أكدت ندى أحمد محمود مصطفى الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة في وزارة المالية بأنه حرصاً على تطبيق مبادرة خفض المصروفات التشغيلية ضمن برنامج التوازن المالي فقد تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعديل النظام المالي المركزي منذ الأسبوع الماضي لاستقبال الطلبات المالية.
وقالت الوكيل المساعد إن ذلك يأتي بعد قرار تشكيل الفرق الست لخفض المصروفات التشغيلية والتعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية الذي ينص على إجراءات وآليات تفعيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في برنامج التوازن المالي، إضافة إلى عقد عرض تعريفي لمديري ورؤساء الشؤون المالية في الجهات الحكومية للإلمام بجميع جوانب تنفيذ المبادرة بالشكل المطلوب الذي يحقق أهدافها.
وقد تم اعتماد آلية عمل محددة للفرق الستة لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، تتمثل في تقديم طلبات شراء الجهات الحكومية إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق من خلال وزارة المالية، ومن ثم إحالتها إلى فرق العمل المختصة، التي تدرس طلبات الشراء بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة في وزارة المالية، ثم يتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية من خلال وزارة المالية، وفي النهاية تقوم اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق باتخاذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
وتأتي مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.
وقالت الوكيل المساعد إن ذلك يأتي بعد قرار تشكيل الفرق الست لخفض المصروفات التشغيلية والتعميم الصادر من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى كافة الجهات الحكومية الذي ينص على إجراءات وآليات تفعيل مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية الواردة في برنامج التوازن المالي، إضافة إلى عقد عرض تعريفي لمديري ورؤساء الشؤون المالية في الجهات الحكومية للإلمام بجميع جوانب تنفيذ المبادرة بالشكل المطلوب الذي يحقق أهدافها.
وقد تم اعتماد آلية عمل محددة للفرق الستة لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، تتمثل في تقديم طلبات شراء الجهات الحكومية إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق من خلال وزارة المالية، ومن ثم إحالتها إلى فرق العمل المختصة، التي تدرس طلبات الشراء بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة في وزارة المالية، ثم يتم رفع توصياتها إلى اللجنة الوزارية من خلال وزارة المالية، وفي النهاية تقوم اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق باتخاذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.
وتأتي مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.