انخفض سعر العقود الآجلةلمزيج النفط الخام برنت دون 98 دولارا للبرميل اليوم الجمعة متأثرابالمخاوف من ضعف الطلب ووفرة المعروض إلى جانب قوة الدولار.وسجل سعر برنت في العقود الآجلة انخفاضا شديدا هذا الأسبوعوبلغ أدنى مستوياته في عامين يوم الخميس عند 96.72 دولار للبرميل.واليوم الجمعة لاقى دعما من عمليات شراء لتغطية مراكز البيع أوائلجلسة التعامل ولكن بحلول الوقت لفتح السوق الأمريكية عاود برنتتراجعه.وانخفض سعر مزيج برنت في عقود أكتوبر تشرين الأول 36 سنتا إلى97.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1345 بتوقيت جرينتش ويتجه خامالقياس الأوروبي لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي فيأول أغسطس آب.وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 15 سنتا إلى92.68 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.16 دولار في الجلسةالسابقة.وقال محللون إن السوق لقيت بعض الدعم بعد بلوغها أدنى مستوياتلها في عدة سنوات يوم الخميس ويرى بعض المستثمرين أن النفط شهدإفراطا في البيع.وواجه الخام موجة بيع مكثفة يوم الخميس بسبب ما ورد في التقريرالشهري لوكالة الطاقة الدولية من أن ضعف الاستهلاك في الصينوأوروبا تسبب في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة ملحوظة.وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بواقع 150 ألف برميل يومياإلى 900 ألف برميل يوميا لعام 2014 وبمقدار 100 ألف برميل يومياإلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2015.وفضلا عن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ارتفعالإنتاج الليبي إلى أكثر قليلا من 800 ألف برميل يوميا ومن المتوقعوصوله إلى مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.وكانت السعودية التي تملك أكبر فائض في الطاقة الإنتاجية فيالعالم خفضت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.وعانت السلع الأولية تحت وطأة قوة الدولار إذ يتجه مؤشر العملةالأمريكية إلى تسجيل تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي في أطولموجة صعود منذ عام 1997.ويجعل صعود الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكيةأغلى ثمنا على المشترين من حائزي العملات الأخرى.وتعافى برنت من أدنى مستوى له في عامين الذي سجله يوم الخميسبعد أن حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن أي ضربات جوية توجهللإسلاميين المتشددين في سوريا بدون موافقة مجلس الأمن الدوليستكون عملا عدوانيا. وأثار ذلك احتمال نشوب مواجهة جديدة بين موسكووالغرب.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد على روسيا دخلت حيز التنفيذاليوم الجمعة وتستهدف بعض الأفراد والشركات المملوكة للدولة لكن قديتم رفعها إذا التزمت موسكو بوقف إطلاق النار بين كييفوالانفصاليين الموالين لروسيا. غير أن روسيا وصفت الإجراءاتالجديدة بأنها مناهضة للسلام.