ورأت سلمان خلال مداخلتها في اعمال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة التركيز على الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف عدد المهاجرين ولا يلقين في الكثير من الدول المضيفة العناية اللازمة أو تقبل في تلك المجتمعات كما لاتوجد حماية لهاته الفئة المستضعفة، مطالبة البرلمانيين ببذل جهود من أجل مساعدة هذه الفئات وخصوصا النساء المهاجرات بسبب الظروف القاهرة والصراعات التي وقعت في بلدانهم.
وتقدمت سلمان بعدد من المقترحات التي يجب أن تجد مكانها لدى العديد من الدول من أجل حماية هذه الفئة ومنها التركيز على وضع سياسات مفصلة وشاملة للهجرة من خلال التشريعات الوطنية للدول المضيفة بحيث تكون موائمة مع الاتفاقيات المناهضة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الحماية الشاملة للمهاجرات واللاجئات بسبب ظروف سياسية وصراعات وحروب.
وذهبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى ضرورة شمول جميع العمال بما في ذلك العمال المهاجرين والعمال المنزليين في قوانين العمل الوطنية وإجراءات تنفيذها والتصديق على الاتفاقيات والبروتكولات المتعلقة بحقوق المهاجرين وتوفير العمل اللائق للمرأة ومحاربة جميع أنواع عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتحسين ظروف عملهم في القطاعات غير الرسمية وغير المنظمة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير سبل حصول النساء المهاجرات على كافة سبل الرعاية بصرف النظر عن وضعهم بما يشمل الصحة والتعليم وسهولة الوضول للعدالة.
وشددت سلمان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من كراهية الاجانب والتمييز ضد النساء المهاجرات من خلال التوعية بمساهمة هؤلاء المهاجرات في اقتصاديات الدول وأيضا إنشاء آلية لتحديد الأفراد المعرضين للمخاطر من المهاجرين وتعزيز التعاون من أجل تحسين وضع العاملات المهاجرات بالإضافة إلى إنشاء شبكة إلكترونية مشتركة متخصصة للأبحاث خاصة للمواضيع المتعلقة بالهجرة وتحديث بياناتها بشكل مستمر لتوائم المعايير الدولية.