وقال خلال كلمة ألقاها في المناقشة العامة حول موضوع القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي ضمن أعمال الدورة (139) للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف، حيث يرأس معاليه وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين والذي يضم أصحاب السعادة أعضاء الشورى: جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جميلة علي السلمان ، د. سوسن تقوي، إن التنمية الشاملة، في شتى المجالات، تحتل أهمية بالغة في أي دولة أو مجتمع، وبدون العلم والتعليم لا يمكن لمجتمعاتنا أن تنمو وتتطور، مشيراً إلى أن ذلك حتم على القيادات البرلمانية وضع قضايا التنمية والسلام على قمة الأولويات إذ يتوجب حث الحكومات على إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا التنمية المستدامة، في شتى المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وذلك من خلال سن التشريعيات والقوانين، التي تتناول هذه القضية، ونوه معالي رئيس مجلس النواب عن مساهمة المؤسسات التشريعية والبرلمانات والقيادات البرلمانية في حل المشاكل العالقة بالحوار والتفاهم، وبالطرق السلمية، مما يعزز من السلام والاستقرار، وهو ما يدفع نحو التنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موقفاً صلباً ضد ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التوجه من قبل بعض الدول لتقليص المساعدات الدولية المقدمة إلى وكالة "الأونروا" مما يهدد المستقبل التعليمي والصحي والمعيشي لأكثر من 5 آلاف لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الوكالة مؤكداً أن البحرين تأسف من أن تقليص المساعدات لوكالة الأونروا قد بدأ يؤثر سلباً على مسيرة المشروعات التنموية التي قامت بها مملكة البحرين في فلسطين ومنها المدارس والمكتبات والمستشفيات، مما يهدد المستقبل العلمي والثقافي والصحي لعشرات الآلاف من الفلسطينيين ، ومن هذا المنطلق أعرب معالي رئيس مجلس النواب عن تأييده التام للمقترح الذي توافقت عليه المجموعة البرلمانية العربية والاسلامية بشأن إدراج بند مشكلة العجز في وكالة الأونروا على جدول الأعمال الطارئ للجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي ، بهدف ضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، ومناقشة تداعيات القرار الأمريكي بوقف المساعدات المقدمة إلى "الأونروا"، وتقييم أثر هذا القرار على القضية الفلسطينية بمجملها وذلك لأن تقليص هذه المساعدات يشكل حصارا إنسانيا، وخرقا للقانون الدولي، مسجلاً شكره وتقديره لدولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين على تقديم هذا المقترح.
وأشار إلى مبادرات العاهل المفدى العديدة في مجال العلم والتعليم وعلى رأسها جائزة اليونسكو (جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم). إلى جانب إطلاق سمو ولي العهد لمسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) المخصصة لموظفي القطاع الحكومي بهدف تعزيز ثقافة الابداع والابتكار باعتبارها محرك رئيسي للتطوير وبلورة الافكار الخلاقة التي ترتقي بمستوى العمل والانجاز وتعزيز التوجهات والمبادرات. لافتاً معاليه إلى أن هذا النهج يحقق الهدف الرابع (من الأهداف السبعة عشر) للتنمية المستدامة 2030، مما جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة متميزة على هذا الصعيد بحصولها على جوائز عديدة من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال.
أما بشأن تعاطي السلطة التشريعية في مملكة البحرين مع التكنولوجيا الحديثة، فقد قال معاليه إن مجلسي الشورى والنواب لديهما عدة مبادرات في هذا الصدد مما ساهم بشكل واضح في ارتفاع مستوى الإنجاز، وفي طريقة وآليات استخدام هذه التكنولوجيا، الأمر الذي انعكس إيجابيا على مستوى الأداء في العمل البرلماني ، وبين رئيس مجلس النواب أنه يجب ابتكار وسائل جديدة، لإجراء تقييم مباشر لما يبذله البرلمانيون على الصعيد العلمي والتكنولوجي، ولا سيما تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية بين المؤسسات البرلمانية المختلفة سواء عن طريق سن التشريعات أو اقرار الاتفاقيات، التي تعلي من قيمة العلم وتشجع الابتكار وتحث على الإبداع.
وفي سياق ذي صلة، أشاد رئيس مجلس النواب بموقف الشقيقة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبدورها الحضاري والمحوري الرائد، في دعم القضايا الإنسانية في العالم أجمع، مشدداً على أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل من يحاول النيل منها، أو يسعى إلى الإساءة إليها رافضاً محاولة المساس بسياستها ومكانتها وسيادتها.
وفي نهاية كلمته دعا رئيس مجلس النواب إلى توحيد الجهود بين برلمانات العالم قولا ونهجا من أجل إقرار السلام والتنمية، بصورة مبتكرة غير تقليدية، وفق منطلقات العصر وتطوراته، وأساليبه ووسائله التكنولوجية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعالمنا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة .