أكدت "ومضة كابيتال"، الصندوق الاستثماري الرائد لرأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن توجهات البحرين لتفعيل الإصلاحات القانونية ستمنح دفعة تحفيزية لرواد الأعمال.
ورحّبت "ومضة كابيتال"، بالقوانين الأربعة الجديدة المقرر تنفيذها في البحرين خلال الأشهر المقبلة. وتهدف حزمة الإصلاحات التي تشمل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون التأمين الصحي، إلى تحسين البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار في المملكة.
وأكد الشريك في "ومضة كابيتال" وليد فزع، أن القوانين الجديدة ستمنح أيضاً دفعة تحفيزية لرواد الأعمال في البلاد.
وقال "دائماً ما نعبّر عن مدى إعجابنا بتنوع الشركات الناشئة في مختلف قطاعات الأعمال في البحرين، حيث تمتلك البحرين القدرة على جذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بفضل الفعاليات الرائدة التي تحتضنها، ومبادراتها الريادية، وكذلك البيئة الداعمة للشركات الريادية وأيضاً لقربها الجغرافي والاستراتيجي من المملكة العربية السعودية".
ويضيف: "تمثل الإصلاحات التشريعية الجديدة مرحلة رئيسية تعكس حرص الحكومة البحرينية على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال خلق بيئة عمل مستدامة تلبي متطلبات الشركات. وبالنسبة إلى رواد الأعمال، فإن القدرة على الحد من مخاطر اللجوء إلى الإفلاس تتيح لهم مجالاً للابتكار دون الخوف من الفشل".
وتابع: "تعزيز الاستثمارات الأجنبية ستجلب إلى البحرين مزيداً من الخبرات التي ستثري بيئة تأسيس الأعمال وتؤثر فيها بشكل إيجابي على الصعيد المحلي..سيوفر ذلك أيضاً فرصاً أكبر للشركات الناشئة من أجل النمو والتعاون مع جهات عديدة في المنطقة".
ورحّبت "ومضة كابيتال"، بالقوانين الأربعة الجديدة المقرر تنفيذها في البحرين خلال الأشهر المقبلة. وتهدف حزمة الإصلاحات التي تشمل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون التأمين الصحي، إلى تحسين البيئة الداعمة والمحفزة للاستثمار في المملكة.
وأكد الشريك في "ومضة كابيتال" وليد فزع، أن القوانين الجديدة ستمنح أيضاً دفعة تحفيزية لرواد الأعمال في البلاد.
وقال "دائماً ما نعبّر عن مدى إعجابنا بتنوع الشركات الناشئة في مختلف قطاعات الأعمال في البحرين، حيث تمتلك البحرين القدرة على جذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بفضل الفعاليات الرائدة التي تحتضنها، ومبادراتها الريادية، وكذلك البيئة الداعمة للشركات الريادية وأيضاً لقربها الجغرافي والاستراتيجي من المملكة العربية السعودية".
ويضيف: "تمثل الإصلاحات التشريعية الجديدة مرحلة رئيسية تعكس حرص الحكومة البحرينية على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال خلق بيئة عمل مستدامة تلبي متطلبات الشركات. وبالنسبة إلى رواد الأعمال، فإن القدرة على الحد من مخاطر اللجوء إلى الإفلاس تتيح لهم مجالاً للابتكار دون الخوف من الفشل".
وتابع: "تعزيز الاستثمارات الأجنبية ستجلب إلى البحرين مزيداً من الخبرات التي ستثري بيئة تأسيس الأعمال وتؤثر فيها بشكل إيجابي على الصعيد المحلي..سيوفر ذلك أيضاً فرصاً أكبر للشركات الناشئة من أجل النمو والتعاون مع جهات عديدة في المنطقة".