عبدالله بن فيصل: تحققت المنجزات مع تولي الملك حمد مقاليد الحكم
رفع مساعد وزير الخارجية، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولشعب البحرين، لفوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021، في الانتخابات التي جرت الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية: "إنه منذ تولي جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، تحققت العديد من المنجزات الحقوقية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي عمق الإرث الحضاري الخصب للمملكة وأكد سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم في مملكة البحرين، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن دستور وقوانين المملكة كفلت أصول المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية الأمر الذي رسخ وحدة الصف والوطن، ونبذ الفرقة والطائفية، وحماية قيم السلام والتسامح، فالميثاق بمبادئه الشاملة جاء حاضناً للحريات وراع لحقوق الإنسان ووضع اللبنات الاساسية لحمايتها وتعزيزها وضمانها، والذي أرسى أسس الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية الحديثة والممارسة الديمقراطية عن طريق مشاركة كافة أطياف الوطن، والسماح للمرأة بالترشح والانتخاب وما حظيت به من رعاية ودعم سامي سمح لها بتحقيق التقدم والنجاح المرجو في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية".
وأوضح: "أن مملكة البحرين تتقدم بين الأمم في العديد من المجالات، ويتضح ذلك جلياً في جهودها البارزة في تطوير الرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والأمان ورفع جودة ومخرجات التعليم وسد الفجوة بين الجنسين وتحقيق أعلى معايير البيئة الصحية واستخدام الطاقة النظيفة والتنمية البشرية والحضرية، وخلق بيئات العمل التنافسية ودعم المؤسسات الناشئة، ضمن برنامج عمل حكومي مميز ووفق بنية قانونية ومؤسسات دستورية وقضائية حامية لهذا التقدم والنمو، وأن هذه الجهود من خلال تنفيذ السياسات والخطط تلبي تطلعات المملكة وشعبها وحققت أفضل الممارسات والانجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن حرية التجمع والرأي والتعبير مكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية دون قيود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الصحفية والإعلامية المحلية والدولية والتي تحظر دعوات مثيرة للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية أو من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو التعدي على حقوق الاخرين وسمعتهم وكرامتهم أو مخالفة الآداب العامة أو انتهاك مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف: "حرصت مملكة البحرين على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، وبث روح التسامح والوسطية عن طريق كافة وسائط الإعلام، والمناهج التعليمية والتوعية الحقوقية والقانونية بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتدعيم الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وقال مساعد وزير الخارجية: "إن مملكة البحرين تحصد ثمار تلك اللبنات والنجاحات، وهي تسير وفق استراتيجية متكاملة للتنمية بمختلف أبعادها، وتتبنى رؤية وطنية واعده 2030 تسعى من خلالها إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في تحقيق كافة تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية والبيئية وغيرها، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وأعرب مساعد وزير الخارجية، عن سعادته بإشادة العديد من الدول ومراكز الدراسات والبحوث والمنظمات الدولية بمكانة المملكة المرموقة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي في ظل مات تتمتع به من منظومة دستورية وقانونية متقدمة وإدارية متكاملة، نابعة من قيمها الحضارية والدينية الراسخة عبر التاريخ، والمتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال سمو الدستور والتشريعات الوطنية والمبادرات الناجحة التي حققتها المملكة كإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ومكتب المفتش العام بجهاز الامن الوطني، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجائزة عيسى لخدمة الإنسانية وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة، وحصول المملكة مؤخراً على مركز متقدم "المستوى الأول" في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمحاربة الإتجار بالأشخاص، واختيارها لتكون أفضل بلد في العالم من بين 68 دولة للإقامة والعمل للعمال الاجانب للعام 2018، علاوةً على التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وإدماج أكثر من 78% من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه".
وتأتي عضوية مجلس حقوق الإنسان لتتوج إنجازات مملكة البحرين العديدة وشهادة يؤكد بها المجتمع الدولي تقديره للمملكة ومشاركاتها ومواقفها المشرفة في مجال صون حقوق الإنسان، والذي ينسجم مع قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الذي نص أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في مجلس حقوق الإنسان بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
يذكر أن مملكة البحرين، سبق لها أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السنوات 2006-2007 و2009 -2011، ويتألف المجلس من 47 عضواً.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة الجمعة، جلسة لانتخاب 18 عضواً من الدول المترشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لتحل محل الدول الأعضاء المنتهية فترة عضويتها، إذ يتم انتخاب الأعضاء بالأغلبية المطلقة من خلال الاقتراع السري.
ويستند في ترشح وعضوية المجلس التوزيع الجغرافي العادل، وتوزع مقاعده على مجموعة الدول الأفريقية 13 مقعداً، مجموعة الدول الآسيوية 13 مقعداً، مجموعة دول أوروبا الشرقية 6 مقاعد، مجموعة دول أمريكا اللاتينيـة ومنطقة البحر الكاريبي 8 مقاعد، مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 7 مقاعد.