يتنامى دور وسائل التواصل الاجتماعي في العملية الديمقراطية. في محطات نيابية كثيرة شكلت ضغطاً ملحوظاً على النواب حتى بات بعضهم مقيماً دائماً بين صفحاتها، يبادر هنا ويدافع هناك. بل إنها صارت أحياناً مصدر رعب يتتبع أداء النائب ومواقفه دون كلل. فكيف يرى نواب ومترشحون وناخبون هذا الدور المتصاعد؟
النائبة جميلة السماك قالت إن "النائب الذي سيخدم المواطنين لا ينتظر من وسائل التواصل الاجتماعي أن توجهه بل يعتمد على مبادئه وثوابته". وأضافت "مثلاً حين وافق مجلس النواب على قانون الأسرة فتحت بعض الحسابات على وسائل التواصل معركة على القانون. هنا يجب على النائب أن يقود الرأي العام لا أن ينقاد إليه، فمصلحة الوطن هي العليا وليست مصلحة النائب. بعض النواب يتبع مصلحته الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي وينتظر أن توجهه للفوز في الانتخابات. وهنا إن كانت الرقابة لا تخالف المبادئ فلا مانع منها".
فيما قال المترشح في سابعة الشمالية علي السكران إن "وسائل التواصل لا تصنع رقابة على النائب إذ لا يوجد قانون يعزل النائب، لكنها تعتبر أداة ضغط على النواب فقط"، مضيفاً أن "المواطنين أصبحوا واعين لكل ما يحصل في مجلس النواب والمجالس البلدية. والمترشحون سيأخدون درساً من نواب 2014".
في حين اعتبر المترشح بلدياً في الدائرة الثانية عشرة بالشمالية علي الجناحي أن وسائل التواصل "تشكل رقابة كبيرة على النواب وتعد الوسيلة الأولى للرقابة وإيصال مشاكل وهموم المواطنين ومعرفة أخبار النواب والقوانين رغم أنها ليست أداة قضائية أو تنفيذية".
وقال المترشح النيابي في سادسة العاصمة محمد ضاحي إن وسائل التواصل "تعتبر دليل إدانة ورقابة في نفس الوقت، كما تعتبر سلاحاً ذا حدين حين يطلق المترشح تصريحات والتزامات للناخبين من حساباته الرسمية عبر وسائل التواصل".
وقال الناخب محمد حسين إن وسائل التواصل "تشكل أداة رقابية على أداء النواب وأعضاء المجالس البلدية كما تشكل متنفساً لآراء الناخبين في هذا الأداء ووسيلة لإيصال صوتهم سريعاً للمعنيين".