قالت مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، م. نزهة عبدالله أبوهندي، إن نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي بمنطقة عراد بمجمع 241 بلغت 73%.
ويهدف المشروع لربط 150 عقاراً بالمنطقة بخدمة الصرف الصحي، كما يشمل استبدال جزء من أنابيب الصرف الصحي القديمة في شارعي 4501 - 4502.
ويعتبر المشروع، أحد المشاريع التنموية ضمن برنامج عمل الحكومة، في إطار الخطة الشاملة، التي تقوم بها الوزارة، لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظة المحرق، سعياً لتوفير خدمات البنية التحتية، ضمن الأولويات الوطنية في تلك المنطقة.
وأوضحت أبو هندي، أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة صرف صحي بطول 5.5 كيلومتراً من الخطوط الثانوية والفرعية و830 مترا من الخطوط العميقة، و15 غرفة تفتيش عميقة، و263 غرفة تفتيش غير عميقة، و3110 أمتار من الخطوط الثانوية و2015 متراً من الخطوط الفرعية، وبناء 263 غرفة تفتيش للخطوط الثانوية والفرعية، وتوصيل 150 عقاراً بمجمع 241 بعراد بخدمة الصرف الصحي.
وانتهت الوزارة حتى الآن من إنشاء 3090 متر من الخطوط الثانوية، و1200 متر من الخطوط الفرعية، و253 من غرف التفتيش، في ما بلغ الحفر النفقي حتى الآن 440 متر، ومن المؤمل أن تبدأ توصيلات المنازل خلال شهر أكتوبر الحالي، ومن أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مارس العام المقبل.
وأرسيت المناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، على شركة عبد الهادي العفو للمقاولات بقيمة 2.025.559 ديناراً.
وأشارت أبوهندي، إلى أن الوزارة، حريصة على متابعة كل المشاريع، التي تقوم بتنفيذها بما فيها مشاريع الصرف الصحي تلبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين، في مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
على صعيد متصل أكدت عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، صباح الدوسري، أهمية المشروع في حل مشكلة الصرف الصحي، التي تعاني منها منطقة عراد، مشيرة إلى أنه أحد أبرز المشاريع التي ينتظرها أهالي المنطقة، داعية المواطنين إلى بذل أقصى درجات التعاون لحين استكمال ما تبقى من المشروع الذي سينصب في مصلحتهم.
وأشادت بجهود القائمين على تنفيذ المشروع، وتقدمت بالشكر للوزارة وعلى رأسها الوزير، وجميع المسئولين والعاملين على جهودهم في التنسيق والتعاون مع المجلس البلدي، لمباشرة هذا المشروع الذي يعتبر بشرى سارة لأهالي المنطقة.
يذكر أن مشروع شبكة عراد للصرف الصحي، يتم تنفيذه وفقاً للمعايير والمواصفات، التي تحقق الاستدامة وتضمن البيئة الصحية والسليمة للمواطن، حيث تسعى الحكومة لتحقيق منظومة من خدمات الصرف الصحي المتكاملة، التي تلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين، والنهوض بمنظومة الصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات وشبكات الصرف الصحي، بما يضمن تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين، تماشياً مع برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وعملت الوزارة، على تطوير مشاريع خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، التي ساهمت في توسعة وتطوير مرافق هذا القطاع لأكبر عدد من المستفيدين من خدمات الصرف الصحي، ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية، التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي، كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع شبكات الصرف الصحي، وأنظمة معالجة الصرف الصحي في البحرين، مع التطور العمراني المتسارع، بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين للقطاع، وتوفير خدمات الصرف الصحي لكل مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن.
وأهابت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمواطنين والمقيمين قاطني المنطقة، التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية، واتباع التحويلات المرورية أثناء فترة تنفيذ المشروع.
