أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، جميلة سلمان، أن المبادئ الدستورية بمملكة البحرين دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة البحرينية.
ورفعت سلمان، عدة مقترحات خلال مداخلتها في منتدى النساء البرلمانيات بمحور "النساء المهاجرات: الإدماج والعمل والحقوق في البلدان المضيفة"، تهدف لحماية حقوق النساء المهاجارت في البلدان المضيفة، منها التركيز على وضع سياسات مفصلة وشاملة للهجرة من خلال التشريعات الوطنية.
وشملت المقترحات حماية حقوق العاملات المهاجارت عبر شمول جميع العمال، بما في ذلك العمال المهاجرين والعمال المنزليين، في قوانين العمل الوطنية وإجراءات تنفيذها، والتشجيع على التصديق على الصكوك الدولية "الاتفاقيات، البروتوكولات" التي تحمي حقوق المهاجرين والعمل على تنفيذها، وتوفير العمل اللائق للمرأة، ومحاربة جميع أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتحسين ظروف عملهم في القطاعات غير الرسمية وغير المنظمة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وقالت :"إن مملكة البحرين سعت إلى إصدار عدد من القوانين والقرارت المعنية بحماية وحقوق القاصدين إليها سواء للعمل أو للدارسة وغير ذلك، ولمتفرق التشريعات والقارات الوطنية بين الرجل والمارة على حد سواء".
وأوضحت سلمان، خلال مشاركتها في المجموعة الثانية بمنتدى النساء البرلمانيات بمحور "النساء المهاجرات: الإدماج والعمل والحقوق في البلدان المضيفة"، أن للبحرين ممارسات فعالة في مجالات عديدة، تضمنت بعض هذه التطوارت الايجابية منها: اتفاقية السلامة والصحة المهنيتان، وقانون العمل والقرارات، ومنها منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية، وإصدار تأشيرة دخول الكترونية لمملكة البحرين لطالبي الاستثمار من الأجانب، ومنح مهلة للعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وضوابط وشروط عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتنظم معاملات إجازة العمل في الخدمة المنزلية.
وذكرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن الخطة الوطنية لمساعدة المستغلين من العمال في حالات الطوارئ، تضمنت الحصول على ملجإ مؤقت أو بيوت أمنية، وخط اتصال مباشر للمساعدة، بالإضافة إلى جملة تدابير يمكن للعمال المغتربين، خاصة العمال المنزليين اللجوء إليها في حال تعرضهم للتحرش من قبل مستخدميهم.
ولفتت سلمان، إلى قطع البحرين شوطاً مهماً باعتراف دولي في بناء الأرضّية المناسبة لحماية القاصدين إليها والتوعية بالحقوق والواجبات، بداية من تأسيس نظام الوقاية للحيلولة دون وجود ضحايا، ثم حماية الضحية إن وجدت، إلى جانب إيجاد الآليات المناسبة للمرتكبين لهذه الجرائم.
ونوهت إلى حصول مملكة البحرين لأول مرة مؤخراً، على تصنيف 1 Tier في تقرير مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لعام 2017، وهي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تم الاعتراف بها بهذه الطريقة.
وقالت سلمان، إن مملكة البحرين من الدول التي اتخذت إجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي لحماية العاملات المهاجرات وتعزيز حقوقهن في العمل والحقوق الإنسانية الواجبة لهم، وتحسين سبل لجوئهن إلى العدالة وحصولهم على الخدمات العامة والعمل اللائق والحماية الاجتماعية بعيداً عن الأذى والاستغلال، وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة المجتمع البحريني.
ودعت سلمان، إلى الاسهام في نشر ثقافة توعوية في حقوق المهاجرين، خاصة المرأة، رغم أنها تشكل مشكلة عالمية وإنشاء شبكة إلكترونية عالمية مشتركة متخصصة للأبحاث الخاصة بمسائل الهجرة وتحديث التشريعات ونشاطات بناء القدارت المتعلقة بمعايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي وحماية حقوق المهاجرين.