عقدت وزارة المالية عرضاً تعريفياً لجميع مديري الشؤون المالية في الجهات الحكومية، تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي وبناء على التعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية الذي ينص على البدء الفوري بالإجراءات لتفعيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في البرنامج،
وتم خلال العرض اطلاع مديري الشؤون المالية على كافة تفاصيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة والتي تم من خلالها تشكيل وتفعيل ستة فرق عمل وإعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة.
وستتولى الفرق الستة مهام استلام جميع الطلبات من قبل الجهات الحكومية المتعلقة بأبواب الصرف التشغيلية لدراستها للموافقة أو الرفض، مع وضع معايير وشروط للسلع والخدمات الأساسية التي يتم شراؤها.
وقد تم اعتماد آلية عمل محددة للفرق الستة، تتمثل في تقديم طلبات شراء الجهات الحكومية إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق من خلال وزارة المالية، ومن ثم إحالتها إلى فرق العمل المختصة، التي تدرس طلبات الشراء بالتنسيق مع وزارة المالية، ثم يتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية من خلال وزارة المالية، وفي النهاية تقوم اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق باتخاذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.