أكد وزير الإسكان، م. باسم بن يعقوب الحمر أن استضافة مملكة البحرين لمؤتمر الإسكان العربي الخامس خلال الفترة من 11 وحتى 12 ديسمبر المقبل برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فرصة مواتية لوزراء الإسكان والتعمير بالدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب حول السياسات الإسكانية، لاسيما في ظل التحولات التي تشهدها تلك السياسات في الآونة الأخيرة، والمتغيرات والتحديات التي تطرأ على ملف السكن الاجتماعي في جميع دول العالم.
وترأس وزير الإسكان، أعمال الاجتماع الـ 83 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تترأس البحرين المكتب التنفيذي للدورة الحالية.
وقال الوزير إن اختيار عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، الذي تم اختياره من قبل مملكة البحرين وحظي بموافقة جميع الدول المشاركة، يأتي تماشياً مع توجه العديد من الدول، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتقديم خدمات السكن الاجتماعي، سواء من خلال التمويل أو عبر بناء مشاريع عقارية بأسعار تناسب المواطنين.
وأضاف الحمر، أن المؤتمر، سيتضمن العديد من الأبحاث لنخبة من الباحثين المشاركين من الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدول خلاصة تجاربها وما توصلت إليه من سياسات جديدة، الأمر الذي يحقق الاستفادة لمختلف الدول، من خلال تبادل الأفكار وإبراز الإيجابيات والسلبيات، بهدف الوصول إلى توصيات فاعلة في إعلان المنامة الذي سيصدر في نهاية المؤتمر.
وقال الوزير، إن أحد أسباب أهمية هذا المؤتمر، هو ما بات يطلع به قطاع السكن الاجتماعي، من دور اقتصادي مؤثر، إلى جانب طبيعته الاجتماعية، حيث إن إتاحة الفرصة، لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد مهام تنفيذ المشاريع لشركات المقاولات، وتوفير حلول تمويلية ميسرة من قبل البنوك والمصارف التجارية، كلها أمور تمثل سلسلة اقتصادية ذات حلقات مترابطة، تحقق استفادة شاملة، تبدأ بالمواطن، ثم نجاح خطط الوزارة وسياساتها، وتشغيل السوق العقارية من خلال رفع معدل الطلب على الوحدات، وتحريك قطاع المصارف وشركات التأثيث.
وأكد الحمر ثقته في أن إعلان المنامة سيشهد توصيات تمثل مبادئ عامة لسياسات إسكانية عربية جديدة، تهدف في المقام الأول إلى حلحلة التحديات العصرية، التي تواجه هذا القطاع المهم، وسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين واستدامتها.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي عدداً من البنود المتعلقة بالعمل المشترك في مجال الإسكان، ومن المقرر أن يرفع الاجتماع توصياته لإدراجه على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، المقرر عقده في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل، وكان في مقدمة تلك البنود، دعوة الأمانة العامة الدول العربية، للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي بمملكة البحرين، فضلاً عن مناقشة مستجدات الاحتفال بيوم الإسكان العربي، الذي تم اختيار عنوان له هذا العام "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، بالإضافة لمناقشة اشتراطات ومعايير المشاركة في جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
إلى ذلك ناقش الاجتماع، مستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، فضلاً عن ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، فضلاً عن آلية تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان.
وترأس وزير الإسكان، أعمال الاجتماع الـ 83 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تترأس البحرين المكتب التنفيذي للدورة الحالية.
وقال الوزير إن اختيار عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، الذي تم اختياره من قبل مملكة البحرين وحظي بموافقة جميع الدول المشاركة، يأتي تماشياً مع توجه العديد من الدول، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتقديم خدمات السكن الاجتماعي، سواء من خلال التمويل أو عبر بناء مشاريع عقارية بأسعار تناسب المواطنين.
وأضاف الحمر، أن المؤتمر، سيتضمن العديد من الأبحاث لنخبة من الباحثين المشاركين من الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الدول خلاصة تجاربها وما توصلت إليه من سياسات جديدة، الأمر الذي يحقق الاستفادة لمختلف الدول، من خلال تبادل الأفكار وإبراز الإيجابيات والسلبيات، بهدف الوصول إلى توصيات فاعلة في إعلان المنامة الذي سيصدر في نهاية المؤتمر.
وقال الوزير، إن أحد أسباب أهمية هذا المؤتمر، هو ما بات يطلع به قطاع السكن الاجتماعي، من دور اقتصادي مؤثر، إلى جانب طبيعته الاجتماعية، حيث إن إتاحة الفرصة، لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد مهام تنفيذ المشاريع لشركات المقاولات، وتوفير حلول تمويلية ميسرة من قبل البنوك والمصارف التجارية، كلها أمور تمثل سلسلة اقتصادية ذات حلقات مترابطة، تحقق استفادة شاملة، تبدأ بالمواطن، ثم نجاح خطط الوزارة وسياساتها، وتشغيل السوق العقارية من خلال رفع معدل الطلب على الوحدات، وتحريك قطاع المصارف وشركات التأثيث.
وأكد الحمر ثقته في أن إعلان المنامة سيشهد توصيات تمثل مبادئ عامة لسياسات إسكانية عربية جديدة، تهدف في المقام الأول إلى حلحلة التحديات العصرية، التي تواجه هذا القطاع المهم، وسرعة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين واستدامتها.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي عدداً من البنود المتعلقة بالعمل المشترك في مجال الإسكان، ومن المقرر أن يرفع الاجتماع توصياته لإدراجه على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، المقرر عقده في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل، وكان في مقدمة تلك البنود، دعوة الأمانة العامة الدول العربية، للمشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي بمملكة البحرين، فضلاً عن مناقشة مستجدات الاحتفال بيوم الإسكان العربي، الذي تم اختيار عنوان له هذا العام "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق"، بالإضافة لمناقشة اشتراطات ومعايير المشاركة في جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
إلى ذلك ناقش الاجتماع، مستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، فضلاً عن ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، فضلاً عن آلية تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان.