الحضارات المتأصلة في التاريخ قدرت دور العلم والعلماء في بناء الثقافة البشرية وقلما لا يذكر التاريخ أسماء كتبت بماء من ذهب ساهمت في تطور مجتمعاتها. هؤلاء العلماء أدركوا دور التعليم في دفع عجلة التقدم فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الحكم للفيلسوف الإغريقي أرسطو تعبر عن هذا السياق: «التعليم زينة في الرخاء وملاذ في الشدة»، و»البشر بطبيعتهم يريدون المعرفة»، و»يختلف المتعلم عن الجاهل بقدر اختلاف الحي عن الميت». لا شك في أن هذه الاقتباسات النابعة من زمن سحيق أكدت حقيقة أهمية التعليم في عملية التطور.
في الزمن الحديث، أصبح التعليم بشقيه النظامي والعالي حافزاً للإنسان من أجل الارتقاء في حياته الذاتية والمهنية. هذا في المجال الشخصي أما على مستوى الحكومات فإن التعليم تذكرة للحاق بقطار التطور في عصر العولمة والمنافسة. أما على مستوى المنظمات الدولية فقد أدمجتها الأمم المتحدة في رؤية عام 2030 ضمن خطة عملها التفصيلية لتحقيق عملية التنمية المستدامة للقضاء على الفقر. تم إدراج التعليم الجيد كهدف رابع ضمن مجموع سبعة عشر هدفاً على الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تعتبرها المنبت لتحقيق الأهداف الأخرى وهي في نظر المحايد محقة فلا يمكن تحقيق الأهداف الأخرى في مجتمع غير متعلم.
يعتبر أصحاب القرار أن التعليم العالي هو المحرك الرئيس لصقل الموارد البشرية المنفذة لحركة الانتقال إلى مجتمع مستدام. في بحريننا الغالية، شهدت الجامعات والمعاهد المحلية نمواً مطرداً في أفواج طلاب العلم الراغبين في دراسة تخصصات علمية وهندسية تهيئهم لخوض غمار سوق العمل وتكسبهم مهارات الحياة. في اتجاه موازٍ، وفرت الدولة ميزانيات طائلة لمؤسسات التعليم العالي لتساهم في دفع عجلة التقدم في جميع قطاعات الاقتصاد والتنمية.
يعتبر رأسا المال البشري والمادي عنصرين مهمين في عملية التنمية المستدامة في التعليم العالي، لكن هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات واقتراحات مستمرة تعزز وتصقل روحها. في هذا الإطار، وضع الباحثون الأكاديميون والمهتمون بموضوع الاستدامة كياناً أساسياً لبرامجها: أولاً، تطوير برنامج مؤسسي للتنمية المستدامة معني بالشأن الداخلي وملتزم به من قبل الأكاديميين والإداريين ضمن نطاق رسالة الجامعة ورؤيتها. ثانياً، تطوير البحث العلمي عن طريق الدعم المؤسسي للمجموعات البحثية من أجل دراسة مجالات التنمية المستدامة للمجتمع البحريني وزيادة أوجه التعاون مع جامعات عالمية لتنمية خبرات رأس المال البشري. ثالثاً، تطوير طرائق التدريس ونقل المعرفة عن طريق تغيير نمط التفكير الاعتيادي إلى الإبداعي المبني على التفكير خارج الصندوق. رابعاً، إدماج مفاهيم كفاءة الطاقة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والمباني المستدامة في الحرم الجامعي. خامساً، نشر نتائج برامج التنمية المستدامة وعرض التقارير على الإنترنت وإقامة فعاليات مع جامعات أخرى لخلق فرص لأبحاث مشتركة وتبادل الخبرات والمهارات. وأخيراً، توعية المجتمع في مجال التنمية المستدامة مع تكثيف إشراك الطلبة في أنشطة تدمج مجالات الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
مهمة التعليم العالي في مملكة البحرين تخريج طاقات شبابية قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. مؤخراً، مبادرة مملكة البحرين لاستضافة المهرجان الشبابي الأول لأهداف التنمية المستدامة ستؤكد تميز القدرات الشبابية خاصة المتخرجة من الجامعات والمعاهد المحلية. ختاماً، البحرين مملكة يافعة وخططها التنموية صممت حسب رؤية الحكومة لتأخذ بمفاهيم وأهداف الاستدامة، والاستثمار في التعليم العالي جزء هيكلي من منظومة الاستدامة.
