أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانوناً بشأن الأسماء التجارية بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، يتمتع بالحماية القانونية ولا يتضمن معنى سياسياً أو عسكرياً أو دينياً أو يشبه رمزاً خاصاً بالمنظمات الدولية. واشترط القانون ألا يتضمن الاسم التجاري علامة مقلّدة أو نسخاً لأخرى مشهورة أو يكون مملوكاً للغير، وأن يكون جديداً ومبتكراً ولا يخالف النظام والآداب العامة.كما أصدر جلالة الملك المفدى، مرسومين بتعيين ماهر محمود العنيس وكيلاً مساعداً للشؤون المالية والفنية في وزارة الصحة، ومحمد علي أجور وكيلاً مساعداً للمواصفات وحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة. من جهة أخرى، أصدر جلالة الملك قانوناً صدّق بموجبه على اتفاقية بين البحرين وتركيا، بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.