* التهم الموجهة للضباط السامين الخمسة هي الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية
الجزائر - جمال كريمي
شرع القضاء العسكري في الجزائر، الأحد، في الاستماع لخمسة جنرالات تمت تنحيتهم قبل أسابيع في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش وذلك بتهم تتعلق بالفساد، قبل أن يتم إيداع العسكريين الخمسة الحبس، وفقاً لما ذكرته مصادر جزائرية محلية.
ونقلت فضائية "النهار" المقربة من الرئاسة أن "قاضي التحقيق العسكري بالبليدة "محكمة عسكرية جنوب العاصمة"، شرع في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد".
وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ"القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى "منطقة عسكرية" اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف".
وحسب مصادر الفضائية التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط السامين هي "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".
ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب الشهر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".
ويعد إحالة كبار قادة المؤسسة العسكرية بالجزائر، الى القضاء حالة "نادرة"، وتعيد هذه القضية للأذهان، ملف الأمين العام السابق للوزارة الجنرال مصطفى بلوصيف الذي أدين في قضايا فساد، وقيل بعدها انه ذهب ضحية تصفية حسابات، حيث أفرج عنه لاحقا قبل استكمال محكوميته، ثم أعاد له الرئيس بوتفليقة الاعتبار، ونظم له جنازة رئاسية في وفاته. وفي السنوات الثلاثة الماضية أحيل ثلاثة جنرالات كذلك على القضاء وهم مدير مكافحة الإرهاب سابقاً في جهاز المخابرات اللواء عبد القادر آيت أوعرابي المدعو حسان، وأدين بخمس سنوات سجناً عن تهمة تشكيل عصابة منظمة، كما أدين قائد الأمن الرئاسي الجنرال أحمد كحال مجدوب بثلاث سنوات سجناً، بعد حادثة إطلاق نار في الإقامة الرئاسية بزرالدة غرب العاصمة، وتم الإفراج عنه، كما توبع أمام القضاء المدني الجنرال المتقاعد بن حديد، لخرقه واجب التحفظ نتيجة لتصريحات أدلى بها لقناة المغاربية المعارضة في لندن.
وبخصوص الجنرالات في القضية، تشير بعض التسريبات إلى انهم كونوا ثروات كبيرة لأفراد عائلاتهم، وهو ما يفسر عمليات التفتيش التي مست منازلهم قبل أيام، وتؤكد معطيات أن تحرك العدا لمحاربة الفساد، قم تم بأوامر من الرئيس بوتفليقة، والذي طلب عدم إعفاء اي شخصية مهما كانت مسؤولياتها في حال ثبوت فسادها.
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.
وكان آخر قرار مماثل العام 2015 عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.
ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن من المعلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لم يسبق أن تم نشرها في بيانات أو وسائل إعلام حكومية.
ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش "أقوى جهاز مخابرات في البلاد".
وفسرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.
في سياق آخر، توفي، الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس، القائد الأسبق لجهاز الدرك اللواء أحمد بوسطيلة، بعد مرض عضال، وتولى الراحل قيادة الجهاز في الفترة بين 2005 و2015.
الجزائر - جمال كريمي
شرع القضاء العسكري في الجزائر، الأحد، في الاستماع لخمسة جنرالات تمت تنحيتهم قبل أسابيع في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش وذلك بتهم تتعلق بالفساد، قبل أن يتم إيداع العسكريين الخمسة الحبس، وفقاً لما ذكرته مصادر جزائرية محلية.
ونقلت فضائية "النهار" المقربة من الرئاسة أن "قاضي التحقيق العسكري بالبليدة "محكمة عسكرية جنوب العاصمة"، شرع في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد".
وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ"القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى "منطقة عسكرية" اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف".
وحسب مصادر الفضائية التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط السامين هي "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".
ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب الشهر الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".
ويعد إحالة كبار قادة المؤسسة العسكرية بالجزائر، الى القضاء حالة "نادرة"، وتعيد هذه القضية للأذهان، ملف الأمين العام السابق للوزارة الجنرال مصطفى بلوصيف الذي أدين في قضايا فساد، وقيل بعدها انه ذهب ضحية تصفية حسابات، حيث أفرج عنه لاحقا قبل استكمال محكوميته، ثم أعاد له الرئيس بوتفليقة الاعتبار، ونظم له جنازة رئاسية في وفاته. وفي السنوات الثلاثة الماضية أحيل ثلاثة جنرالات كذلك على القضاء وهم مدير مكافحة الإرهاب سابقاً في جهاز المخابرات اللواء عبد القادر آيت أوعرابي المدعو حسان، وأدين بخمس سنوات سجناً عن تهمة تشكيل عصابة منظمة، كما أدين قائد الأمن الرئاسي الجنرال أحمد كحال مجدوب بثلاث سنوات سجناً، بعد حادثة إطلاق نار في الإقامة الرئاسية بزرالدة غرب العاصمة، وتم الإفراج عنه، كما توبع أمام القضاء المدني الجنرال المتقاعد بن حديد، لخرقه واجب التحفظ نتيجة لتصريحات أدلى بها لقناة المغاربية المعارضة في لندن.
وبخصوص الجنرالات في القضية، تشير بعض التسريبات إلى انهم كونوا ثروات كبيرة لأفراد عائلاتهم، وهو ما يفسر عمليات التفتيش التي مست منازلهم قبل أيام، وتؤكد معطيات أن تحرك العدا لمحاربة الفساد، قم تم بأوامر من الرئيس بوتفليقة، والذي طلب عدم إعفاء اي شخصية مهما كانت مسؤولياتها في حال ثبوت فسادها.
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.
وكان آخر قرار مماثل العام 2015 عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.
ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن من المعلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لم يسبق أن تم نشرها في بيانات أو وسائل إعلام حكومية.
ومنذ يونيو الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش "أقوى جهاز مخابرات في البلاد".
وفسرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.
في سياق آخر، توفي، الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس، القائد الأسبق لجهاز الدرك اللواء أحمد بوسطيلة، بعد مرض عضال، وتولى الراحل قيادة الجهاز في الفترة بين 2005 و2015.