أصدر رئيس جامعة البحرين أ.د. رياض يوسف حمزة، قرار بترقية عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة د.مروان محمد المدرس إلى رتبة أستاذ مشارك في قسم القانون العام بالكلية، وذلك بناء توصية من لجنة الترقيات الأكاديمية، التي ناقشها وأقرّها مجلس الجامعة.
وأعرب د. المدرس عن سروره بالترقية الأكاديمية، وقال: "إن هذه الترقية الأكاديمية تعكس العمل المتواصل الذي بذلته في الأبعاد الأكاديمية والبحثية، بحسب الخبراء الذين فحصوا إنجازاتي في الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "الحصول الترقية سبقه جهد كبير خصوصاً فيما يتصل بإنجاز البحوث التي استغرقت وقتاً طويلاً وتطلبت جهوداً مضنية".
يذكر أن د. المدرس حاصل على درجة الماجستير في كلية الحقوق بجامعة بابل، وعلى درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة بغداد.
ونشر العديد من البحوث والكتب التي أعدها في مجال الرقابة على دستورية القوانين خصوصاً في مجال دور المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في حماية الحقوق والحريات.
ومن بين البحوث التي نشرها دراسة عن حقوق الإنسان والدستور البحريني والقانون الإداري. كما نشر العديد من الكتب، من بينها: "القانون الدستوري البحريني"، و"القانون الإداري"، و"مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي".
ود. المدرس عضو في العديد من الجمعيات القانونية والحقوقية المحلية والعربية، منها المنظمة العربية للقانون الدستوري.
وأعرب د. المدرس عن سروره بالترقية الأكاديمية، وقال: "إن هذه الترقية الأكاديمية تعكس العمل المتواصل الذي بذلته في الأبعاد الأكاديمية والبحثية، بحسب الخبراء الذين فحصوا إنجازاتي في الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "الحصول الترقية سبقه جهد كبير خصوصاً فيما يتصل بإنجاز البحوث التي استغرقت وقتاً طويلاً وتطلبت جهوداً مضنية".
يذكر أن د. المدرس حاصل على درجة الماجستير في كلية الحقوق بجامعة بابل، وعلى درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة بغداد.
ونشر العديد من البحوث والكتب التي أعدها في مجال الرقابة على دستورية القوانين خصوصاً في مجال دور المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في حماية الحقوق والحريات.
ومن بين البحوث التي نشرها دراسة عن حقوق الإنسان والدستور البحريني والقانون الإداري. كما نشر العديد من الكتب، من بينها: "القانون الدستوري البحريني"، و"القانون الإداري"، و"مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي".
ود. المدرس عضو في العديد من الجمعيات القانونية والحقوقية المحلية والعربية، منها المنظمة العربية للقانون الدستوري.