* أستاذ مساعد - جامعة البحرين
في الزمن الحديث، أصبح التعليم بشقيه النظامي والعالي حافزاً للإنسان من أجل الارتقاء في حياته الذاتية والمهنية. هذا في المجال الشخصي أما على مستوى الحكومات فإن التعليم تذكرة للحاق بقطار التطور في عصر العولمة والمنافسة. أما على مستوى المنظمات الدولية فقد أدمجتها الأمم المتحدة في رؤية عام 2030 ضمن خطة عملها التفصيلية لتحقيق عملية التنمية المستدامة للقضاء على الفقر. تم إدراج التعليم الجيد كهدف رابع ضمن مجموع سبعة عشر هدفاً على الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تعتبرها المنبت لتحقيق الأهداف الأخرى وهي في نظر المحايد محقة فلا يمكن تحقيق الأهداف الأخرى في مجتمع غير متعلم.
يعتبر أصحاب القرار أن التعليم العالي هو المحرك الرئيس لصقل الموارد البشرية المنفذة لحركة الانتقال إلى مجتمع مستدام. في بحريننا الغالية، شهدت الجامعات والمعاهد المحلية نمواً مطرداً في أفواج طلاب العلم الراغبين في دراسة تخصصات علمية وهندسية تهيئهم لخوض غمار سوق العمل وتكسبهم مهارات الحياة. في اتجاه موازٍ، وفرت الدولة ميزانيات طائلة لمؤسسات التعليم العالي لتساهم في دفع عجلة التقدم في جميع قطاعات الاقتصاد والتنمية.
يعتبر رأسا المال البشري والمادي عنصرين مهمين في عملية التنمية المستدامة في التعليم العالي، لكن هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات واقتراحات مستمرة تعزز وتصقل روحها. في هذا الإطار، وضع الباحثون الأكاديميون والمهتمون بموضوع الاستدامة كياناً أساسياً لبرامجها: أولاً، تطوير برنامج مؤسسي للتنمية المستدامة معني بالشأن الداخلي وملتزم به من قبل الأكاديميين والإداريين ضمن نطاق رسالة الجامعة ورؤيتها. ثانياً، تطوير البحث العلمي عن طريق الدعم المؤسسي للمجموعات البحثية من أجل دراسة مجالات التنمية المستدامة للمجتمع البحريني وزيادة أوجه التعاون مع جامعات عالمية لتنمية خبرات رأس المال البشري. ثالثاً، تطوير طرائق التدريس ونقل المعرفة عن طريق تغيير نمط التفكير الاعتيادي إلى الإبداعي المبني على التفكير خارج الصندوق. رابعاً، إدماج مفاهيم كفاءة الطاقة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والمباني المستدامة في الحرم الجامعي. خامساً، نشر نتائج برامج التنمية المستدامة وعرض التقارير على الإنترنت وإقامة فعاليات مع جامعات أخرى لخلق فرص لأبحاث مشتركة وتبادل الخبرات والمهارات. وأخيراً، توعية المجتمع في مجال التنمية المستدامة مع تكثيف إشراك الطلبة في أنشطة تدمج مجالات الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
مهمة التعليم العالي في مملكة البحرين تخريج طاقات شبابية قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. مؤخراً، مبادرة مملكة البحرين لاستضافة المهرجان الشبابي الأول لأهداف التنمية المستدامة ستؤكد تميز القدرات الشبابية خاصة المتخرجة من الجامعات والمعاهد المحلية. ختاماً، البحرين مملكة يافعة وخططها التنموية صممت حسب رؤية الحكومة لتأخذ بمفاهيم وأهداف الاستدامة، والاستثمار في التعليم العالي جزء هيكلي من منظومة الاستدامة.
* أستاذ مساعد - جامعة البحرين