خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان يناقش رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، خطوات كوريا الشمالية لبناء علاقات دولية والانفتاح على العالم الخارجي، وقال "جاي إن" إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قال إنه "مستعد للانضمام إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية الأخرى"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتلقي تلك الطموحات، الضوء على التحديات التي ستواجهها كوريا الشمالية في محاولتها السعي لأن تكون جزءا من الاقتصاد العالمي، وانفصلت كوريا الشمالية عن غالبية بلدان العالم منذ عقود بسبب برنامجها النووي وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ويقول الخبراء إن عملية انضمام كوريا الشمالية إلى المؤسسات الدولية ستأخذ وقتاً طويلاً.
وستمنح العضوية كوريا الشمالية إمكانية الوصول إلى مخزون كبير من الخبرات والمساعدات الفنية والأموال، كما أنها ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو اندماج كوريا في الاقتصاد العالمي، ويهدف صندوق النقد الدولي إلى ضمان الاستقرار المالي والنقدي، بينما يسعى البنك الدولي إلى دعم التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر.
وعلى الرغم من أنهما يركزان على قضايا مختلفة، فهم يشتركان في تعزيز رفاهة الاقتصاد في العالم، فبالنسبة للمجتمع الدولي، يمثل ضم كوريا الشمالية إلى صفوفه إمكانية استرضاء واحدة من أكثر الدول خطورة في العالم، كما أن ذلك سيعطي المجمتع الدولي بعض التأثير على هذا البلد المعزول منذ فترة طويلة لكنه يمتلك موقعا استراتيجيا في العالم.
يذكر أنه لكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي، الذي يصف نفسه بأنه "واحد من أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم بالنسبة للدولة النامية"، عليها أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي، ويطلب الصندوق من الدول الأعضاء تبادل المعلومات بشأن اقتصاداتها.
وتشترط أيضاً عدم فرض قيود على تدفقات النقد الأجنبي، واتباع سياسات تشجع على التجارة، ودفع حصص اشتراكاتها، لكن اقتصاد كوريا الشمالية أبعد ما يكون عن الشفافية، ومن غير الواضح حجم المراقبة الدولية التي سيكون زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، مستعدا للقبول به.
وقالت المحللة في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست الاقتصادية، أنويتا باسو "إن اقتصاد كوريا الشمالية كما لو كان اقتصاد دولة مكونة من عصابات المافيا، فلا توجد مؤسسات قوية سوى النظام نفسه، وأضافت: "لا أرى أي سبب يمنع النظام من أن يكون سرياً، فهو أمر وجودي بالنسبة لهم، وإذا كشفوا الكثير فسيضعفون."
ولا تنشر كوريا الشمالية بياناتها الاقتصادية فحسب، بل تمتلك كذلك سوقًا سوداء مهمة للغاية ويستشري فيها الفساد بدرجة كبيرة،ولا تستطيع غالبية السكان في كوريا الشمالية الاعتماد على الرواتب الرسمية، وازدهر نشاط هذا السوق ازدهاراً كبيراً في العقود الأخيرة.
ويقول بيونغ يون كيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة سيول الوطنية، إن الأسرة العادية في كوريا الشمالية تحصل على 70% من دخلها من أنشطة السوق، سواء أكانت تلك الأنشطة قانونية أو غير قانونية، ويقدر كيم أن أكثر من نصف أنشطة السوق في البلاد غير قانونية، وهذا ما يجعل قياس اقتصاد كوريا الشمالية أمراً صعباً للغاية.
وقال يون كيم: "أنشطة السوق هذه تشهد انتشاراً كبيراً، وستكون طريقة قياس إجمالي الناتج المحلي لهذا النوع من الاقتصاد المزدوج مهمة صعبة للغاية، فحتى في بعض الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، مثل إيطاليا، يصعب قياس الاقتصاد غير الرسمي فيها"، وأضافت أن الفساد منتشر انتشارا واسعا بين أعلى المستويات في نظام كوريا الشمالية.
وتابع أنه في النهاية ستهيمن السياسية إذا ما اتخذ قرار بإمكانية انضمام كوريا الشمالية إلى المؤسسات الدولية، وقال أبراهاميان: "إذا كانت الأسواق السوداء أو التخلف الاقتصادي يمثلان عقبة أمام الانضمام إلى عضوية صندوق النقد الدولي، فلن يكون هناك هذا العدد الكبير من الأعضاء