أعرب سفير المملكة المغربية الشقيقة أحمد رشيد خطابي، عن خالص التهاني والتبريكات لمملكة البحرين، ملكاً وحكومةً وشعباً، لانتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 إلى2021.

وأكد أن فوز البحرين بأغلبية كاسحة بهذه العضوية تحمل عدة دلالات منها، أن الفوز علامة ثقة وتقدير من طرف المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الوطنية الغنية بمقوماتها الدستورية وأسسها القانونية سواءً تعلق الأمر بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وممارسة هذه الحقوق بروح المسؤولية البناءة في انسجام مع أحكام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتناسق مع الخصوصيات والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني القائمة على التسامح والتعددية والانفتاح.

وأكد السفير المغربي، أن الطابع المؤسساتي للحقل الحقوقي في مملكة البحرين من خلال هيئات متخصصة فاعلة بدءاً بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي حرص جلالة ملك مملكة البحرين على توسيع وتدعيم صلاحياتها وفق مبادئ باريس لأداء دورها الكامل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الإسهام في طرح المبادرات والمقترحات ورفع تقارير دورية للجهات المعنية.

وقال سفير المملكة المغربية: إن الفوز بهذه العضوية علامة واضحة على مصداقية الإصلاحات الهيكلية في نطاق التوجهات الاستراتيجية والخطط الحكومية لبلورة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، ورؤية 2030 لبناء مجتمع متطور ومتماسك يوفر الرفاه الاجتماعي والتقدم الاقتصادي ويؤمن العيش الكريم للمواطنين، مما جعل البحرين تحتل مرتبة متقدمة في ميدان التنمية البشرية على الصعيد العالمي.

وأكد أن هذا الفوز جاء نتاج حيوية الدبلوماسية البحرينية وتحركاتها المكثفة لترويج ملف العضوية في مجلس حقوق الإنسان معززاً بتعهداتها الطوعية.

وأشار خطابي، إلى أن المملكة المغربية دعمت منذ اللحظة الأولى، وبكل قوة، هذا الترشيح المستحق من منطلق العلاقات الأخوية الراسخة والتنسيق المحكم على مختلف الواجهات بين البلدين الشقيقين.