بالنسبة للناخب والمؤهل مجرد إضافة مهمة للسيرة الذاتية للمترشح فمثلاً لو كان المترشح بدرجة دكتوراه لكنه أقل خبرة من مترشح آخر يحمل البكالوريوس وبرنامجه الانتخابي ضعيف فإن الناس سيختارون الثاني. فالمواطن يفكر بمن يوصل صوته أكثر ومن يحقق مطالبه وطموحاته ولو كان لا يملك شهادة عالية. الشارع البحريني واع جداً والمرات السابقة دليل على حرص المواطن على توصيل من يمثله أكثر إلى مجلس النواب".
وقالت الناخبة فاطمة يوسف"لا داعي لاشتراط الشهادة العلمية لأن وجودها لا يعني الثقافة والخبرة بل يعني اجتياز اختبارات نظرية وعملية في علم معين فقد يكون المرء حاصلاً على أعلى مراتب العلم لكن خبرته ضعيفة في الحياة لأن أمور الحياة لا يمكن دراستها وتقديم امتحان لاجتيازها. المجتمع اليوم لا يريد كلاماً مقتبساً من الكتب بل يطلب حلولاً تلامس واقعه ومشاكله وذلك لا يأتي بوجود الرتب العلمية والشهادات بل بالخبرة ومعرفة الواقع والمجتمع والقدرة على ابتكار الحلول".
وقالت الناخبة فاطمة الشروقي "إن المطالبة باشتراط المؤهل العلمي غير دستورية، فالدستور ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. الناخبون لن يلتفتوا إلى شهادات المترشحين بل سينظرون إلى ما سيفعله المترشح لأجلهم. كثير من الذين يترشحون لا يمتلكون الشهادات والمؤهلات العلمية بل لديهم الخبرات ويحوزون على ثقة الناخب. كرسي البرلمان لا يجلس عليه النائب من أجل تقديم محاضرة للمواطنين بل لتحقيق مطالب المواطنين".