مريم بوجيري
أكد المترشح عن خامسة العاصمة أحمد السلوم، أن قرار ترشحه جاء بشكل فجائي، بعد أن كان ينتظر تمثيل الشباب في دائرته، مشيراً إلى أن عضويته في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ساهمت في اتخاذه لقرار الترشح دعماً للبيئة التجارية في المملكة.
وأضاف في تصريح، بعد إكمال عملية التقدم بالترشح في اليوم ماقبل الأخير بإشرافي العاصمة، أنه اتخذ قرار الترشح بعد "الاستخارة"، مشيراً إلى أن خدمة المواطنين شجعته لذلك.
وعن تعارض عضويته بالغرفة مع عضويته في مجلس النواب مستقبلاً، أكد السلوم أن قصص النجاح التي تم تحقيقها في الغرفة شجعته لنقلها في مجلس النواب معولاً على وعي الناخب في مسألة اختيار المرشح الأفضل.
وأضاف أن المجالس السابقه كان بها نواب لهم عضوية بالغرفة وكانت تجاربهم ناجحه، وقال: "في السابق كانت الجمعيات السياسية تسيطر على المشهد الانتخابي و كان من الصعب على رجال الأعمال الدخول للمجلس".
وأشار، إلى أن المجلس المقبل يمتلك تَرِكة كبيرة في مجال تعديل القوانين التجارية واستمرارية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هناك تشريعات متعلقة بالتجارة والاقتصاد وتجاره وقوانين قديمه وتحتاج لإعادة تشريعها.
وقال :"شجعني إلغاء تقاعد النواب وكنت أطالب فيه سابقاً، في حين كنت أتردد في الترشح خوفاً من نظرة الناس كون النائب يطمح في المميزات المالية، ولذلك سأطالب بإلغاء المكافات، وسأتبنى قوانين تتعلق باستدامة المؤسسات الصغيره وخلق ريادة أعمال بقوانين تدعمها وتدعم استمراريتها ودعم استمرارية التنافسية لجميع الأطراف المحليه والأجنبية".
وأضاف :"البحرين فيها فرص لريادة الأعمال تحتاج قوانين تدعمها، لذلك سأركز على الشأن الاقتصادي لرفعة الحياة المعيشية بالإضافة للملفات الأخرى، كما أن الرقابه الشديده هي الأساس في خلق حياة معيشية أفضل للمواطنين".
أكد المترشح عن خامسة العاصمة أحمد السلوم، أن قرار ترشحه جاء بشكل فجائي، بعد أن كان ينتظر تمثيل الشباب في دائرته، مشيراً إلى أن عضويته في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ساهمت في اتخاذه لقرار الترشح دعماً للبيئة التجارية في المملكة.
وأضاف في تصريح، بعد إكمال عملية التقدم بالترشح في اليوم ماقبل الأخير بإشرافي العاصمة، أنه اتخذ قرار الترشح بعد "الاستخارة"، مشيراً إلى أن خدمة المواطنين شجعته لذلك.
وعن تعارض عضويته بالغرفة مع عضويته في مجلس النواب مستقبلاً، أكد السلوم أن قصص النجاح التي تم تحقيقها في الغرفة شجعته لنقلها في مجلس النواب معولاً على وعي الناخب في مسألة اختيار المرشح الأفضل.
وأضاف أن المجالس السابقه كان بها نواب لهم عضوية بالغرفة وكانت تجاربهم ناجحه، وقال: "في السابق كانت الجمعيات السياسية تسيطر على المشهد الانتخابي و كان من الصعب على رجال الأعمال الدخول للمجلس".
وأشار، إلى أن المجلس المقبل يمتلك تَرِكة كبيرة في مجال تعديل القوانين التجارية واستمرارية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هناك تشريعات متعلقة بالتجارة والاقتصاد وتجاره وقوانين قديمه وتحتاج لإعادة تشريعها.
وقال :"شجعني إلغاء تقاعد النواب وكنت أطالب فيه سابقاً، في حين كنت أتردد في الترشح خوفاً من نظرة الناس كون النائب يطمح في المميزات المالية، ولذلك سأطالب بإلغاء المكافات، وسأتبنى قوانين تتعلق باستدامة المؤسسات الصغيره وخلق ريادة أعمال بقوانين تدعمها وتدعم استمراريتها ودعم استمرارية التنافسية لجميع الأطراف المحليه والأجنبية".
وأضاف :"البحرين فيها فرص لريادة الأعمال تحتاج قوانين تدعمها، لذلك سأركز على الشأن الاقتصادي لرفعة الحياة المعيشية بالإضافة للملفات الأخرى، كما أن الرقابه الشديده هي الأساس في خلق حياة معيشية أفضل للمواطنين".