2.4 مليار دولار التبادل التجاري المتوقع بين البحرين وأمريكا

كتب - حسن عبدالنبي:توقع مدير خدمات الخزانة في دول المينا وتركيا لدى بنك «جي بي مورغان» علي موسى، أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة إلى 2.4 مليار دولار في 2014 مقارنة مع 1.7 مليار دولار العام الماضي أي بنسبة زيادة مقدارها 40%.وذكر موسى، على هامش محاضرة حول الأنظمة والقوانين المرتبطة بالتحويلات النقدية الأجنبية أمس، أن «الفضل في نمو التبادل التجاري إلى هذا النحو يتمثل في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين».وأضاف «توفر اتفاقية التجارة الحرة مع البنية الأساسية المقامة في مرسى البحرين للاستثمار فرصة جديدة للصناعات الأمريكية للعمل في البحرين وبقية دول الخليج، كما تلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية والصناعية المتبادلة بين البحرين والولايات المتحدة، الأمر الذي سيسهم في دعم الصناعات المحلية وفي جذب المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى دخول السوق الأمريكية».كما يتم بموجب هذه الاتفاقية، إعفاء المنتجات المالية والصناعية والخدمية والزراعية من الرسوم الجمركية بنسبة 96%، في حين تحظي صادرات المنسوجات والملابس بإعفاء كامل من الضرائب.وشدد موسى على أهمية تكثيف تواجد الشركات البحرينية في السوق الأمريكية والعكس، وخاصة أن ذلك سيساهم في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين وبالتالي تنمية حجم التجارة البينية، الأمر الذي سيأتي بانعكاساته الإيجابية على زيادة ناتج النمو الاقتصادي المحلي وعلى مجمل القطاعات الاقتصادية البحرينية.وأبان أن الولايات المتحدة والبحرين لديهما فرص اقتصادية واستثمارية كبيرة للنهوض بالعلاقات التجارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة.وأكد على هامش المحاضرة، أن «التشريعات المالية في البحرين تضاهي القوانين والأنظمة المالية الدولية، وهو مدعاة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية»، موضحاً أن سوق البحرين يمتلك نظاماً تشريعياً متطوراً، وبفضل السياسة التي تتبناها الحكومة ومصرف البحرين المركزي فإن القطاع المصرفي يدار بنسبة كبيرة من البحرينيين.وواصل «عند الحديث عن إدارة البحرينيين للقطاع فإننا نتحدث عن مختلف المناصب كموظفين عاديين وفي المستويات العليا في الإدارة، ما يعكس هيمنة البحرينيين والكوادر الوطنية على القطاع، الأمر الذي يؤكد أن البحرين غنية بالعنصر البشري المتدرب المؤهل ليس فقط في القطاع المصرفي إنما في القطاعات التجارية والخدمية كافة».وأكد أن السوق الخليجي يشهد منافسة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والكوادر المؤهلة والتكنولوجيا وتقنية المعلومات، إلا أن البحرين ومن خلال تنظيمها للقطاع ووفرة الكوادر المؤهلة تتفوق على الدول الأخرى، ومن أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية القوانين والتشريعات المرنة والمنظمة للقطاع التي تتميز بها البيئة الاقتصادية في البحرين مقارنة ببعض الدول المجاورة.وركز موسى على أنظمة المدفوعات الآمنة في المملكة، والتي يتركز عليها توفير الضمانات حول مصدر الأموال، الأمر الذي يضمن شفافية التعامل مع الأموال وسرعة كشف الأموال التي تأتي من مصادر مشبوهة.