ويهدف المشروع لربط 150 عقاراً بالمنطقة بخدمة الصرف الصحي، كما يشمل استبدال جزء من أنابيب الصرف الصحي القديمة في شارعي 4501 - 4502.
ويعتبر المشروع، أحد المشاريع التنموية ضمن برنامج عمل الحكومة، في إطار الخطة الشاملة، التي تقوم بها الوزارة، لتطوير خدمات الصرف الصحي في محافظة المحرق، سعياً لتوفير خدمات البنية التحتية، ضمن الأولويات الوطنية في تلك المنطقة.
وأوضحت أبو هندي، أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة صرف صحي بطول 5.5 كيلومتراً من الخطوط الثانوية والفرعية و830 مترا من الخطوط العميقة، و15 غرفة تفتيش عميقة، و263 غرفة تفتيش غير عميقة، و3110 أمتار من الخطوط الثانوية و2015 متراً من الخطوط الفرعية، وبناء 263 غرفة تفتيش للخطوط الثانوية والفرعية، وتوصيل 150 عقاراً بمجمع 241 بعراد بخدمة الصرف الصحي.
وانتهت الوزارة حتى الآن من إنشاء 3090 متر من الخطوط الثانوية، و1200 متر من الخطوط الفرعية، و253 من غرف التفتيش، في ما بلغ الحفر النفقي حتى الآن 440 متر، ومن المؤمل أن تبدأ توصيلات المنازل خلال شهر أكتوبر الحالي، ومن أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مارس العام المقبل.
وأرسيت المناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، على شركة عبد الهادي العفو للمقاولات بقيمة 2.025.559 ديناراً.
وأشارت أبوهندي، إلى أن الوزارة، حريصة على متابعة كل المشاريع، التي تقوم بتنفيذها بما فيها مشاريع الصرف الصحي تلبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين، في مختلف مناطق المملكة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
على صعيد متصل أكدت عضو المجلس البلدي، ممثل الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، صباح الدوسري، أهمية المشروع في حل مشكلة الصرف الصحي، التي تعاني منها منطقة عراد، مشيرة إلى أنه أحد أبرز المشاريع التي ينتظرها أهالي المنطقة، داعية المواطنين إلى بذل أقصى درجات التعاون لحين استكمال ما تبقى من المشروع الذي سينصب في مصلحتهم.
وأشادت بجهود القائمين على تنفيذ المشروع، وتقدمت بالشكر للوزارة وعلى رأسها الوزير، وجميع المسئولين والعاملين على جهودهم في التنسيق والتعاون مع المجلس البلدي، لمباشرة هذا المشروع الذي يعتبر بشرى سارة لأهالي المنطقة.
يذكر أن مشروع شبكة عراد للصرف الصحي، يتم تنفيذه وفقاً للمعايير والمواصفات، التي تحقق الاستدامة وتضمن البيئة الصحية والسليمة للمواطن، حيث تسعى الحكومة لتحقيق منظومة من خدمات الصرف الصحي المتكاملة، التي تلبي احتياجات جميع المواطنين والمقيمين، والنهوض بمنظومة الصرف الصحي من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات وشبكات الصرف الصحي، بما يضمن تأمين نوعية حياة أفضل لجميع المواطنين، تماشياً مع برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وعملت الوزارة، على تطوير مشاريع خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، التي ساهمت في توسعة وتطوير مرافق هذا القطاع لأكبر عدد من المستفيدين من خدمات الصرف الصحي، ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية، التي وضعتها الوزارة للصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي، كأساس لتخطيط وتطوير وتوسيع شبكات الصرف الصحي، وأنظمة معالجة الصرف الصحي في البحرين، مع التطور العمراني المتسارع، بهدف تحقيق التنمية والتطوير المستدامين للقطاع، وتوفير خدمات الصرف الصحي لكل مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة للمواطن.
وأهابت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالمواطنين والمقيمين قاطني المنطقة، التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية، واتباع التحويلات المرورية أثناء فترة تنفيذ المشروع.