قالت رئيس مجموعة التوعية الاستهلاكية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفاء صفر، إن المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، وعبر وعيه وحرصه يمكن له تحديد حاجاته من السلع، وحفظ حقوقه من الاستغلال.
جاء ذلك لدى محاضرة بعنوان اعرف حقك -حماية المستهلك قدمت في مستهل سلسلة المحاضرات التوعوية التي دشنها قسم العلاقات العامة بجامعة الخليج العربي لمنسوبي وطلبة الجامعة بالتعاون مع العديد من الجهات الأهلية والرسمية.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الخليج العربي عبدالله قطامي إن القسم حرص على تنظيم هذه السلسلة من الفعاليات بهدف تعزيز وعي منسوبي الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلبة بالعديد من المواضيع الاجتماعية والثقافية والصحية، وفي إطار تعزيز جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع.
وتناولت المحاضرة صفاء صفر العديد من المحاور الشيقة التي تطرقت لحقوق المستهلك والتي تشمل حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. كما تطرق إلى الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، إضافة إلى الحق بالحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، كما حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.،
وتطرقت صفر إلى مسؤوليات المستهلك والتي تمثلت في التأكد من توافر الضمانات وبلد المنشأ للمنتج وطريقة التخزين وتعليمات الاستخدام وتاريخ الصلاحية، كما طلب الفاتورة من المزود والتأكد من أن بيانات السلعة أو الخدمة مدرجة به وصفاً وتفصيلاً، وفحص السلعة جيداً للتأكد من انها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل، وقراءة العقود والضمانات المقدمة على المنتجات بدقة قبل التوقيع.
في الجانب المقابل، تناولت المحاضرة مسؤوليات التاجر والتي تضمنت الالتزام بإصدار فاتورة مكتوبة بخط واضح ومقروء تثبت التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج، تجنب الإعلانات المضللة وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج، كما توضيح سياسية الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل، الإعلان عن المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان. وأضافت "يجب عند الإعلان عن التخفيضات على أيه منتجات، أن يعلن عن الأسعار قبل وأثناء فترة التخفيض.
وحول نظرة القانون لأهم السلوكيات الشرائية قالت المحاضرة صفاء صفر: "يجب أن لا يتوقع المستهلك استرداد المبلغ أو استبدال السلعة في حال قام المستهلك بتغيير رأيه، أو لم يجد فائدة من السلعة، إيجاد نفس السلعة في أماكن أخرى بثمن أرخص، تم إخطاره بالعيوب الموجودة في السلعة وقت الشراء، إتلاف السلعة نتيجة سوء الاستخدام، وللمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة – وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله – ويلتزم المزود في هذه الأحوال بإبدال السلعة أو استردادها مع رد ثمنها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك".
وعن الحالات التي على المستهلك التبليغ لحماية المستهلك بشأنها أشارت المحاضرة صفاء صفر إلى أن للمستهلك الحق في التبليغ في العديد من الحالات ومنها عند عدم التزام المزود بأحكام الصيانة وقطع الغيار والضمان، واختلاف الوزن المدون على المنتج عن الوزن الحقيقي، وعند إضافة رسوم عند استخدام بطاقة الائتمانية، والبيع بطريقة التسويق الشبكي أو الهرمي، وعند التلاعب في أسعار المنتجات بزيادتها أو خفضها دون مسوغ، وعند حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين، وحجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين، الإلزام بشراء سلعة مع أخرى.
جاء ذلك لدى محاضرة بعنوان اعرف حقك -حماية المستهلك قدمت في مستهل سلسلة المحاضرات التوعوية التي دشنها قسم العلاقات العامة بجامعة الخليج العربي لمنسوبي وطلبة الجامعة بالتعاون مع العديد من الجهات الأهلية والرسمية.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في جامعة الخليج العربي عبدالله قطامي إن القسم حرص على تنظيم هذه السلسلة من الفعاليات بهدف تعزيز وعي منسوبي الجامعة من الأكاديميين والإداريين والطلبة بالعديد من المواضيع الاجتماعية والثقافية والصحية، وفي إطار تعزيز جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع.
وتناولت المحاضرة صفاء صفر العديد من المحاور الشيقة التي تطرقت لحقوق المستهلك والتي تشمل حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. كما تطرق إلى الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً، إضافة إلى الحق بالحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وحق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى، كما حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية.،
وتطرقت صفر إلى مسؤوليات المستهلك والتي تمثلت في التأكد من توافر الضمانات وبلد المنشأ للمنتج وطريقة التخزين وتعليمات الاستخدام وتاريخ الصلاحية، كما طلب الفاتورة من المزود والتأكد من أن بيانات السلعة أو الخدمة مدرجة به وصفاً وتفصيلاً، وفحص السلعة جيداً للتأكد من انها خالية من أي عيوب قبل مغادرة المحل، وقراءة العقود والضمانات المقدمة على المنتجات بدقة قبل التوقيع.
في الجانب المقابل، تناولت المحاضرة مسؤوليات التاجر والتي تضمنت الالتزام بإصدار فاتورة مكتوبة بخط واضح ومقروء تثبت التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج، تجنب الإعلانات المضللة وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج، كما توضيح سياسية الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل، الإعلان عن المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان. وأضافت "يجب عند الإعلان عن التخفيضات على أيه منتجات، أن يعلن عن الأسعار قبل وأثناء فترة التخفيض.
وحول نظرة القانون لأهم السلوكيات الشرائية قالت المحاضرة صفاء صفر: "يجب أن لا يتوقع المستهلك استرداد المبلغ أو استبدال السلعة في حال قام المستهلك بتغيير رأيه، أو لم يجد فائدة من السلعة، إيجاد نفس السلعة في أماكن أخرى بثمن أرخص، تم إخطاره بالعيوب الموجودة في السلعة وقت الشراء، إتلاف السلعة نتيجة سوء الاستخدام، وللمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة – وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله – ويلتزم المزود في هذه الأحوال بإبدال السلعة أو استردادها مع رد ثمنها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك".
وعن الحالات التي على المستهلك التبليغ لحماية المستهلك بشأنها أشارت المحاضرة صفاء صفر إلى أن للمستهلك الحق في التبليغ في العديد من الحالات ومنها عند عدم التزام المزود بأحكام الصيانة وقطع الغيار والضمان، واختلاف الوزن المدون على المنتج عن الوزن الحقيقي، وعند إضافة رسوم عند استخدام بطاقة الائتمانية، والبيع بطريقة التسويق الشبكي أو الهرمي، وعند التلاعب في أسعار المنتجات بزيادتها أو خفضها دون مسوغ، وعند حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين، وحجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين، الإلزام بشراء سلعة مع أخرى.