ارتفعت حصة السعودية من ثروات العالم السيادية (صندوق الاستثمارات العامة و"ساما")، بنهاية أغسطس 2018، إلى نحو 10.8%، لتبلغ 875.6 مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مقارنة بالثروات السيادية العالمية البالغة 8.11 تريليون دولار (30.4 تريليون ريال).
ووفقاً لتحليل، استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 515.6 مليار دولار (1.93 تريليون ريال)، تُشكل 6.4% من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالمياً بين الصناديق السيادية.
فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4% من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة الـ10 عالمياً بين الصناديق السيادية.
وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلاً بها المرتبة 31 عالمياً، فيما ارتفعت إلى 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) بنهاية أغسطس، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137%، وقيمة 208 مليارات دولار خلال أقل من ثلاث سنوات. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، يكون قد تقدم 21 مركزاً خلال أقل من ثلاثة أعوام، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ79 صندوقاً سيادياً. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقاً، بإجمالي 8.11 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1058 مليار دولار، تشكل 13% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثاً صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 683 مليار دولار، تشكل 8.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.3% إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
خامساً صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 522.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سادسا بقيمة 515.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سابعاً صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 441 مليار دولار، تشكل 5.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 4.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء تاسعاً صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، قبل أن يحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة العاشرة.
ووفقاً لتحليل، استند إلى بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وبيانات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 515.6 مليار دولار (1.93 تريليون ريال)، تُشكل 6.4% من الثروات السيادية العالمية، لتحتل بها المرتبة السادسة عالمياً بين الصناديق السيادية.
فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال)، تشكل 4.4% من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة الـ10 عالمياً بين الصناديق السيادية.
وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلاً بها المرتبة 31 عالمياً، فيما ارتفعت إلى 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) بنهاية أغسطس، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 137%، وقيمة 208 مليارات دولار خلال أقل من ثلاث سنوات. ونتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، يكون قد تقدم 21 مركزاً خلال أقل من ثلاثة أعوام، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".
ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ79 صندوقاً سيادياً. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقاً، بإجمالي 8.11 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1058 مليار دولار، تشكل 13% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
ثالثاً صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 683 مليار دولار، تشكل 8.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.3% إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
خامساً صندوق الاستثمار النقدي لهونغ كونغ بقيمة أصول 522.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سادسا بقيمة 515.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
سابعاً صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 441 مليار دولار، تشكل 5.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 4.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
وجاء تاسعاً صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، قبل أن يحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة العاشرة.