أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، أهمية هذه المرحلة التي يتم من خلالها تفعيل مبادرات برنامج التوازن المالي، وما يستدعيه ذلك من عمل مستمر نحو الوصول إلى الهدف الأساسي المرجو وهو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.

يأتي ذلك، عبر التنفيذ المتقن لمبادرات خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وتعزيز كافة أوجه التنمية وتكريس سياسات عمل مستدامة الأثر، إنفاذاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتنفيذاً لبرنامج التوازن المالي، عقد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بمكتبه في قصر القضيبية الأحد، لقاء مع رؤساء فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية للحكومة، بحضور ندى أحمد محمود مصطفى، الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله: "إن المراسيم الملكية التي صدرت مؤخراً بإعادة تنظيم وزارة المالية واستحداث منصب الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وإدارات جديدة في الوزارة، تمثل خطوات داعمة لتوجهات المرحلة المقبلة واستجابة لمتطلباتها بالشكل الذي يعزز تنفيذ برنامج التوازن المالي واستعداد وزارة المالية للتعامل مع المتغيرات الجديدة".

وأوضح، أهمية الدور المناط بهذه الفرق وما تشكله من منحى استراتيجي وإسهام في تنفيذ آلية اتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية.

ونوه بأن إعادة تنظيم وزارة المالية، من شأنها أن تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية، وهنأ ندى أحمد على الثقة الملكية السامية بتعيينها في منصبها الجديد، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح.

واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله خلال اللقاء، إجراءات الصرف الجديدة التي تناولها التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وآلياته في تلبية طلبات المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، ودور فرق العمل الست لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة في دراسة الطلبات الواردة بالتنسيق مع الوكيل المساعدة للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لعرضها على اللجنة الوزارية.

يذكر أن فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية للحكومة، تم تشكيلها بموجب قرار من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وهي عبارة عن 6 فرق.

وتتكون هذه الفرق، من فريق صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفريق السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، وفريق المصروفات التشغيلية الأخرى برئاسة وزير الإسكان، وفريق الموارد الطبية برئاسة وزيرة الصحة، وفريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وفريق نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.